واضاف المرشدي، لـ» الصباح»، ان خطوات اقرار القوانين تأتي ضمن خطة عمل مهمة للمجلس في التصويت على القوانين المهمة التي تحقق مطالب الشعب، مبينا ان  تسلسل اقرار القوانين ياتي ضمن العمل على تلبية المطالب لذلك تاتي قوانين تنظيم عمل المفوضية والانتخابات ومن بعدها القوانين التي تمس حياة المواطنين ومنها قانون التامين الصحي.

ولفت المرشدي إلى ان المرجعية الدينية حين أكدت  قانون الانتخابات والمفوضية كانت تهدف لرسم خارطة طريق لاجراء انتخابات مبكرة وفي حال انجاز القانونين ستتوفر الأرضية لاجراء هذه الانتخابات التي ستؤدي إلى حكومة جديدة.

في حين أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي إلى ان قانون انتخابات مجلس النواب والقوانين التي تحد من الفساد وتخدم المواطنين وتخلق فرص العمل بشكل متساو ستبني أرضية مناسبة لاستعادة الثقة بين 

المواطنين وممثليهم.

واضاف الكيكي، في حديث لـ{الصباح»، ان من اهم القوانين التي تشكل مرحلة مهمة وخاصة في هذه الاوضاع التي يمر بها البلد هو قانون الموازنة الاتحادية، موضحاً أن من اولويات البرلمان الان اقرار قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الموازنة.

واكد الكيكي ان طموح مجلس النواب اقرار قوانين تصب في مصلحة الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية بشكل منصف وعادل ولكن ظروف البلد وطبيعة العملية السياسية لم تسمحا لمجلس النواب ان يعمل كما كان مخططا له، لافتاً إلى أن أولوية كتلته إقرار قانون النفط والغاز.

وتابع الكيكي أنه تم الاتفاق على نحو 80 بالمئة من قانون النفط والغاز وأصبح جاهزاً للتصويت عليه، مشيراً إلى أن من القوانين المهمة الأخرى هو قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يضمن حقوق الاقاليم والمحافظات.

بينما يرى النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ان مطالب المتظاهرين رسمت طريقا لمجلس النواب في اقرار القوانين وتصحيح مسار العملية السياسية لذلك كان قانون الانتخابات المزمع تشريعه محكما ومرضيا لجميع اطياف الشعب العراقي اضافة الى القوانين التي تضيق على المفسدين وتمنع الفساد.

وقال العقابي، لـ»الصباح»: ان بعض مشروعات القوانين معلقة من الدورات الانتخابية السابقة الى الان وسنمضي بالعمل على اعادتها الى دائرة الدراسة والنقاشات وننظر في اهم نقاطها الخلافية ونعيد صياغاتها وفق المعطيات الجديدة التي يطالب بها المتظاهرون، مبيناً ان اهم القوانين المعلقة هو قانون النفط والغاز وننتظر ان تصل الصيغة النهائية من الحكومة الى مجلس النواب لغرض دراسته 

والتصويت عليه.

وأضاف العقابي ان المرحلة الحالية تتطلب أيضا تعديل قانون مؤسسة السجناء (ومن اين لك هذا؟)، اضافة الى العديد من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.