قصر السلام

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته “الصباح”، بأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، أمس الاثنين، عدداً من رؤساء الكتل النيابية 

في مجلس النواب.

وجرى، خلال اللقاء، تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوءة ومرضي عنها من الشعب العراقي وقادرة على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، والقيام بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة. وأضاف البيان، أن الاجتماع شدد على رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام، كما تم التأكيد على متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون. بدوره، قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، إن “اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية شهد مناقشة آليات تشكيل الكتلة الأكبر والمواصفات الواجب توفرها في الشخصية المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء”.

وأضاف الخالدي، أنه “سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لفرز الشخصية التي يتم التوافق عليها وبما يلبي مطالب المتظاهرين”.

 

رؤية النصر

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، إن ائتلافها “ليس لديه مرشح أو اعتراض على أي من تتوفر فيه مجموعة معايير ليكون رئيساً للوزراء في المرحلة المقبلة”.

وأضافت مظفر لـ “الصباح”، إن “الائتلاف سبق له أن طرح مجموعة معايير للشخصية التي تتسلم هذا المنصب وأبرزها الاستقلالية ونيل رضا الشارع، وأن تكون مهنية وذات قدرة وحزم على اتخاذ القرارات، وأن تملي ولا يُملى عليها، نظراً لحساسية هذه المرحلة وصعوبتها، ومن يتسلم زمام الأمور خلال هذه المرحلة يجب أن يكون على قدر عالٍ من المسؤولية وأن ينال الثقة والمصداقية الخاصة بسن القوانين المهمة التي من المفترض أن تشرع خلال هذه المرحلة”.

وأشارت، إلى أن “ائتلاف النصر وضع رؤية لإشراك المتظاهرين في هذه المرحلة الحرجة عن طريق تعيين ممثل عنهم ليكون مستشاراً لرئيس الوزراء خلال هذه المرحلة الانتقالية مما يعزز مصداقية تنفيذ القرارات والقوانين، ولإعطاء المتظاهرين فرصة لمراقبة ما يتم تنفيذه من قبل الحكومة”.

ونبهت مظفر إلى أن “الكتل السياسية تعودت على حسم خياراتها في اللحظات الأخيرة”، ملمحةً الى “صعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب وجود تنازلات من قبل الكتل التي يجب أن تتوافق على خدمة البلد ورد اعتبار المتظاهرين والدماء التي سالت في الشارع”. من جانبه، قال عضو مجلس النواب جاسم البخاتي: إن “هنالك اجماعا سياسيا على أن تكون شخصية رئيس الوزراء المقبل بمواصفات تحظى بمقبولية الجميع”. وأضاف البخاتي لـ “الصباح”، ان “هنالك نية لدى جميع الكتل بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لاختيار شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.

 

حكومة مؤقتة

وبشأن الحكومة المقبلة ومسؤولياتها، قال النائب عن تحالف سائرون سعران الاعاجيبي: إن «الحكومة المقبلة حكومة مؤقتة ضمن المدد الدستورية، وهناك توجه لمجلس النواب بعد التصويت على قانون الانتخابات بتحديد عمر الحكومة بمدة لا تستغرق أكثر من سته أشهر».

وأكد الاعاجيبي لـ «الصباح»، إن «مطالب المتظاهرين بدأت تتحقق بشكل تدريجي وكان أول المطالب استقالة الحكومة وإقرار قانون المفوضية وتغييرها، وسيقر قانون الانتخابات في الاسبوع المقبل إضافة الى اقرار قانون الموازنة ومن ثم يحدد تاريخ الانتخابات، والى هنا ينتهي دور مجلس النواب بتحقيق مطالب المتظاهرين».

وأضاف، إن «اختيار الحكومة الفعلية المقبلة سيكون من خلال قانون الانتخابات الذي حدده الشعب وتم تشكيل الحكومة وفق فقراته التشريعية، لذلك ستكون الحكومة منتخبة من الشعب»، لافتاً إلى أنه «في حال إخفاق الحكومة الجديدة فإنها ستخضع لمحاسبة الشعب لأنه من اختارها وفق التشريعات القانونية لقانون الانتخابات والذي اختاره الشعب من تصويت ممثليه عليه تحت قبة البرلمان». وبين، إن «الفرق بين الحكومات الحالية والسابقة والحكومة المقبلة، أن تلك الحكومات كانت تسير بإرادة أشخاص وكتل سياسية أما الحكومة المقبلة فلن تكون خاضعة لتحكم الكتل السياسية وزعاماتها وستكون حرة لذلك تعتبر حكومة اصلاحية وستلبي مطالب الشعب والمرجعية».

 

أولويات وشروط

بينما أكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، إن «الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة ومن أولولياتها تنظيم عملية الانتخابات والحفاظ على أمن المواطن، وكذلك النهوض بعملية الادارة كون دورها مؤقتا، اضافة الى مشروعها المهم وهو تنظيم الانتخابات وفق المدد الدستورية».

وأشارت جودت لـ «الصباح»، أن «واجبات الحكومة الفعلية ورئيس الوزراء المقبل بعد الحكومة الانتقالية هو اختيار كابينة وزارية لإعادة تأهيل المؤسسات التي يجب أن يكون من اولوياتها النهوض بالقطاع الاقتصادي وتحويله من ريعي أحادي الى اقتصاد متنوع المدخولات، وبناء البنى التحتية والوحدات السكنية والمستشفيات والقضاء على الفساد، وأهم أولوياتها هو نزع السلاح من الفصائل المسلحة».

وبينت، إن «مهمة الحكومة المقبلة ليست بالمهمة الصعبة، ولكن هناك من يحاول ان يعرقل عملها، وهي تستطيع ان تضع خططا من شأنها أن تعيد الثقة بينها وبين المواطن من خلال دعم الشباب القادر على العمل بصرف رواتب تقدر بـ (250 ألف دينار) وضمن سن العمل لتشغيل المشاريع المحلية والتي تختص بالصناعة والبنى التحتية ومن ثم ترفع هذه المبالغ بعد تشغيلهم».

وأكدت إن «تخطيط وستراتيجية الحكومة المقبلة سيضعان حداً لهذا التدهور في الاقتصاد والصناعة وتزايد البطالة من خلال برنامجها الحكومي المقبل».

 

انتخابات مبكرة

بدوره، رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن يكون تكليف الحكومة المقبلة لفترة محددة، يتبعها الذهاب لانتخابات مبكرة.

وقال الزيادي في حديث صحفي: إن «الحكومة المقبلة بالتأكيد سيتم تكليفها لفترة محددة، سواء لستة أشهر أو أكثر لحين الانتهاء من تعديل فقرات الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة»، مبيناً أن «الحل الوحيد الذي يعمل على تهدئة الشارع هو الذهاب لانتخابات مبكرة وتغيير الوجوه وتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع».

وأضاف، أن «على القوى الوطنية المشاركة بقوة بالانتخابات المقبلة، كما أن على الشعب العراقي أن يشارك أيضاً بقوة من خلال التصويت للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيحققون مطالبهم المشروعة»، معتبراً أن «وجود مفوضية عادلة وقانون انتخابات شفاف وعادل سيمثل دافعاً قوياً للمواطن للمشاركة بشكل كبير بالانتخابات المقبلة وهو ما نسعى لتحقيقه بالفترة المقبلة».