بغداد / الصباح 

وسط ترقب الشارع العراقي لما سينتج عن الحراك البرلماني والسياسي من حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد قبيل انتهاء المدة الدستورية، وبينما أكدت أوساط برلمانية أن هناك شبه إجماع سياسي لدى أغلب الكتل على أن يقود المرشح المقبل لرئاسة الوزراء “حكومة مؤقتة” تذهب باتجاه انتخابات مبكرة وفق قانوني المفوضية والانتخابات الجديدين، أشار نواب إلى أن الخلاف وتباين المواقف بين الكتل السياسية مازال قائماً بين تشكيل حكومة مؤقتة أو دائمية تكمل مدة الثلاث سنوات المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية.

وبعد ساعات من اجتماع قصر السلام الذي ترأسه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع عدد من رؤساء الكتل النيابية لبحث تسمية واختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، أكد القيادي في تحالف الفتح نعيم العبودي، أمس الثلاثاء وجود حوارات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تعنى بحفظ الأمن والتهيئة للانتخابات المقبلة.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك رغبة من قبل أغلب الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تستمر بين 8 أشهر الى سنة ولا تستمر لثلاث سنوات، لكنها لم تصل لغاية الآن الى اتفاق رسمي”.

وأشار العبودي، إلى أن “هناك اجماعاً ضمنياً من قبل الجميع لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار والتهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة”، مبيناً أنه “لم يتم حتى الآن تحديد شخص رئيس الوزراء الجديد”.

 

حكومة انتقالية

من جانبه، رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الإعلان عن تسمية رئيس الحكومة المقبل خلال المدة الدستورية، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية اتفقت على أن تكون الحكومة المقبلة “حكومة انتقالية” 

ولمدة عام كامل.

وقال البخاتي في حديث صحفي: إن “اجتماعات الكتل السياسية بدأت تقطف ثمارها واتفاقها على تسمية رئيس الوزراء المقبل حيث سيتم الإعلان عنه خلال المدة الدستورية”، مبيناً إن “الشخصية المقبلة قد روعي فيها مقبولية الكتل السياسية، فضلاً على تطابقها مع مواصفات مطالب المتظاهرين”.

وأضاف، إن “الكتل السياسية حزمت أمرها بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة انتقالية ومحددة بمدة عام واحد يجري خلاله التهيؤ لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب”.

موقف دولة القانون

النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أكد رفض ائتلافه لأي مرشح حزبي لرئاسة الوزراء.

وقال البعيجي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “أي شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل ونشعر بأنه يميل الى حزب أو كتلة سياسية معينة ولا يتوافق أو تتوفر فيه الشروط التي تتلاءم مع مطالب الشعب العراقي، لن نمنحه الثقة داخل قبة البرلمان مهما كان الثمن”، مشدداً على “الكتل السياسية جميعاً وبدون استثناء أن تعمل صفاً واحداً من أجل اختيار رئيس وزراء مقبل تتوفر فيه جميع الشروط التي طالب بها أبناء الشعب العراقي من خلال ساحات التظاهر بعيداً عن التحزب والولاءات التي أوصلت البلد الى مانحن عليه”.

وتابع: إن “رئيس الوزراء المقبل سيكون رئيسا للوزراء لحكومة انتقالية لا تتجاوز العام يعمل على إجراء جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة يشارك فيها جميع أبناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية ويحقق مطالبهم التي خرجوا يطالبون بها من خلال ساحات التظاهر منذ ما يقارب الشهرين”.

وأكد البعيجي على “أهمية أن تدرك الكتل السياسية جميعاً إن أبناء الشعب الذي خرج مطالباً بحقوقه لن يعودوا الى منازلهم لمجرد تغيير الحكومة وإنما من خلال اختيار رئيس وزراء مقبل يعلن إنه رئيس لحكومة انتقالية تكمل جميع الإجراءات القانونية لإجراء انتخابات مبكرة يستطيع من خلالها أبناء الشعب العراقي اختيار من يمثلهم بصورة حقيقية بعيداً عن الأحزاب”، معتبراً أن “الانتخابات المبكرة التي يعلن عنها رئيس الوزراء المقبل وحل مجلس النواب الحالي بعد إكمال جميع الإجراءات واستعدادات المفوضية، هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة الى طبيعتها”.

 

رؤية سائرون

إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، إن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب.وقال العقابي في حديث صحفي: إن «تحالف سائرون لم ولن يحظر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح»، مبيناً أن «اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعتبر هدما للعملية السياسية في الكامل»، بحسب تعبيره.وأضاف، إن «أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة المقبلة»، مشيراً الى أن «مفوضية الانتخابات لا تستطيع أن تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد».

 

خلافات سياسية

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، إن جميع الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة لا ترتقي الى مستوى التوافق حولها، كاشفا عن وجود خلاف بشأن طبيعة الحكومة سواء كانت دائمية أو مؤقتة.وقال الكناني في تصريح صحفي: إن «الكتل السياسية مازالت تعقد اجتماعتها بشأن التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة الا انها لم تتوصل الى حلول نهائية».وأضاف، إن «الخلاف السياسي بين الكتل يتلخص بتحديد مدة الحكومة سواء كانت دائمية تكمل الدورة الانتخابية الحالية أو تحديد المدة بحكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر».وأوضح الكناني، أن «جميع الأسماء المطروحة لا ترتقي لمستوى التفاهم حولها من قبل الكتل وسيتم استبعادها وتقديم اسم توافقي بين الكتل والمتظاهرين».

رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي أكد في حديث صحفي: أن «هناك ضغوطا تمارس من الكتل السياسية لضرورة تسمية رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن»، لافتا الى أن «130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها الى الرئيس برهم 

صالح».

وتابع: إن «مواصفات رئيس الوزراء المقبل التي سلمت الى رئيس الجمهورية هي ان يكون شخصية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية فقط، ولم يتسلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 والى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين»، موضحا أن «جميع هذه المطالب دستورية».