يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون الانتخابات، وأكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ على قانونٍ يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء الثقة للناخبين، وبما يضمن عملية انتخابية نزيهة وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين العراقيين في عموم أنحاء العراق، وكشفت مصادر برلمانية عن حصول توافق على خيار اعتماد أن يكون الفائزون في الانتخابات من الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن قوائمهم وبنسبة 100 بالمئة.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقته “الصباح”، أن جدول أعمال جلسة البرلمان (اليوم الأربعاء) تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأضاف البيان، إن “جدول الأعمال يتضمن أيضاً التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، كما ستتضمن الجلسة أيضاً مناقشات عامة”.

 

حديث الحلبوسي

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد أمس الأول الاثنين، اجتماعا موسعا ضم نائبه الأول حسن كريم الكعبي ورؤساء الكتل السياسية؛ لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، في سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، بأن الحلبوسي أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ على قانونٍ يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء الثقة للناخبين، وبما يضمن عملية انتخابية نزيهة وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين العراقيين في عموم أنحاء العراق.

وبحث المجتمعون كلَّ الأفكار المطروحة من الخبراء العراقيين والدوليين للعمل على توحيد الرؤى حول القانون؛ من أجل التوصل إلى تشريعه بأسرع وقت، مؤكدين أن الترشح والانتخاب حقٌّ مشروعٌ لكلِّ العراقيين.

 

نسبة ودوائر

بدوره، قال عضو مجلس النواب الدكتور ماجد الوائلي لـ “الصباح”: إنه “جلسة اليوم الأربعاء ستخصص لإقرار قانون الانتخابات”، وأضاف، إن “من أبرز المقترحات التي ستمرر في هذا القانون هي اعتماد نسبة 100 بالمئة من المقاعد للمرشحين الفائزين بأعلى الأصوات، فضلاً عن تمرير دوائر متعددة في المحافظة الواحدة”، مؤكداً ان “كل هذه المطالب تمثل إرادة الشعب”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الخبراء في رئاسة الجمهورية عادل اللامي: إن “مجلس النواب تسلم مسودتين لقانون الانتخابات أحداهما مقدمة من رئاسة الحكومة والثانية من رئاسة الجمهورية”، مبينا أن “اعتماد البرلمان على نسبة 100 بالمئة للترشيح المنفرد يعني اعتماده على المسودة المقدمة من رئاسة الجمهورية”.

وأوضح، إن “الكتل السياسية لا تكشف عن تفاصيل المباحثات وما تم تغييره في القانون، إلا أن الخلافات مازالت تدور بشأن تحديد القضاء أو المحافظة كدائرة انتخابية”.

وأشار اللامي، إلى أن “تحقيق نتائج مختلفة واستبدال الوجوه السياسية القديمة مرهونان باستجابة المواطنين الى المشاركة في الانتخابات ودعم الوجوه الجديدة والأحزاب المشاركة”. 

 

نقاط معدلة

النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، كشف من جانبه، عن أبرز النقاط التي تم تعديلها في مسودة قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الزاملي في حديث صحفي: “نترقب التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب إضافة إلى تقديم مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء للتصويت عليه”، مبيناً أن “مسودة قانون الانتخابات التي جاءت من الحكومة تضمنت عدة نقاط تم الاعتراض عليها داخل البرلمان ومن بينها المتعلقة بنسبة 50 بالمئة لأعلى ألاصوات ومثلها للقوائم الحزبية والتي حسمت على خيار اعتماد أن يكون الفائزون من الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن قوائمهم وبنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف الزاملي، أن “من بين النقاط التي تم تعديلها هي قضية العمر للمرشح الذي كان 30 عاماً، والذي تم تخفيضه إلى 25 عاما”، لافتاً إلى أن “الأمر الثالث أن القانون المرسل من الحكومة لم يستثنِ مزدوجي الجنسية، لكننا وضعنا شرطاً لترشح مزدوج الجنسية وهي تنازله عن جنسيته الثانية للترشح إلى الانتخابات”.

وتابع، أن “الأمر الرابع الذي تم تعديله وبالتنسيق مع اللجنة القانونية البرلمانية هو قضية استثناء بعض الشرائح من الترشح للانتخابات ومن بينها (رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظون وأعضاء مجلس المحافظة والوكلاء والمدراء العامون ممن لم يمضِ على خروجهم من مناصبهم عامان)”، موضحاً أن “النقطة الوحيدة التي ما زالت حولها نقاشات هي قضية الدوائر المتعددة داخل المحافظات أو اعتماد المحافظة كدائرة واحدة ونعتقد أننا سنصل إلى نتيجة فيها خلال اليومين المقبلين”، ولفت الزاملي، إلى أن “القانون بصيغته النهائية سيلبي طموح الشارع العراقي ويضمن الحق للجميع في آلية تحقق تكافؤ الفرص والمنافسة بشكل عادل”.

 

آلية التصويت

أما عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، فأكد إن “”اللجنة ورؤساء الكتل النيابية قد حسموا بنسبة 80 بالمئة النقاط الخلافية”.

وأضاف، إن “أبرز النقاط الخلافية التي جرى بحثها تتعلق بقضية آلية التصويت بالنسبة للدائرة الانتخابية الواحدة وتسمية الدائرة هل هي على مستوى قضاء أم على مستوى محافظة وإذا كانت على مستوى قضاء سنواجه مشكلة احتساب (الكوتا) النسائية إذا كانت منفردة”.

وتابع العقابي، أن “النقاط الخلافية الأخرى تتعلق بموضوع التصويت بنظام البايومتري وكذلك سجلات النازحين والمهجرين”، مبيناً إن “البرلمان حريص على إخراج مشروع قانون الانتخابات بشكل يلبي ما ينادي به الشعب والمتظاهرون وذلك بإيجاد قانون انتخابي عادل يركز على المرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الواحدة”.