وسط الحراك السياسي، المستمر لاختيار الشخصية البديلة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لا تزال الكتل السياسية منقسمة بشأن آلية اختيار البديل مع شكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها ومدتها.ويرى نواب ان الحكومة الجديدة ستكون بصلاحية كاملة ولا وجود لـ”حكومة مؤقتة” في الدستور.يأتي ذلك في وقت، بحث خلاله رئيس الجمهورية برهم صالح امس الاربعاء، مع رؤساء الجامعات والأكاديميين ترشيح “رئيس وزراء مؤقت”.وأكد صالح، ضرورة أن يحظى المرشح للمنصب بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية.

اشراك النخب المختلفة 

وبحسب بيان صادر من مكتبه، تلقت “الصباح”، نسخة منه، انه في إطار الجهود التي يواصلها رئيس الجمهورية في اللقاء والاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف الرسمية والشعبية، إلتقى الرئيس برهم صالح، في قصر السلام ببغداد امس، في اجتماعات منفصلة، عدداً من رؤساء الجامعات والأكاديميين ورؤساء وممثلي النقابات المهنية والفعاليات الشعبية.

وجرى، خلال اللقاءات، بحث الأوضاع الحالية في البلاد والجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية والتأكيد على أهمية إشراك النخب المختلفة في حسم الخيار الوطني لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة التي يكون واجبها الأساس تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي عادل.

وأكد رئيس الجمهورية على أن يحظى المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية. 

    المادة 81 من الدستور 

من جانبه، افاد النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي في تصريح لـ”الصباح”، بان “على رئيس الجمهورية حسم تسمية مرشح رئاسة الوزراء، وفي حال عدم حسم الامر ننتقل الى المادة 81 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بان يمارس مهام رئيس الوزراء من موقع ادنى”.

واضاف ان “الدستور العراقي لم يسمّ في فقراته حكومة مؤقتة لذلك ستكون مدة الحكومة المشكلة الجديدة هي المدة القانونية لنهاية الدورة الانتخابية”، مبينا انه “في حال وجود نوايا لانتخابات مبكرة تشكل الحكومة الى حين تحديد موعد الانتخابات”. 

بينما بين رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ان “مهمة الحكومة المقبلة تهيئة الارضية المناسبة والاعداد لقانون الانتخابات ومن المتوقع ان يستمر عملها لحدود عام ونصف ولايوجد في الدستور العراقي تسمية حكومة مؤقته”.

واضاف لـ”الصباح”، ان “الحكومة المقبلة ستعمل بصلاحيات كاملة وليست محدودة لحين التهيئة للانتخابات ومن ثم الانتقال الى حكومة منتخبة من قبل الشعب”. 

بينما اشار النائب عن تحالف البناء مختار الموسوي الى  استمرار “الحراك السياسي للاتفاق على تسمية رئيس الوزراء وصل الى مراحل متقدمة وسيتم الاعلان عنه في الايام القلية المقبلة وقبل انتهاء المدة الدستورية”.

 

عمر الحكومة الحالية 

بالمقابل، افاد النائب جمال المحمداوي، لـ”واع” بإن “عمر الحكومة الحالية سيكون وفق المدة الدستورية، إلا في حال تم حل البرلمان بالطرق الدستورية، أو بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب يقدمون طلباً ويصوتون عليه بالأغلبية المطلقة”، مشيراً إلى أن “المدة المتبقية هي 60 يوماً للحكومة المقبلة لإجراء الانتخابات”. وأضاف أن “مرشح الكتلة الأكبر سوف يكلف خلال 30 يوماً ويقدم للبرلمان للتصويت عليه لينال الثقة”، مبينا أن “هناك جهات معينة تصدر أخباراً كاذبة بشأن مرشح رئيس الوزراء، لجس نبض الشارع”، مؤكدا أنه “لم يرشح حتى الآن أي شخص لمنصب رئيس 

الوزراء”.

في السياق ذاته، افاد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في تصريح صحفي بان “الكتل السياسية عرضت أسماء عدة لاختيار احدهم كخلف لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الا ان الأسماء المطروحة جعلت الكتل السياسية تنقسم الى قسمين لاسباب تتعلق بالمواصفات”.

وأضاف جابر، ان “القسم الأول يذهب الى تسمية شخصيات سبق ان تبوأت مناصب وزارية او كانت عضواً في مجلس النواب او تحمل اكثر من جنسية في حين القسم الاخر يرفض تلك المواصفات متماشيا مع مطلب المتظاهرين الذي يؤكد على عدم تسلمه أي منصباً وزارياً او تشريعياً وان يمتلك الجنسية العراقية فقط».

ورجح جابر ان «تسمى الشخصية المقبلة ضمن المدة الدستورية المحددة وستعلن خلال الساعات الأخيرة 

للمدة».

 

خيار القوى السياسية 

بهذا الصدد، اوضح الخبير القانوني بشار الحطاب، لـ»الصباح»،  إن «خيار القوى السياسية اللجوء إلى تشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ البرنامج السياسي للمرحلة الحالية لحين الشروع باجراءات الانتخابات البرلمانية المبكرة انسجاماً مع متطلبات إصلاح الحياة السياسية في العراق يستوجب بيان المسارات الدستورية وتوضيح القيود السياسية التي تعمل بموجبها».واضاف ان «الحكومة المؤقتة لاتخرج عن مدار تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية الذي يتطلع فيه الشعب نحو إعادة صياغة العملية السياسية بإرادة مستقلة بعيداً عن التدخلات»، مبينا ان «تشكيل الحكومة المؤقتة لايخرج عن احكام المادة (76) من الدستور الذي بموجبه يحصل رئيس الوزراء على ثقة أعضاء مجلس النواب الحالي وبرنامجه الذي يتعهد فيه بتنفيذ أمرين: الأول إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل انتهاء مدة ولاية الحكومة المؤقتة التي تحدد بموافقة مجلس النواب والتي عادة لاتتجاوز 6 اشهر، والأمر الثاني تقديم قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن تمثيلاً عادلاً للإرادة الشعبية في مجلس النواب على أن لا يسمح لرئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها بالترشح فيها”.