قضت محكمة سودانية  امس السبت بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. بعد ادانته بتهم الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة.  

كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب اصدارها حكما بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاما) في تهم الفساد المالي نفسها. لكن المحكمة، وفي الجلسة نفسها، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت اخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة انه تقرر ايداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وامر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني كان عُثر عليها في مقر اقامة البشير بعد الإطاحة به. وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة محاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها،  صباح امس وسط اجراءات امنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم وانتشار عسكري مكثف في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية الى مقار القيادة.  وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة. ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير النطق بالحكم والذي ظهر في جلباب تقليدي وعمامة بيضاء. يذكر أن الجيش في السودان أطاح بالبشير، في نيسان الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

وتزامن هذا الحكم مع اصدار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس المعزول.

وقال الناطق باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، ان اللجنة اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المنحل الذي كان يتزعمه البشير، وستعمل على تسلم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب بكل أنحاء البلاد. وقررت اللجنة كذلك حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء هذه الجهات، وحجز السيارات والآليات المُسجلة باسمها وحظر التصرف فيها.

كما تمت احالة زوجة البشير (وداد بابكر) عقب التحري معها الى سجن النساء بأم درمان، بعد ان القت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، الخميس الماضي، القبض عليها بتهمة “الثراء الحرام والمشبوه”. وشمل التحري مع زوجة البشير حسابات مصرفية تمتلكها في 

عدد من المصارف.