مرة أخرى، وبسبب تعطيل اتحاد الكرة العراقي لواحدة من أهم اللجان التي شدد عليها الفيفا في أحدث تعديلاته الاخيرة بشأن الأنظمة الداخلية للاتحادات المحلية الا وهي" لجنة القيم" التي تعرف بـ لجنة" الأخلاق واللعب النظيف" سابقا ، تتكرر أمام اسماع وانظار الوسط الرياضي انتهاكات خطيرة تتنافى مع الميثاق الرياضي والتنافس الشريف وقواعد سلوك اللعب السليم وآخرها اتهامات وادعاءات كل من اللاعبين سعد عبد الأمير ونور صبري في وسائل الإعلام المرئي عبر المحطات المتلفزة وأمام مرأى الملايين من المشاهدين والمتابعين، بأن " البعض من اللاعبين يدفع الأموال من أجل اللعب في المنتخبات الوطنية " بحسب زعمهما ، وبالتالي فإن تشكيل أي لجنة تحقيقية من المكتب التنفيذي للاستماع الى أقوال هذين اللاعبين مخالفة صريحة لنص اللوائح الأساسية للنظام الداخلي لاتحاد الكرة الذي خول لجنة القيم فقط - التي لم يشكلها حتى هذه اللحظة - بصفتها  اللجنة القضائية الثالثة بالإضافة الى لجنتي الانضباط والاستئناف هدفها التحقق والرصد والاشراف وتقييم أداء جميع اللجان العاملة في الاتحاد على ان يكون عملها بشكل مستقل عن اللجنة التنفيذية ولها صلاحيات مطلقة في محاكمة جميع الأعضاء وايقافهم عن العمل والبت في المواضيع المفصلية على غرار الرشا، المراهنات على المباريات والتلاعب بنتائجها، وإهانة الجمهور والهتافات التي ُتحرض على الكراهية والعداء ضد اللاعبين والفرق لأسباب عرقية، ودينية ومناطقية، على سبيل الازدراء العقائدي ولون البشرة، والكلمات التمييزية النابية، ومحاربة المنشطات والرقابة عليها كذلك التحري عن عمليات التزوير كافة كالمؤهلات الأكاديمية أو وثائق الخبرة بغية تحقيق النزاهة والحفاظ على سمعة الاتحادات الأهلية المستقلة وأعضائها ولاعبيها والعمل بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والشفافية.

 

لجنة القيم

لقد اشارت المادة 59 من النظام الأساسي للاتحاد العراقي بكرة القدم بوضوح الى ضرورة تكوين لجنة القيم وسن لائحة خاصة بها تحدد صلاحياتها أسوة ببقية الاتحادات الاهلية في العالم، التي تجيز لها اصدار العقوبات ضد أي مخالفة تحدث في النظام الداخلي ولوائح اللجان الاخرى أو عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي ولا نزال حتى هذه اللحظة نجهل الكراس او المدونة الخاصة لهذه اللجنة التي يجب ان تكون مستوحاة من النظام الأساسي للاتحاد الدولي الفيفا الذي راعى  فيها الأخلاقيات  وتطبيقها  في المنظومة الكروية وإيجاد العقوبات الرادعة التي تتفاوت ما بين لفت النظر او التحذير والتوبيخ والغرامة، مروراً بسحب الألقاب والجوائز، وإعادة القرعة، وتعليق المباريات أو حظر أي شخص وايقافه عن ممارسة عمله وتعليق نشاطه انتهاءً بإحالته الى القضاء او حرمانه من دخول الملعب او تعليق عضويته بشكل جزئي،  او محاسبة المقصرين  من اعضاء المكتب التنفيذي او أعضاء الهيئة العامة وكل من يعمل في الروابط المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وان عقوبتها قد تطال اي شخص مفوض قانوناً من قبل الاتحاد ومعنى ذلك يجب على كل من يعمل في تلك المنظومة ان يعي قوة لجنة القيم ويدرك أهمية بنودها وشروطها، كما اختصت هذه اللجنة بإصدار عقوبات على المخالفات التي لم ينتبه لها  من قبل وتغاضى البعض عنها مع تصحيح الأخطاء الانضباطية الواردة في قرارات الحكم السابقة، فضلا عن تمديد مدة الإيقاف او تشديد العقوبات الإضافية مثل الغرامة المالية.

 

صلاحيات مطلقة

بالعودة الى النظام الأساس للاتحاد العراقي بكرة القدم وبحسب المادة 59  فقد تتألف لجنة القيم من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء، ويحق لرئيس لجنة القيم اتخاذ الحكم بمفرده بعد الرجوع الى لوائح كراس القيم وبنوده وتمرر القرارات فقط عند حضور ثلاثة اعضاء على الأقل على ان تحدد فيها العقوبات المنصوص عليها في تلك المدونة، كما تستطيع هذه اللجنة تعديل لوائحها من خلال تقديم  وعرض المزيد من المقترحات الضرورية على أعضاء المكتب لاتحاد الكرة لغرض اعتمادها وتفعيلها، أي ان لوائح هذه اللجنة تنطبق على أي شريحة معنية بنشاط يتعلق بكرة القدم وعلى أي عضو هيئة عامة او مكتب تنفيذي أو ناد عراقي بغض النظر عن منصبه سواء كان إعلاميا او إداريا أو رياضياً  او حتى في الطواقم الفنية والطبية او من الموظفين المساعدين والمستشارين والمحامين والوسطاء، وكذلك على أعضاء مجالس الاندية وأعضاء الشرف والذين يعملون بصيغة العقود وامناء سر اتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحادات الاهلية، كما تقوم بالتشجيع على اللعب النظيف خلال مباريات ومسابقات الاتحاد وتوعية الجماهير على التنافس الرياضي وتشجيع  الانضباط والسلوك الجيد بين اللاعبين واداريي الفرق والجمهور ووسائل الاعلام في كل المباريات.

 

خلاصة الكلام

نطالب اتحاد اللعبة بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة القيم التي تعد من أهم اللجان الفاعلة لدى الاتحادين الدولي والقاري كونها المسؤولة عن رفع مستوى المنافسة الشريفة وتحقيق العدالة وكشف من هم الأشخاص المسؤولون عن افساد اللعبة وأخلاقياتها، بعد الاستعانة بالخبرات القانونية الفذة وفق المؤهلات التي يحملونها بغية كتابة لوائحها، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع واقعنا الرياضي الحافل بالمشكلات والأزمات المستمرة التي تتجدد في كل موسم وباتت بحاجة ماسة الى قرارات انضباطية صارمة.

737