عبر ممثلو الإيزيديين عن خشيتهم في الا يضمن قانون الانتخابات الجديد زيادة في عدد مقاعدهم، مبينين أنهم يستحقون 4 مقاعد بعد أن تجاوز تعدادهم الـ 450 ألف نسمة، وفي حين أبدى ممثلو المسيحيين رضاهم على مشروع القانون وأن مقاعد الكوتا مازالت هي نفسها ضمن المشروع، لفتت اللجنة القانونية النيابية إلى أن هناك عدداً من المشكلات تكتنف نظام الكوتا ومنها الكوتا النسائية، من بينها عدم وجود تمثيل مناسب للنساء على مستوى الأقضية. وفي وقت رجح مصدر نيابي أن تشهد جلسة اليوم الاثنين تصويت مجلس النواب على جميع الفقرات المختلف عليها، ناقش مجلس القضاء الاعلى، دور المجلس على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.

زيادة عدد المقاعد

وقال النائب عن الايزيديين، صائب خدر: ان ممثلي الاقليات والايزيديين على وجه الخصوص طالبوا بكتب رسمية لرئاسة البرلمان واللجنة القانونية بزيادة مقاعد الكوتا خاصة ان قرار المحكمة الاتحادية ربط عدد مقاعد الأقليات بالتعداد السكاني، مبيناً أن الايزيديين تجاوز عددهم الـ 450 الف نسمة لذلك نستحق 4 مقاعد نيابية وفق المادة 49 من الدستور.

وأضاف خدر، في حديث لـ"الصباح"، ان هناك رؤية من الامم المتحدة واللجنة القانونية والكتل السياسية بعدم زيادة المقاعد النيابية للمكون الايزيدي ولكن مازلنا بطور المطالبة بالزيادة اضافة الى ان الكثير من اهالي المكون الايزيدي نازحون لذلك طالبنا ان يضمن لهم التصويت بمصداقية وشفافية، مشيراً إلى ان الاقليات في محافظة نينوى وخاصة الايزيديين يرون ان الدوائر المتعددة هي الافضل فهناك اقضية كبيرة منها قضاء سنجار وبعشيقة يمكن في حال عودة النازحين ان تفرز نتائج ايجابية للأقليات.

بينما لفت رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني ان المسيحيين ليس لديهم اي مخاوف وهواجس من مشروع قانون الانتخابات الجديد لان مقاعد الكوتا مازالت نفسها ضمن المشروع، مشيرا الى ان المسيحيين متفقون مع بقية الأقليات على تفاصيل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الكلداني، لـ "الصباح": ان مطالبنا بأن تكون الدوائر متعددة وان يكون الناخب مقيما في المحافظة نفسها لمدة خمس سنوات، مبيناً ان المسيحيين طالبوا بزيادة مقعد واحد للأرمن ومازال الموضوع في طور النقاشات والتداول.

بدوره، أبدى ممثل الصابئة المندائية نوفل الناشئ خشيته من وضع قانون لا ينصف من حيث عدد المقاعد. 

واوضح الناشئ، في حديث لـ"الصباح"، ان هناك مقترحا ان تصوت كوتا الاقلية للكوتا نفسها بمعنى ان يصوت المكون المسيحي لمرشحي المكون المسيحي فقط والصابئي للصابئي والايزيدي للايزيدي، لافتاً الى ان الاقليات تشتت اصواتها من خلال التحاق اعضائها بالكتل السياسية داخل المجلس.

 

عقبات فنية

فيما اكد نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ان اللجنة مستمرة بمناقشة قانون الانتخابات الذي سيتضمن عددا من المقترحات سيتم التصويت عليها داخل مجلس النواب، مبينا ان النقاط الخلافية هي الدوائر الانتخابية متعددة ام دائرة واحدة فضلاً عن العقبات الفنية التي ترافقها ونسبة القوائم 50 او 100 بالمئة اضافة الى عمر المرشح ونقاط أخرى طرحت للنقاش داخل اللجنة استعدادا لطرحها بعد الاتفاق بشأنها.

وأضاف الغزي، في حديث لـ"الصباح"، ان الكوتا حسمتها اللجنة وثبتتها في فقرات مشروع القانون بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى ان اللجنة وضعت شرطا خاصا بالمسيحيين بعد تسلم طلبهم ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة شرط عدم الاقامة في المحافظة ويتم الانتخاب في كل العراق. وتابع الغزي ان المسيحيين طالبوا أيضا باستثناء خاص من شرط الاقامة في حين لم يطلب الايزيديون والصابئة هذا الاستثناء وتمت الموافقة عليه داخل اللجنة القانونية.

بينما أشارت عضو اللجنة القانونية الماس كمال الى ان هناك عددا من المشكلات في نظام الكوتا ومنها الكوتا النسائية، موضحة أن الخشية في الانتخابات على مستوى الاقضية عدم وجود التمثيل المناسب للنساء ولهذا اقترحنا ان تكون النساء الفائزات خارج الكوتا.

وبينت كمال، في حديث لـ"الصباح"، ان القانون حدد الكوتا النسائية بنسبة 25 بالمئة، لافتة إلى أن بعض الفائزات شاركن بدون الكوتا النسائية ووصل عددهن الى 22 نائبة.

في حين اكد عضو اللجنة القانونية عمار الشبلي ان الكوتا بحسب الدستور هدفها إحداث التوازن في تمثيل الأقليات، مشيراً إلى أن الايزيديين ذهبوا الى المحكمة الاتحادية وبينوا ان عددهم وصل الى أكثر من 450 الف نسمة وطالبوا بزيادة مقاعدهم.

واضاف الشبلي، لـ"الصباح"، ان اللجنة وافقت على الطلب المقدم من الكوتا والاقليات للتمثيل بمقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ان الكوتا ليست منة من احد وانما هي تمثيل برلماني عندما يكون مكونا من الشعب لا يستطيع الحصول على مقعد لقلة نسب السكان من دون الاشتراط ان يصل الى عدد محدد من الاصوات.

وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية وجيه عباس: ان اللجنة القانونية قرأت النسخة الاخيرة لقانون انتخابات مجلس النواب للتصويت عليها، مبينا ان النقاشات كثيرة ولاتزال مستمرة.

وأضاف عباس ان هناك الكثير من المقترحات قدمتها اللجنة القانونية لعرضها امام مجلس النواب للتصويت على المقترح الذي يحظى بترحيب الأغلبية، موضحا ان من ابرز النقاط هو عمر المرشح والمقترح ان يكون 28 سنة.

ولفت عباس إلى ان اللجنة لم تتوصل حتى اللحظة الى النظام الانتخابي الذي تجرى الانتخابات به، مبينا ان اللجنة القانونية عازمة على حسم جميع الخلافات في القانون لعرضه على جدول الاعمال في اقرب وقت ممكن.

وأكد ان هناك اتفاقا بين جميع الكتل على ان تكون دوائر متعددة وفردية 100‎ بالمئة.

 

توافقات ترضي الجميع

إلى ذلك، يرى النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، في تصريح صحفي، أن "قانون الانتخابات الذي يعد من القوانين المهمة والمفصلية في مسيرة العملية السياسية بحاجة إلى توافقات كبيرة بغية الخروج بصيغة ترضي الجميع بما فيهم الجماهير المطالبة بالاصلاح"، مبيناً أن "القوى السياسية انقسمت في ما بينها حول الصيغ المعتمدة لنوع النظام الانتخابي والدوائر بالمحافظات".

وأضاف البلداوي أن "أغلب القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز الأعلى بنسبة 100 بالمئة والدوائر المتعددة"، موضحاً أن "التحالف الكردستاني ذهب باتجاه اعتماد القانون الحالي وهو أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام سانت ليغو، بينما ذهبت بعض الكتل الأخرى لخيار أعلى الأصوات لكن بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة".

وأكد البلداوي، أن "على اللجنة القانونية واللجان المتخصصة معالجة نقطة مهمة وهي بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة فان هناك عدة إشكاليات فنية ستواجه هذا الموضوع، فهناك محافظات اعتمدت أقضية لم تسجل لدى وزارة التخطيط، كما أن هناك أخرى لم تعتمد من المفوضية مع وجود أقضية أخرى عليها تنازع وخلافات لتبعيتها".

من جانبه، ذهب النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، إلى أن "الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب مع حصول المرشح أعلى الأصوات بنسبة 100 بالمئة والدوائر المتعددة".

وأضاف العطافي أن "نسبة 100 بالمئة وتعدد الدوائر اختلاف في وجهات النظر على الرغم من أن الأغلبية مع حصول المرشح على أعلى الأصوات"، مبينا أن "جلسة اليوم ستشهد تصويت مجلس النواب على جميع الفقرات المختلف عليها". 

إلى ذلك، ذكر عضو مجلس محافظة نينوى الموقوف عن العمل، ابنيان الجربا، في تصريح صحفي، أن "لدينا اشكاليات كثيرة في نينوى وخاصة في المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان وتطبيق هذه الفقرة داخل القانون سيتسبب بمشاكل تقنية وقانونية".

وأضاف الجربا أن "الدائرة العامة داخل المحافظة هي الخيار الأفضل لنينوى لأن هناك مناطق تسكنها مكونات متعددة وهذا سيخلق أزمات سياسية ومشكلات قانونية، المحافظة في غنى عنها ويمكن أن تلحق الضرر بمكونات على حساب مكونات وقوميات أخرى".

وأشار إلى أنه "من مجموع 8 أقضية في محافظة نينوى لدينا 4 منها متنازع عليها هي سنجار، وشيخان، والحمدانية، ومخمور"، مؤكدا أن "تطبيق هذا القانون يضر بعدد من المكونات على حساب مكونات أخرى".

 

مجلس القضاء الأعلى

وبشأن تشكيل مجلس المفوضين، ناقش مجلس القضاء الاعلى، دور المجلس ‏على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.

وأوضح المجلس، في بيان تلقته "الصباح"، أنه "في ‏الوقت الذي يبدي فيه المجلس تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر ‏مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق ‏من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء الاعلى ‏آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر ‏مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الاقليم ‏لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم , كذلك مفاتحة مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم، كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح ‏من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار ‏خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب ‏بالحضور".

وفي السياق، أشار عضو اللجنة القانونية، امجد العقابي، في تصريح صحفي، إلى أن "قانون مفوضية الانتخابات الجديد حدد من ضمن مواده ان يكون اعضاء المفوضية من قضاة مستقلين عن طريق الترشيح والقرعة وباشراف اممي ووسائل إعلام ويكون القائم عليه مجلس القضاء الاعلى"، مؤكداً أن "العملية اخرجت مجلس النواب خارج الاطار كي لا يتهم المجلس بالتزوير". واشار العقابي الى ان "اختيار القضاة ازعج بعض المنتفعين من مفوضية الانتخابات، وبدؤوا ببث شائعات عن صعوبة القضاة في السيطرة على عملهم"، مبينا ان "العملية ليست بالصعبة، وربما خلال 6 اشهر تنتهي كل تجهيزات المفوضية ويمارس القضاة عملهم بصورة صحيحة".