دمشق / وكالات 

بينَما ما زالت الأمم المتحدة  تعول على عقد جلسة جديدة لاطراف اللجنة الدستورية السورية في محاولة لرأب الصدع بينها، في موعد مرهون بالاتفاق على جدول الأعمال، في ظل فشل انعقاد اللجنة في جولتها الثانية.. اعلنت روسيا امس أن وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل.

 

تنسيق مع موسكو

اذ قالت الخارجية الروسية في بيان لها ان العمل جار للتحضير لزيارة تنفذ الأسبوع المقبل يقوم بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى موسكو.  مذكرة ان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، كان بحث خلال زيارة الى دمشق مطلع هذا الأسبوع استغرقت يومين العلاقات وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة وخاصة في ما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم استعراض استعدادات الجانبين لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة المقرر انعقادها أواخر العام الجاري.

 

جهود الأمم المتحدة 

لكن في ظل فشل انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جولتها الثانية، ما زالت الأمم المتحدة تعول على عقد جلسة جديدة قد تنجح في رأب الصدع خلالها، بيد أن الموعد مرهون بالاتفاق على جدول الأعمال.عقدت الجولة التالية من اجتماعات اللجنة في جنيف في نهاية تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود، بينما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، لوكالة "سبوتنيك" أن موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة لم يحدد بعد، لكننا نعمل على ذلك الآن".وكان مصدر في أحد الوفود إلى محادثات أستانا حول سوريا أكد في تصريح للوكالة  نفسها ان المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون، ينوي عقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال، وقال المصدر: "إن هناك نية لعقد الجولة القادمة فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال".

 

موقف المعارضة

يذكر انه كان من المفروض ان تعقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر كانون الأول الحالي،  ولكنها تأجلت.   أكد رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانا حول سوريا، أحمد طعمة، تفاؤله الحذر حول اللجنة الدستورية، وأنه سوف يتم الضغط على الحكومة السورية للسير بها.

وقال مجيبا عن سؤال حول سير أعمال اللجنة الدستورية: "رغم المصاعب نحن متفائلون، صحيح أنه تفاؤل حذر لكن نعتقد أنه في النهاية سوف يتم الضغط الشديد على النظام". وتابع قائلا: "سنلتقي بالمبعوث الأممي خلال محادثات أستانا حول سوريا واللجنة الدستورية ستكون أحد الأسئلة المطروحة، نحن متفائلون ولكن تفاؤل حذر وكلنا ثقة بجهود أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف".

 

شروط الانعقاد

من جانبه قال محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، عضو الوفد الوطني السوري في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، إن "هناك اتفاقًا مبدئيًا على عقد الجولة الجديدة في بداية العام المقبل".وأضاف في حوار نشر في وقت سابق مع "سبوتنيك"، أن "الاجتماع سيكون بعد 10 كانون الثاني العام المقبل بعد انتهاء أعياد الميلاد والاحتفالات السنوية، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون".

وبشأن فرص النجاح للجنة الدستورية، قال: "من الصعب التكهن، الأمر هنا متوقف على سلوك الطرف الآخر، نتمنى أن يتحلى بالجدية، وبالوطنية التي تجعلنا نعمل بشكل جدي في هذا الإطار، بما يخدم وطننا سوريا، وشعبنا".

اجتماعات اللجنة

وعقدت الجولة التالية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية  تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من  تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).ويتمثل الهدف الرئيس للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.