اكدتْ لجنة ُالتربيةِ النيابيةِ، أمس الثلاثاء، على منع أي تعاقدات جديدة لطباعة المناهج خارج العراق، مبينة ان الطباعة ستكون داخل

البلاد، اذ هناك مطابع بإمكانها التكفل بهذه المهمة.

وذكر عضو اللجنة رعد المكصوصي، في تصريح صحافي، ان "لجنة التربية اجتمعت مع وزير التربية ووكيلها، واكدا انه لاتوجد إحالة لاي عقود جديدة تخص طباعة المناهج في خارج العراق".

وأضاف النائب، " ان اللجنة طالبت رئيس الجمهورية والقضاء، بإلغاء أي عقد يبرم مابعد استقالة عادل عبد المهدي باعتبار ان الحكومة هي لتصريف الاعمال، لذا فان أي عقد يتم ابرامه يكون مخالفا للقانون". واوضح، ان "قرارالحكومة واضح بمنع طباعة المناهج خارج البلاد، خاصة ان هناك مطابع متوفرة في القطاع الخاص بالإمكان الاعتماد عليها في طباعة المناهج المدرسية".

وتابع، ان "لدى وزارة التربية عقودا مستمرة منذ سنوات، في حين عملت اللجنة على منع تجديدها على الرغم من محاولات التجديد".