وقالت الربيعي: كي لا نلقي بالأعباء كاملة على الدولة، يجب ان تتحرك الشركات الاهلية، بقروض او سلف او منح، من مصارف الدولة او المصارف الاهلية، نظير ارباح؛ لإنتاج مسلسلات تلفزيونية ذات مدى ينفتح على لغة السوق» 

مؤكدة: «ولغة السوق، كلمة جامعة ومانعة، نحن المشتغلين بالفن، نتكفل بترجمتها الى اعمال يشاهدها المتلقي ويعجب بها، وبالتالي نرد الى رأس المال ما أنفقه.. سواء أكان دولة أم شركة اهلية». وأضاف الفنان كامل: «الدولة مسؤولة من مواطنها وفنانها، على إدامة دوران عجلة الانتاج.. كل عمل جديد، يستوفي متطلباته من أرباح العمل السابق عليه، بحيث يسدد تكاليفه ويفيض ما يديم نسغ التواصل في الانتاج» متابعاً: «أما ان نبقى نلوك بترديد 

ببغاوي.. النهوض بالانتاج التلفزيوني العراقي، المتوقف من ست سنوات.. الارتقاء بفن الدراما التلفزيوني..

 الى ما لا نهاية من التنظير الذي لا يلقى صدى عملياً على ارض الواقع؛ فاننا ندور في حلقة مفرغة، لا تنتشلنا منها الا الدولة، ممثلة بشبكة الاعلام العراقي، وهيئة الاعلام والاتصالات، التي يمكنها “إلزام او توجيه” شركات النقال الى دعم المنتجين واقتراح شراء المسلسلات على القنوات الفضائية المجازة من قبلها”. وحدد الناشط شمران: “الارتقاء بالدراما، وتحريك دواليب عتلاتها المتوقفة.. منذ ست سنوات.. حد التصدؤ، مسؤولية الجهات الاهلية حصراً؛ لان الدول المتقدمة.. في ميدان الفن وسواه.. 

تعتمد رؤوس الاموال الاهلية، مستعينة بالدولة في التسهيلات الاجرائية فقط” موضحاً: «وزارات الثقافة في العالم كله، داعمة للثقافة وليست صانعة، اما الدراما فصناعة مهنية صرف، أتمنى حتى ان تدخل وزارة التجارة على الخط؛ لتساعد شركات الانتاج في التسويق المحلي والخارجي”.

مختتماً: «الدولة ممكن ان تتكفل الفنان اجتماعياً، وليس مهنياً.. حالات المرض او سواها، ومن خلال نقابته حصراً».