تأليف الحكومة اللبنانية بعد رأس السنة
الرياضة
2019/12/28
![...](/uploads/posts/alsabaah-26388.jpg)
+A
-A
بيروت/جبار عودة الخطاط
ولادة الحكومة
الولادة المنتظرة للحكومة كما يبدو لم تنضج بعد لأن “الأسماء (لائحة الحقائب الوزارية) لم تصل الى مرحلة الجهوزية حتى الساعة”.
المعلومات التي تحصلت عليها "الصباح" تفيد بأن “لا ولادة للحكومة في اليومين المقبلين، والتكهنات المستندة لمعطيات الاتصالات المكثفة ترجح أن تكون الولادة المنتظرة بعد عيد رأس السنة”.
ووفق مصدر قريب من ورشة مفاوضات تسمية الحقائب الوزارية، أن عون ودياب تباحثا في اللقاء المذكور حول “الحقائب (الوزارية) و كيفية توزيعها، كما تناولا فكرة دمج بعض الحقائب وصولاً لترشيق الكابينة الحكومية المرتقبة” غير أن الرئيس المكلف غادر القصر الرئاسي من دون الإدلاء بأي تصريح بينما وصفت مصادر وزارية مطلعة اللقاء بالمثمر وأن التوجه بات نحو تشكيل حكومة مرشقة من التكنوقراط من غير السياسيين، وذلك بخلاف ما كان يتمسك به قريق 8 آذار بمطالبته بحكومة تكنوسياسية.
الوقوف على التل
مصادر مواكبة لاتصالات الساسة اللبنانيين بخصوص استكمال تأليف الحكومة أفادت بأن الدكتور حسان دياب أبدى رغبة ملحة بتعجيل عملية تأليف الحكومة بحيث كثف لقاءاته في الأيام الأخيرة، والتقى خلال الخميس والجمعة والسبت العديد من الفاعلين السياسيين مثل الرئيس عون وممثلي "حزب الله" و"حركة أمل" وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل وجهات أخرى.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فشدد على أهمية أن تكون الحكومة متعددة الألوان وليس من لون واحد أو حكومة "نصف البلد"، بوجوه غير استفزازية حتى بالنسبة لمن قرروا عدم المشاركة فيها، أي "حزب القوات" و"تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي"، على أن تضم أيضا ممثلين حقيقيين للحراك الشعبي الذين لم تسجل لغاية الآن لقاءات جدية بينهم وبين دياب.
الى ذلك يترقب المراقبون الصورة التي سيتعاطى من خلالها المجتمع الدولي والعربي حيال الحكومة اللبنانية الجديدة إذ يشير المراقبون إلى أن المجتمع الدولي يقف اليوم على التل بانتظار ما ستسفر عنه صورة الحكومة المقبلة، ليكون الموقف تجاهها "منطلقا من مدى جديتها وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي وأن تكون جامعة للفعاليات السياسية المؤثرة، وأن تلتزم بسياسة تعود بالنفع على لبنان، إضافة إلى اتباعها سياسة متوازنة مع المجتمع الدولي والعربي".
أسماء الوزراء
وفي وسط شح المعلومات المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة تداولت أوساط إعلامية مسودة للتشكيلة النهائية لحكومة الرئيس المكلّف حسّان دياب والتي تفيد الأخبار بأنه قدمها إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم أمس الأول الجمعة، في قصر بعبدا، ولم يتم التأكد من كون هذه التشكيلة الوزارية قد حظيت برضا الرئيس أم إنها ستخضع لمشرط التعديلات بينما أفادت معلومات بأن الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قد أسهم في بلورة الصيغة النهائية لها والمسودّة النهائية وفقاً لتلك المعلومات تضمنت الأسماء وهي شادي مسعد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، و اللواء لبيب أبوعرم وزيراً للداخلية، وغازي وزني أو وسيم منصوري للمالية، اما دميانوس قطار فهو وزيرا للخارجية، كما حل فايز الحاج شاهين وزيرا للشؤون الاجتماعية، ونشأت منصور للتربية، وزياد بارود للعدل، وبترا خوري للصحة، وحسين قعفراني للزراعة.
اما وزارة البيئة فكانت من نصيب غسان العريضي، اما النقيبة آمال حداد فللعمل، ونزيه بريدي للأشغال ، اما مارك غريب فهو للشباب والرياضة، وقبلان فرنجية للطاقة، اما سليم جريصاتي فكان لشؤون الرئاسة.
في وقت جرى فيه تعيين جورج قرداحي للإعلام، وسلام يموت للتنمية الإدارية.
اما علياء عباس للاقتصاد، بينما ورد اسم هشام حداد للثقافة، وسامي كليب للصناعة، اما ساهاك بوغستينيان للسياحة، وعلياء المقداد للمهجرين، بينما حليمة قعقور لشؤون المرأة والشباب، اما حسن البحصلي فلمكافحة الفساد.
معلومات أخرى أشارت الى سحب بعض الأسماء لوجود تحفظات عليها.
موقف حزب الله
من جانبه قال القيادي في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو "لا نتصور أن هناك مستقلاً بالمعنى الكامل للمستقل. ولذلك لا بد من أن تكون حكومة اختصاصيين، كما قال الرئيس، ولكن أن يؤيدها المجلس النيابي وتقوم بعملها ضمن هذه الشبكة الموجودة من تعقيدات إقليمية ودولية".
ورداً على سؤال، قال: "لم نقدم أي اسم وننتظر أن يتصل بنا الرئيس المكلف، وأن يكون جاهزاً للأسماء، وبناءً عليه سنتكلم، ولكن الوقت ما زال مبكراً لطرح الأسماء".
وعما يشاع من وجود معرقلات يضعها البعض في دواليب تأليف الحكومة، قال عمرو: "نحن مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تأليف سريع، ولكن ليس متسرعاً، ولن تكون الحكومة من لون سياسي واحد إنما حكومة لبنانية صرف وتخدم كل لبنان وتنقذ الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو هدفها بغض النظر عن مواضيع سياسية أخرى".
وعن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال: "مع احترامنا له، وكنا وما زلنا نتمسك بأن يكون رئيساً الوزراء، وعملنا جاهدين لذلك، لكنه اعتذر وانسحب وأصر على ذلك على رغم إصرارنا على بقائه. وعندما قدم إليه الرئيس الأسماء الثلاثة قال: إن الرئيس حسان دياب رجل كفوء ومخلص، ولذلك نحن وإياه ورئيس الجمهورية وكثيرون متفقون على الرئيس المكلف، لأننا نأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني فعلي وليست لعبة سياسية مقبلة"
عودة الحريري!
وقد تساءلت جهات إعلامية قريبة من فريق 8 آذار ما إذا كان تأخير تأليف الحكومة تحكمه قصدية تدفع بإتجاه عودة الحريري للمشهد الحكومي مجدداً؟
وأستبعدت هذه الجهات أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية العام الذي شارف على الانتهاء، لافتة الى أن الولادة لا تزال عالقة في التفاصيل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعة الوزراء وأسمائهم.
واشارت الى انه حتى الآن، ثمة قطبة مخفية تدفع في اتجاه التساؤل ما إذا كان البعض لا يزال يعوّل على الرئيس سعد الحريري، ويتعمّد تأجيل التأليف، إفساحاً في المجال أمام عودة الأخير الى الحكومة.
وقد علق الوزير السابق الان الحكيم ما وصفه بتأخير تشكيل الحكومة قائلاً "مع المماطلة بملف تشكيل الحكومة بين النكايات والمحاصصة غير المباشرة في ظل الكارثة الاقتصادية التي نمر بها وفي غياب أي التزام من المسؤولين بإعداد خطة إنقاذية عاجلة، نرى أن الحل الوحيد سيكون بوصاية مالية من صندوق النقد الدولي على لبنان لتنفيذ الإصلاحات".
بينما غرد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر"، قائلاً: "أي حكومة ستشكل لن تحمل إنقاذاً سحرياً، والحقيقة التي لا يصارح أحداً الناس بها أن اقتراحات البنك الدولي ستكون قاسية جداً على اللبنانيين، إذا قرر المساعدة بعد تشكيل حكومة".
حكومة إنقاذية
اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" النائب علي بزي ان حركة امل ستبقى متمسكة بالأمل وبإمكان الخلاص من الأزمة على خطورتها، لتجاوز المأزق الذي يعيشه الوطن اليوم.
وقال بزي، خلال لقاء سياسي في بلدة راميا قضاء بنت جبيل: "تمسكنا بالرئيس الحريري لأننا أدركنا أهمية تحمل الجميع المسؤولية لإنقاذ لبنان، بعدما واجهنا أزمة من اخطر الأزمات التي شهدها بلدنا تجلت بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والمالية، وبعد تكليف الرئيس حسان دياب قدمنا ولا نزال كل التسهيلات لتشكيل حكومة انقاذية وكان كلام الرئيس بري واضحا في نصيحته للرئيس المكلف بضرورة الانفتاح على الجميع، بمن فيهم أولئك الذين لم يسموه خلال الاستشارات، لأن حجم التحدي يستوجب تكاتف الجميع وتحشيد كل الامكانات للعبور الى مساحة الضوء والخروج
من النفق".
سعر الدولار
في غضون ذلك ما زال الدولار يسجل ارتفاعه في ظل الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان فقد سجل سعر الدولار ارتفاعاً جديداً امس السبت لدى الصرافين اذ وصل الى 2080 و2090 ليرة لبنانية بعدما كان نحو 2050 ليرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتشهد محال الصيرفة طلبا على الدولار لأن العديد من المواطنين أمام مستحقات ومدفوعات وهم بحاجة لدولارات في آخر السنة وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "سعر الدولار سيبقى مستقراً في المصارف ولا يمكن لمصرف لبنان التحكم بسعره لدى الصرافين".
وكانت مصادر مصرف لبنان قد أكدت أنّ كلام "الحاكم بعد لقائه بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقاً أيّ تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.50، وإنّما جاء رداً على سؤال بشأن سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً".
وكان سلامة، قد أعلن بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنّه سيتّخذ "جميع الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية الى سويسرا وإذا حصلت فعلاً"، وقال: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلاً، وإن ثبتت سنتّخذ التدابير اللازمة"
عودة نازحين
في سياق ليس ببعيد عن المشهدية اللبنانية الضاجة بعوامل الأزمات المحدقة بالشارع اللبناني ومنها وجود ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح سوري اضطرتهم ظروف بلدهم القاهرة تقاسم صعوبات المعيشة مع اللبنانيين. أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها أنها أمنت العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً إلى بلادهم اعتباراً من صباح الخميس بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين .
وقال البيان: "إن النازحين حضروا إلى نقاط التجمع بالرغم من سوء الأحوال الجوية من مناطق مختلفة في لبنان وعبروا إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع (شرق لبنان) والعبودية الحدودية ( شمال
لبنان)".
يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بلغ631, 392 ، نازحا ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.
ويشتكي لبنان من أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئا كبيرا على اقتصاد البلد الذي يعاني بشدة جراء عجز في موازنة البلاد وتراجع قيمة عملتها.