الرئاسات الثلاث

واستنكر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الهجوم الأميركي على مقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم يوم أمس الأول الأحد، وعدّه انتهاكاً لسيادة العراق. 

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الصباح»، بان «رئيس الجمهورية تابع مع الجهات الحكومية نتائج الأضرار والتضحيات الناجمة عن الهجوم»، وأكد على «وجوب احترام سيادة البلد والحرص على أمنه واستقراره وتأمين حماية البعثات والسفارات، وكذلك القواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب».

وأشار الرئيس صالح -بحسب البيان- الى أن «المسؤوليات المترتبة على الاتفاقية الموقعة ما بين العراق والولايات المتحدة؛ تؤكد العمل على دعم إمكانات الدولة العراقية وتعزيز الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد على العمل المشترك في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً «ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية والدولية».  

ودعا رئيس الجمهورية إلى «ضرورة التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كلّ ما من شأنه الإضرار بالبلاد في هذه الظروف الحرجة»، كما عزّى الرئيس صالح «أسر الشهداء من ضحايا الضربات الجوية، مبتهلاً الى الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل».

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اجتماعاً طارئاً تدارس فيه تداعيات الهجوم الذي شنته الطائرات الاميركية ضد القوات العراقية (لواء 45 و46 حشد) على الحدود العراقية السورية.

وفيما يلي بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني: إذ تدين الحكومة العراقية هذا العمل وتعده خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الاميركية بالانفراد بعمليات من دون موافقة الحكومة العراقية، ناهيك عن إن هذه العملية استهدفت قوات عراقية ماسكة لجبهة مهمة على الحدود ضد فلول داعش الارهابية، وهو ما يعرض أمن وسيادة العراق للخطر، ويهدد ايضاً أمن الجميع من دون استثناء.

لقد سقط نتيجة هذا الاعتداء عشرات الشهداء والجرحى من قواتنا الباسلة، وإن القوات الامريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة واولوياتها السياسية، وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً، وإن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها والممثليات هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً، وهي التي تقرر الحاجة الى الاستعانة بشركائها لا أن يقوم الآخرون -ومهما كانت المبررات- بذلك بشكل منفرد وبالضد من ارادة الدولة العراقية ومصالحها العليا.

لقد أكد العراق مراراً وتكراراً رفضه ان يكون ساحة اقتتال او طرفاً في اي صراع اقليمي او دولي، كما بذل جهوداً مضنية لمنع الاحتكاكات والتقليل من التصادمات في بلد ومنطقة عاشت لعقود طويلة في اجواء الصراعات والتدخلات والاحتلال والحروب.

ويجب ان لا يغيب عن ذهن احد ان التضحيات الجسام والعذابات التي قلّ لشعب ان تحملها والتي قدمها العراق في محاربته لداعش، لم توفر السلم والأمن في العراق فقط، بل ساهمت بشكل فعّال واساس بتعزيز الأمن والسلم الاقليمي والدولي، وان تهديد أمن العراق وادخاله في صراعات جانبية سيرتد على الجميع بأشد المخاطر والخسائر، وان كثيرين ممن سقطوا شهداء وجرحى نتيجة الهجوم الاخير قد ساهموا بصنع تلك الانتصارات على داعش الإرهابي. إن هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادئ التي تشكل من اجلها التحالف الدولي يدفع العراق الى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية ارواح ابنائه وتعزيز المصالح المشتركة.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جنانه ومنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وكان رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، تحدث في كلمة افتتح بها الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء -التي سبقت اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني- عن آخر التطورات وموقف الحكومة من الصراع الاقليمي والدولي وسياستها المتمثلة بإبعاد العراق عن المحاور وتجنيبه مخاطر الحروب.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، الهجوم الأميركي على القوات المسلحة العراقية بأنه «اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة»، معزيا الشعب العراقي باستشهاد عدد من المقاتلين واصابة عدد آخر نتيجة قيام طائرتين اميركيتين بالهجوم على اللواءين 45 و46 حشد شعبي المرابطين على الحدود السورية لمواجهة اي تسلل وعدوان لعصابة داعش الارهابية.

بدوره، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر؛ رفضه الشديد لقصف مواقع الحشد الشعبي».

وأكد عبد المهدي -بحسب خلف- إنه «سبق أن أكدنا رفضنا لأي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف أو أي قوى أخرى داخل العراق»، لافتاً الى «إننا نعتبره انتهاكاً للسيادة العراقية وتصعيداً خطيراً يهدد أمن العراق 

والمنطقة».

وتابع خلف: إن «عبد المهدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن وسيادة العراق»، موضحاً إنه «أبلغ العمليات المشتركة بمنع أي عمل انفرادي بري أو جوي بدون موافقة الحكومة العراقية».

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قال في بيان تلقته «الصباح»: إنه «في الوقت الذي نطالب فيه الجميع بضبط النفس؛ نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة».وأكد الحلبوسي على «ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية بطلبٍ وموافقةٍ من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، فذكر في بيان، إن «تكرار القصف الأميركي لمعسكرات الحشد الشعبي عبارة عن خطة ممنهجة ومكشوفة لإضعاف القوات الحشدية البطلة، لاسيما المتواجدة على الحدود»، مستنكراً «بشدة العدوان الجوي على موقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي بواسطة الطائرات المسيرة».

وأكد الكعبي، إن «تكرار خرق السيادة العراقية من قبل أميركا، وعدم الالتزام بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين كل ذلك يضع السلطات الثلاث أمام مسؤولية الوقوف بحزم إزاءه، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين لاسيما الذين حققوا لنا النصر على أعتى خلق الله»، مشدداً على ضرورة «عدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً».

 

المرجعية الدينية

من جانبه، صرح مصدر مسؤول في مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف بشأن الاعتداء على القوات العراقية في مدينة القائم، وقال المصدر: إن «المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف».

وأضاف بيان النجف، إن «السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة الى ذلك، والى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية».

 

جلسة برلمانية

وعقد مجلس النواب أمس الاثنين، جلسة تداولية برئاسة النائب الأول حسن كريم الكعبي، بحضور 140 نائباً، لمناقشة تداعيات العدوان الأميركي الغاشم على مقار الحشد الشعبي. وفي مستهل الجلسة، قرأ أعضاء مجلس النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الحشد الشعبي في القصف الاميركي على مقرات الحشد في مدينة القائم بمحافظة 

الانبار.

بعدها تلا النائب أحمد الاسدي بيانا استنكر فيه العدوان الاميركي الغاشم على الحشد الشعبي في مدينة القائم كونه اعتداء على الشعب العراقي، داعيا القوى السياسية الى اعلان موقفها الواضح ازاء هذا العدوان الغاشم خاصة ان الحشد الشعبي يمثل اهم السواتر للدفاع عن حدود وشعب العراقي العظيم.

وأبدى النائب الاسدي، تطلعه الى أن يقف مجلس النواب ومؤسسات الدولة مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة، لافتا الى أن مجلس النواب ماض في تشريع قانون إخراج القوات الاجنبية كونه الوقت المناسب لإقراره، داعياً الى إلغاء طلب الحكومة الاستعانة بالقوات الاجنبية كون العراقيين بقواتهم وحشدهم لديهم من القوة والمنعة ما يمكنهم من الدفاع عن

أنفسهم .

وفي مداخلاتهم، طالب النواب الحكومة بتحمل المسؤولية في الدفاع عن الشعب، حاثين وزارة الخارجية على ادانة الاعتداء على القوات العراقية وتقديم الشكاوى لمجلس الامن فضلا عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الاجنبية.

وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، أكد عدد من النواب على ضرورة توحيد الكلمة من قبل القيادات السياسية وحسم منصب رئيس الوزراء ليكون للعراق موقف موحد ضد التدخلات الخارجية.

وعلى صعيد متصل، حث نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، الكتل النيابية على التوحد والتفكير بمستقبل البلد ودماء ابنائه، خاصة إن العراق يمر بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، داعيا الى تغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية والفئوية والحفاظ على العراق كونه الخيمة التي نعيش في ظلها، مطالبا مجلس النواب والرئاسات الثلاث بالقيام بواجبها الدستوري والقانوني لحماية البلد ودماء شعبه، محييا الشهداء الابرار ومقدما التعازي لاسرهم.

 

حديث الحشد

من جانب آخر، قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ‏المهندس في تصريح مقتضب: إن «دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدى، والرد سيكون قاسياً على القوات الأميركية».‎

قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح قال في تصريح صحفي: إن “الرد سيكون مناسب على العدوان الاميركي من خلال قيادة الحشد الرشيدة والقائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف، إن “القوات الاميركية قامت بعمل جبان ومخز بقصف قوات عراقية على أراضٍ عراقية من دون أي مبرر”، وأشار إلى أن “فرق الدفاع المدني والحشد الشعبي مازالت تبحث عن جثث الشهداء من تحت الأنقاض”، مشدداً على أن “الحشد مستمر في مهام ملاحقة العناصر الارهابية ومراقبة الحدود العراقية السورية ومنع أي خرق”. وحددت هيئة الحشد الشعبي (اليوم الثلاثاء) موعداً لتشييع جثامين شهداء القائم في بغداد، ودعت الهيئة في بيان، تلقت “الصباح” نسخة منه، الجميع الى “حضور المراسيم الشعبية لتشييع الشهداء الأبطال المرابطين على الحدود لصيانة الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية والذين سقطوا إثر الهجمة البربرية السافرة لطائرات التحالف الأميركي على قطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار”.

وأشارت الهيأة الى أن “التشييع سيتم صباح الثلاثاء الساعة العاشرة، ويكون التجمع في ساحة الحرية بمنطقة الكرادة”، كما أعلنت أن “حصيلة الضربة الجوية الأميركية للحشد ارتفعت إلى 27 شهيدا و51 

مصاباً”.

وكان مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد ‏كاظم الربيعاوي، أعلن مساء أمس الأول الأحد، إنه “في تمام الساعة 7.45 من مساء يوم الأحد ‏‏(29 – 12 – 2019) تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة ‏للحشد الشعبي في الانبار وموقع اللواءين 45 و46 في ‏الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة”، ‏مبينا أن “الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط ‏الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي‎”.

وأضاف الربيعاوي، أن “الحصيلة الأولية للعدوان بلغت ‏عشرات الشهداء والجرحى”، مشيرا إلى أن “عمليات الانقاذ ‏مستمرة والتي تتضمن اخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء ‏وإطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ‏ومفارز طبابة الحشد

الشعبي‎”.

من جانبه، أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار أحمد المحلاوي، عن اتخاذ قوات الحشد الشعبي إجراءات أمنية غير مسبوقة في القضاء عقب الاعتداء الأميركي على مواقعه، مشيرا إلى أن الطيران الأميركي أوقف عمليات الاستطلاع التي يقوم بها، لافتاً إلى أن “هكذا عمليات تخلق توترات أمنية غير مبررة كون جميع مناطق القاطع الغربي محافظة الأنبار تنعم بالأمن والاستقرار”.

 

مواقف سياسية

في المواقف السياسية المحلية إزاء القصف الأميركي؛ أعلن النائب الجهادي للسيد مقتدى الصدر (الحاج أبو ياسر)، شجب واستنكار الاعتداء على الحشد الشعبي.

وقال النائب الجهادي في بيانه الذي تلقته “الصباح”: “انطلاقاً من الشعور بمسؤولية المقاومة الشريفة للاحتلال الأميركي وأذنابه في كل زمان ومكان، نشجب ونستنكر الاعتداء على الإخوة المجاهدين من الحشد الشعبي، وانتهاك سيادة بلدنا العزيز بالتعدي الآثم”.

كما أصدر تحالف سائرون بياناً جاء فيه: “الاعتداء الاميركي الغاشم على مقرات الحشد الشعبي يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية وتعديا سافراً على الارادة الوطنية، ولا يمكن القبول بهكذا تصرف همجي عدواني، وعلى الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها في الدفاع عن سيادة العراق وسلامة شعبه من أي اعتداء خارجي”.

ائتلاف دولة القانون، قال في بيان: إن “هذا الهجوم السافر يعد انتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لقوة عراقية منضوية ضمن القوات المسلحة والذي جاء متزامنا مع بدء المرحلة الثامنة من عمليات إرادة النصر لملاحقة فلول داعش الإرهابي”.

وأكد الائتلاف، “رفضه القاطع لكل الذرائع والحجج التي تساق لاستهداف تشكيلات الحشد الشعبي أو استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات”، داعيا “الولايات المتحدة الى احترام العراق وسيادته ومؤسساته العسكرية”، وطالب الائتلاف الحكومة العراقية بـ “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاراضي العراقية من أي اعتداء خارجي والحفاظ على سيادة وأمن العراق”.

رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أكد في بيان، إن “‏تعرض منشآت عسكرية عراقية لقصف أمريكي يعد انتهاكاً ‏واضحاً وسافراً للسيادة العراقية ونقضاً للاتفاقات الأمنية ‏المبرمة بين البلدين”، وأضاف، إنه “كان من المفترض وعلى وفق تلك ‏الاتفاقيات أن توفر قوات التحالف دعما للحكومة العراقية ‏لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب”.

وتابع قائلا: “إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا ‏الاستهداف، نطالب بموقف واضح وحازم من الحكومة ‏ومجلس النواب إزاء هذا الانتهاك والخرق الذي لم يحترم ‏السيادة العراقية”.‏

من جانبه، قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: إن “العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وشبابه لن يكونوا حطبا لحرب بالوكالة”.

وأضاف، أن “بيانات الادانة والشجب والاستنكار لا تكفي، إعلاء مصلحة العراق القوي الموحد، والسعي لإعادته الى موقعه واستعادة مكانته، بعيداً عن أي انحياز جهوي، هو الحل الوحيد لإيقاف هذه الاعتداءات الآثمة وما قد يليها”.

كما أدانت حركة إرادة، القصف الأميركي، وقالت في بيان: “ندين القصف الاميركي لقوات الحشد الشعبي العراقية”، مبينة إن “القصف يتنافى مع مبدأ السيادة واحترام البلدان ويتنافى مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين”، ودعت الحركة “جميع القوى الوطنية الى رفض هذا السلوك الذي يستهدف مؤسسة عراقية خاضعة لأمر القائد العام للقوات المسلحة”.

حركة عصائب أهل الحق، ذكرت في بيان، “إننا نعتقد أن الوجود ‏العسكري الأميركي صار عبئاً على الدولة العراقية؛ بل صار ‏مصدراً للتهديد والاعتداء على قواتنا المسلحة وأجهزتنا ‏الأمنية”، مشددة “أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه ‏بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن ‏واستقرار عراقنا الحبيب”‏‎.‎

وأدان الحزب الشيوعي العراقي، القصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي، وذكر المكتب السياسي للحزب، في بيان، أن “القصف الأميركي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي وما أدى اليه من سقوط عدد كبير من الضحايا، يعد اعتداءً على سيادة العراق الوطنية وخرقاً فظاً لها، وهو مرفوض ومدان”.

وأضاف البيان، أنه “يؤشر مخاطر تحول العراق الى ساحة للصراعات الدائرة في المنطقة، لا سيما بين امريكا وإيران، ويؤكد الضرورة الملحة لتجنيب شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع فصائلها، المخاطر المترتبة عليه”.

واختتم الحزب بيانه: “نضم صوتنا الى أصوات المنتفضين وجميع الأصوات الوطنية الداعية الى حفظ سيادة وأمن واستقرار العراق وقراره الوطني المستقل، والى الانطلاق في التعامل مع سائر الدول وفقاً لمصلحة شعبنا ووطننا وإرادتهما 

الحرة”.

واستنكر تحالف القوى العراقية، استهداف مقر الحشد الشعبي في مدينة القائم بقصف أميركي، وأفاد التحالف في بيان، بإن “هذا التطور الخطير إنما يسيء للعلاقة الوطيدة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ويهدد مصالحنا المشتركة، ويضعف من قدراتنا لمواجهة الإرهاب، في وقت كنَّا نتطلع فيه إلى علاقات متوازنة أكثر إيجابية تعود بالنفع على البلدين”.

وطالب البيان، “الجميع بضبط النفس وإيقاف الهجمات العسكرية وادخارها لمقاتلة الإرهاب، داعياً “في الوقت نفسه الى ضرورة أن تكون جميع القطعات المسلحة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وألا ينفرد طرف ما لوحده بالقرار نيابة عن الدولة العراقية”.

كتلة السند النيابية، قالت في بيان: إن “هذا العدوان مثل ما هو استهداف للحشد فهو استهداف لكرامة العراقيين بشكل مباشر في ظل تطورات سياسية ستراتيجية تمر بها البلاد”، وأوضحت إن “هذا الاستهداف يصب في إطار إضعاف الدولة والمجتمع وإعادته مرة أخرى الى مربع القلق الأمني والترويع الإرهابي”. كما أصدرت كتلة النهج الوطني النيابية بياناً قالت فيه: “نرفض بشدة الاعتداء الاميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار”، وأضافت، “كما نحذر من تداعيات التصعيد والمواجهة العسكرية على الأراضي العراقية وانعكاساتها على استقرار الوضع الامني”.

واتهم السياسي المستقل عزت الشابندر، واشنطن بإنها “جعلت العراق هدفا لها بعد رفضه أن يكون ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران”، كما دعا النواب قاسم الأعرجي ووجيه عباس وعالية نصيف ونواب آخرون في بيانات إدانة، الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية إلى اتخاذ خطوات جادة لإخراج القوات الأميركية من البلاد.

 

إدانات واستنكار

بدورها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان: إنها “تستنكر القصف الأميركي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي الذي يعد قوة عسكرية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية”، وتابعت، “في الوقت الذي تدين فيه نقابة الصحفيين العراقيين هذا العمل العدواني، فإنها تدعو الجهات والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها لمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تلحق الضرر بالعراق أرضاً 

وشعباً”.

وعبرت مفوضية حقوق الإنسان، عن رفضها استباحة الدم العراقي والسيادة الوطنية، وذكر بيان للمفوضية، أنها “تطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك سيادة الدولة وحفظ الأمن وإلزام الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق بالمهمة التي تتواجد من أجلها وفقاً للاتفاقيات الخاصة الموقعة مع الحكومة

 العراقية”. 

وتدفقت العشرات من الشخصيات العشائرية والمجتمعية في محافظة ديالى أمس الاثنين، على مقرات الحشد الشعبي لرفض الاعتداء الاميركي.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني: إن “العشرات من الشخصيات العشائرية والمجتمعية والدينية تدفقت على مقرات الحشد الشعبي في عموم مناطق ديالى لتأكيد موقفها الوطني الرافض للاعتداء الاميركي الغاشم على مقرات الحشد الشعبي في اقصى الانبار”. 

واستنكرت ساحات التظاهر في أغلب محافظات العراق، استهداف مقرات الحشد الشعبي غرب الأنبار من قبل الطيران الأميركي، ووصف المشاركون في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الهجوم  بـ “الاعتداء على إرادة الشعب”.

ونددت جهات امنية وسياسية في محافظة كركوك بالقصف الاميركي لمقرات الحشد الشعبي غرب العراق، معتبرة الاعتداء خرقاً قانونياً باستباحة الاجواء العراقية، وطالبت الحكومة بعدم السماح للجانب المذكور بالاعتداء على مقرات الحشد كونه جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الامنية لحماية الوطن، وابعاد العراق عن سياسة المحاور، أو أن يكون ساحة صراع اقليمي أو دولي.

وفي خارج العراق، تظاهر المئات من أبناء الجالية العراقية المقيمين في أستراليا تنديداً بالقصف الأميركي، ودعا المتظاهرون إلى وحدة الصف أمام هذه الاعتداءات وتجاوز الخلافات، والعمل على تخطي العقبات ‏والأزمات وحل جميع الاشكالات التي تواجه امن واستقرار

 العراق. 

 

مواقف دولية

المواقف الدولية من القصف الأميركي، تبينت في عدة بيانات رسمية دولية، وقال الناطق باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف: إن “واشنطن لم تبلغ موسكو بالضربات على الحشد الشعبي بما في ذلك مواقعه في سوريا”.

كما علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بالقول: إن “روسيا قلقة من التوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الخليج، وبأن الغرب وبشكل مصطنع يحاول تصعيد الموقف”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن “الصين تؤكد ضرورة احترام وضمان سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق”، وأضافت، أن “الصين عارضت باستمرار استخدام العنف في الشؤون 

الدولية”.

كما أدانت إيران، القصف الأميركي، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي أن “ما حدث يؤكد أيضا أن وجود القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة يؤدي إلى زيادة التوتر والأزمات وانعدام الأمن”، داعيا إلى “خروجها من جميع دول المنطقة”.

ودعا موسوي، “واشنطن إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية، كما دعته إلى تحمل مسؤولية تداعيات الهجمات على مواقع الحشد الشعبي في العراق”.

موقف إسرائيل، جاء على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الذي أيد وبارك الاعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في القائم.

وفي موقف غريب -لا يعكس علاقات الإخوة- أعلنت الحكومة البحرينية، تأييدها للقصف الأميركي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي، وقالت الخارجية البحرينية في بيان: إن مملكة البحرين تعرب عن تأييدها القصف الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وذلك رداً على الأعمال التي تقوم بها هذه الكتائب.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون»، قد أعلنت في بيان أمس الاثنين، ان الولايات المتحدة تحترم السيادة العراقية، بينما اشارت الى انه لا يمكن ردعها عن ممارسة حقها بالدفاع عن النفس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته «الصباح» ان «قوات التحالف الداعمة لعملية العزم الصلب، متواجدة في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية».

واضافت ان «الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف تحترم السيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم العراق ليكون بلدا قويا ومستقلا»، مشيرة الى انه «لا يمكن ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس»، بحسب مزاعم الإدارة

الأميركية.