بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب 

 

كشفتْ مصادرُ برلمانية عن مساعٍ لإيجاد صيغة قانونية تخول الحكومة الحالية إرسال موازنة العام الحالي 2020، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تمتلك الصلاحية لذلك، وإن الدولة ستعمل وفق آلية 1/12 في الموازنة الحالية إلى أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر: إن "مجلس النواب سيناقش عددا من القوانين خلال الجلسة المقررة (اليوم الأحد) من بينها مناقشة تمديد الفصل التشريعي وتقليص العطلة"، وأضاف إن "الجلسة ستشهد فتح باب النقاش على التعديلات المقررة على قانون التقاعد خاصة فقرة تقاعد الأطباء وبعض الشرائح"، مبيناً ان "المجلس يقدم مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة بإرسال مسودة موازنة 2020".

وأوضح جابر، ان "الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة بإرسال الموازنة لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة".

بدوره، أكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في حديث لـ "الصباح"، ان "مشروع الموازنة مازال بيد الحكومة، ولم يرسل الى مجلس النواب، لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إرسالها"، مبيناً إنه "قبل انتهاء العطلة التشريعية، أرسل رئيس اللجنة المالية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، ينبّه فيه الى ذهاب المجلس الى العطلة التشريعية". 

وأوضح، ان "جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية"، مبيناً أن "قانون الإدارة المالية يشير إلى أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية التي لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين".

وأضاف، إنه "حسب قانون الادارة المالية، ستعمل الدولة بموازنة 1/12 من قانون موازنة السنة السابقة 2019، ويعني أن يتم العمل وفق كل ما تم انفاقه في عام 2019 شهر بعد آخر، ويشمل الانفاق التشغيلي فقط من الرواتب والأجور والمسلتزمات اليومية، عدا الموازنة الاستثمارية". 

الصفار أشار، الى أن "العمل بهذه الصيغة من قانون الادارة المالية سيوقف عمل المشاريع، لذلك أجرى مجلس النواب تعديلاً على مادة قانونية في قانون الادارة المالية يسمح بتحويل وإطلاق واستمرار المبالغ المخصة للمشاريع في موازنة 2019، والهدف منه استمرار المشاريع وعدم تجميد الأموال العامة، وكي لا ترتفع نسبة البطالة والفقر، لذا صوت مجلس النواب على تعديل المادة المذكورة والسماح باستمرار المشاريع المخصصة في موازنة 2019 فقط". 

وألمح مقرر اللجنة المالية، الى أنه "من خلال تواصل اللجنة مع لجنة الموازنة في وزارة المالية؛ اطلعنا على مشروع موازنة عام 2020 وكان يتضمن نسبة عجز تصل إلى 48 ترليون دينار، في حين كان العجز في موازنة 2019 قد وصل الى 27 ترليون دينار". وأشار إلى أن "حجم العجز في موازنة 2020 مبالغ فيه، وأسبابه كانت حزمة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين وإعادة المفصولين وفتح درجات وظيفية جديدة، إضافة الى تعزيز الضمان الاجتماعي، وهذه عوامل أدت الى تحميل أعباء على الموازنة". 

ولفت إلى أن "حجم الرواتب التي كانت تدفع في موازنة 2019 وصل الى 38 ترليون، أما في موازنة عام 2020 فقد صل الى 52 ترليون دينار، بفارق 14 ترليون فقط في الرواتب"، منوهاً الى أن "هذا الفارق كان السبب الرئيس في عدم إرسال الموازنة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بسبب أن الحكومة لا تريد أن تتحمل العجز الكبير في الموازنة، لذلك تلكأت في إرسالها برغم دخولنا سنة 2020". 

وأوضح الصفار، ان "الاتفاقية العراقية الصينية لا تصل الى درجة الاتفاقية والتي يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب، لذلك الاتفاقية أقرب الى مذكرة تفاهم والتي من المفترض أن تدخل ضمن موازنة 2020، أما إذا كانت مذكرة التفاهم أو الاتفاقية ضمن موازنة 2019 فلا تحتاج الى موافقة مجلس النواب، ولكن إن دخلت الى موازنة 2020 فمن المؤكد إنها تحتاج الى موافقة البرلمان من خلال إقراره لمشروع الموازنة وجعله قانونا ملزما". 

عجز كبير

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، إنه "بحسب قانون الادارة المالية فإن الموازنة من المفترض أنها الآن جاهزة، فممكن أن تكون الحكومة قد تلكأت في اجراءاتها ولم تؤد عملها كما يجب فهذا الامر تتحمله الحكومة"، مبينة إن "عدم ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال على اعتبار أن تلك التسمية لم يشر اليها بشكل صريح بالدستور بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وأضافت التميمي، أن "السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة للموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار، في محاولة منها للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة"، لافتة الى أن "الحكومة مقصرة بعملها لأنها كان من المفترض أن ترسل الموازنة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي".

حديث مغاير

في المقابل، أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان "قانون الموازنة ينص على عدم إمكانية إرسال الحكومة الموازنة أو أي قانون في حال تحولها الى حكومة تصريف أعمال، إلا أن قانون الموازنة تمت المصادقة عليه قبل تقديم الاستقالة بيومين".

وأضافت إن "القانون سيتم إرساله بناءً على ذلك الكتاب الى البرلمان خلال الساعات المقبلة على أن يتم التعامل معها وفق المصالح العامة وإجراء بعض التعديلات".

وأوضحت نصيف، إن "موازنة العام الجاري تتميز بعدم اعتمادها على القروض الخارجية واعتمادها على الاتفاقية الصينية في مجال الإعمار، بالإضافة الى سعي الحكومة الى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول كبيرة لإنهاء ملف القروض الخارجية وعدم تسديد فوائد ضخمة مع القروض الخارجية".

الاتفاقية الصينية

من جانب آخر، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، المعترضين على الاتفاقية العراقية الصينية، بأنهم يحاولون تعطيلها خشية على مصالحهم الخاصة.

وقال البعيجي في بيان: إن "المتضررين من عقد هذه الاتفاقية التاريخية مع الصين من أجل إعمار البلد مقابل تسليم كمية من النفط، هم من يدعون ويروجون لتعطيل العمل بها، من أجل مصالحهم الخاصة غير مكترثين بالواقع العام للبلد".

وأضاف، إن "الصين من البلدان المهمة التي تعتمد عليها أغلب بلدان العالم وبجميع المجالات الصناعية والتجارية ومن ضمنها أميركا التي تعقد اتفاقات مهمة مع الصين"، مؤكدا ان "العراق اليوم بحاجة لهذا الاتفاق للنهوض بجميع المجالات الاقتصادية"، وبين ان "على مدى 16 عاما لم يشهد البلد اي تطور سواء في البنى التحتية او على مستوى المجالات الاخرى بسبب وجود أياد خفية تعمل لتدمير البلد، وما أن تم الاتفاق مع الصين ظهرت وجوههم الحقيقية لرفض الاتفاقية".

وأكد البعيجي، أن على "الحكومة والبرلمان دعم هذه الاتفاقية المهمة وعدم السماح لأي طرف خارجي او داخلي يعمل على تعطيلها أو يسعى الى ذلك، على اعتبار ان هكذا اتفاق يكون بعيدا عن الاحزاب او المتنفذين لن يخضع الى الضغوط من اجل مصالح خاصة، لذلك نأمل أن تدخل الشركات بأسرع وقت ممكن الى البلد حتى ترى هذه الاتفاقية النور امام الجميع خدمة للصالح العام".