افصحت ندوة اقتصادية عن ان الاتفاقية العراقية مع الصين ستعزز جوانب التنمية في البلد وتمكن من تنفيذ مشاريع عن ان ستراتيجية خصوصا في مجال البنى التحتية وتوفير فرص العمل، واكدت انها لا تشكل سوى اقل من 3 بالمئة من ايرادات النفط لاغراض تنفيذها.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح خلال ندوة عقدها بيت الحكمة لمناقشة اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين وحضرتها "الصباح": ان الاتفاقية المبرمة مع الصين تركز على المشاريع التنموية والبنى التحتية، لاسيما ان الجانب الصيني لديه مزايا وخصائص عملية تنسجم مع حاجة العراق الى المشاريع، منبها على ان هذه الاتفاقية كان اساسها مذكرة تفاهم ابرمت بين البلدين في 22 كانون الاول من العام 2015، اذ تم الاستمرار بالتفاوض مع الجانب الصيني لحين حصول اتفاق نهائي بين وزارة المالية ومؤسسة ضمان الائتمانات الصينية في 11 ايار من العام 2018 وعرض حينها على مجلس الوزراء الذي صادق على الاتفاق ووجه باعداد الملحق الحسابي وهو الذي مثل طبيعة زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على راس وفد رفيع المستوى الى الصين مؤخرا لتوقيع الملحق الحسابي للاتفاقية.

واوضح ان الاتفاقية المذكورة تتضمن الزام العراق بانتاج 100 الف برميل الى شركة صينية وباليات البيع والتسعيرة المعتمدة نفسها وليس خارج حصة (الاوبك) التي تلزم البلاد بانتاج 4 ملايين ونصف المليون برميل، مبينا ان العراق لديه فائض 500 الف برميل ، بيد انه لايعمل على تصديره لتجنب اغراق السوق بالنفط.

واشار صالح الى ان تجربة العراق مع الصين مشجعة لمثل هذا الاتفاق، اذ ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 30 مليار دولار سنويا بواقع 20 بالمئة منها للنفط، لافتا الى ان 22 بالمئة من واردات العراق النفطية هي من حصة الصين، الى جانب ذلك فان 40 بالمئة من عقود الخدمة النفطية في مناطق جنوب البلاد هي بمشاركات صينية، وهم بدورهم اكدوا حاجتهم الى النفط العراقي لغاية العام 2060.

وبين ان العراق لديه شراكات عدة مع دول صديقة لكنها لم تكن مجدية، حيث ان هناك 96 مليار دولار كمبالغ دعم من الولايات المتحدة الاميركية الى العراق لمشاريع البنى التحتية واعادة الاعمار تم تخصيصها لمدة ثمانية اعوام، بيد ان وزارة التخطيط كشفت عن ان 95 بالمئة من الوزارات اكدت عدم وجود مشاريع جدية حقيقية وان جميع الاموال اهدرت بالفساد الاداري والمالي.

واوضح المستشار ان 110 بالمئة من موارد البلاد النفطية وغيرها يتم انفاقها لسد النفقات التشغيلية، علما ان المستوى الوظيفي دون المستوى المطلوب، الامر الذي يضع البلد امام محنة لعدم وجود تنمية بالبلاد، منبها على ان هذه الاتفاقية التي تنفذ لمدة 20 عاما لاتشكل سوى اقل من 3 بالمئة من ايرادات النفط لاغراض البرنامج الخاص بالاتفاقية الامر الذي يبلور الهندسة المالية الاقتصادية بالبلد، الى جانب ذلك فانه توجد 172 شركة مملوكة للدولة بمعاملها كافة، لكن منذ العام 2003 يوجد منها 75 بالمئة عاطلة، علما ان الدولة حتى الان تدفع رواتب 500 الف عامل فيها.

ولفت الى ان مقدار الدين الداخلي للبلد وصل الى 41 مليار دولار، منبها على ان الصين تعد الدولة الاولى بالعالم في تنفيذ المقاولات والعمل بمختلف البيئات والظروف، فضلا عن ان الاتفاقية تعمل باطار برنامج النفط مقابل التنمية وهو امر مهم جدا، مبينا ان معظم المقاولات التي تمت لمدة 15 عاماً كانت اجنبية. 

واكد ان الحكومة اعدت حساباً سيادياً يمكنه ان ياخذ من اموال البلد ويودع في الصين بعملة الدولار، وفي حال عدم نجاح الاتفاق فبالامكان فتح مقاولة لمشروع معين مع شركات مختلفة  بموجب تلك الاموال، لذا لابد ان تعمل وزارة التخطيط مع جهات محاسبية ذات خبرة على اعداد تقييم للمشاريع وكلفها قبل القيام باي مقاولة لتجنب وجود الوسطاء وقطع دابر اي فساد ما سيشجع المقاولات الاجنبية على الدخول للبلاد، لاسيما مشاريع السكك والطرق الخارجية التي تم اعداد دراسات كثيرة من اجل تفعيلها لكنها باءت بالفشل.

بدوره، افاد مستشار وزارة النفط الدكتور فلاح جاسم على هامش الندوة لـ"الصباح" بان اهمية الاتفاقية تكمن بانها توفر مبالغ مضمونة من النفط للاستثمار وغير خاضعة للتقليص في حالة تغير اسعار الخام، وهي تضمن اختيار شركات صينية رصينة وتبعد الفساد، لان العمل مع جهات دولية يعزز عملية التدقيق وبالتالي ستنطلق مشاريع بنى تحتية رصينة.

واكد ان الجانب العراقي مستعد لتنفيذ الاتفاقية والحكومة باشرت تسلم المشاريع من المحافظات لاسيما الستراتيجية منها كمشروع ميناء الفاو والتركيز على البصرة لانها عاصمة البلاد الاقتصادية، فضلا عن ان 70 بالمئة من النفط المنتج للبلاد هو من

 هذه المحافظة.

وبين ان انتاج العراق يوميا من النفط يصل الى 5 ملايين برميل يصدر منها 3 ملايين و500 الف برميل يوميا، مؤكدا ان الاتفاقية ستزيد الطلب على النفط العراقي ولاتجعله رهناً لاي جهة بل انها تضم مزايا مهمة للبلد وتخلق فرص عمل مهمة جدا لاسيما في القطاع

 الخاص.