تصارعُ القوى السياسية والبرلمانية الزمن من أجل التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية يحظى بقبول شعبي ويستطيع مواجهة التحديات المتمثلة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظرف ستة أشهر، فاللقاءات والحوارات تواصلت بين اعضاء الكتل السياسية للاتفاق على مرشح للمنصب على الرغم من سفر رئيس الجمهورية برهم صالح إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر دافوس، معبرين عن ثقتهم بأن الأيام المقبلة ستشهد تسمية المرشح للمنصب بالتزامن مع عودة رئيس الجمهورية من المؤتمر.

 

 تغليب المرونة

‏ودعا رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب الشيخ عبود العيساوي، في حديث لـ»الصباح»، الى ‏سرعة انهاء ملف تكليف شخصية مقبولة من حراك الاحتجاج وبقية اطياف المجتمع.

كما دعا العيساوي إلى تغليب المرونة في لقاءات الكتل السياسية وترك الموقف المتصلب والمصالح الحزبية الضيقة، خاصة ان البلاد تمر بمرحلة صعبة تؤثر في بناء الدولة والأمن والاستقرار، مشيراً إلى أننا نعمل جميعا على تقريب وجهات النظر، وتسمية الحكومة القادمة بتوافق الجميع خلال اليومين المقبلين.

‏بينما حثت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، خالدة خليل، الكتل السياسية على سرعة التوافق لاختيار رئيس حكومة يعمل لمصلحة العراق.

وأضافت خليل أن الكتل الكردستانية ستساند أي مرشح مقبول من الحراك الاحتجاجي والتحالفات البرلمانية داخل مجلس النواب، بما يحقق الاستقرار، ويولي اهمية لملفات توفير فرص العمل والسكن والخدمات والإعمار والصحة والتعليم.

في حين أكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت ان الحراك السياسي مستمر وبقوة من اجل تشكيل الحكومة وتسمية رئيس وزراء اضافة الى ان الاجواء السياسية تشير الى ان اتفاقا لتسمية رئيس وزراء يلوح في الافق.

وقالت جودت لـ»الصباح»: ان «الايام القليلة المقبلة ستشهد تسمية رئيس للحكومة متفق عليه ويحظى بمقبولية»، مستدركة أن الاشكالية تكمن في مدى قبوله من

المتظاهرين».

وأضافت جودت ان «رئيس الوزراء المقبل سيكون لمرحلة انتقالية بمدة قصيرة ومهامه تهيئة الارضية المناسبة للانتخابات المبكرة اضافة لتمشية امور الدولة»، مطالبة المتظاهرين بـ»تخفيف سقف المطالب في مواصفات رئيس الوزراء لانه يمثل مرحلة انتقالية ولا يمثل دورة انتخابية كاملة لذلك وجب التفكير في وضع الثقل الكبير في الانتخابات العامة لمجلس النواب المقبل». 

 

جمع تواقيع

من جانبه لفت النائب عن الصابئة المندائية نوفل الناشئ إلى أن تأخر تشكيل الحكومة انتج فريقين فريق الاحزاب وفريق الشعب، مشيراً إلى أن الصراعات بين الكتل السياسية على ترشيح رئيس وزراء ستؤثر في مواصفات الشخصية المرشحة للمنصب وستكون دون المستوى المطلوب.

واكد، في حديث لـ»الصباح»، ان هناك اتفاقا على شخصية معينة، لم يسمها، وننتظر رئيس الجمهورية للبت بتسمية الشخصية المرشحة للمنصب.

من جانبه بين رئيس كتلة بيادر الخير محمد الخالدي ان رئيس الجمهورية رضخ لضغوطات الكتل السياسية، داعياً رئيس الجمهورية الى حسم الامر لانه راعي الدستور وهو المسؤول الاول عن تكليف رئيس الوزراء.

وأوضح الخالدي، لـ»الصباح»، أن عدداً من النواب جمعوا تواقيع لدعوة الرئيس صالح إلى ارسال اسم المرشح الى البرلمان لحسم الأمر داخل القبة البرلمانية بعيداً عن الكتل السياسية، مشدداً على ضرورة ان يحسم رئيس الجمهورية الموقف بشكل سريع.

من جهته، أوضح النائب عن كتلة ارادة حسين عرب ان التوافق على الاسماء التي طرحت لم يتعد نسبة 30 بالمئة من قبل الكتل السياسية، مبيناً ان الانقسام بات في داخل الكتلة نفسها إذ أن قسما من النواب موافقون وقسما اخر غير موافقين.

وأضاف عرب لـ»الصباح « انه حتى الان لا توجد رؤية كاملة عن الشخصية التي سترشح للمنصب، مؤكداً أن الاتفاق على رئيس وزراء يرضي جميع الكتل السياسية سيمثل فشلا لانه من غير الممكن ان ترضي جميع الكتل السياسية بمرشح واحد.

 

انسداد سياسي

في غضون ذلك، حمل ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، في بيان تلقته «الصباح»، القوى السياسية الرئيسة، «الانسداد السياسي الحالي، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية».

وحذر الائتلاف، جميع القوى السياسية والمجتمعية من «انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة»، داعيا القوى السياسية إلى «ضرورة الارتفاع لمستوى الازمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي».

وطالب الائتلاف تلك القوى، بـ»العمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاح والعدالة والسيادة».

بينما،  قال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان الكتل السياسية لم تتفق على أي مرشح من الشخصيات التي طرحت لرئاسة الوزراء في ليلة الاثنين الماضي، ما دفع رئيس الجمهورية الى تأجيل حسم الملف.

واضاف الزيادي ان رئيس الجمهورية لا يمكنه تكليف شخصية ترشحها الكتل والاحزاب، لان ذلك سيرفضه المتظاهرون، لافتا الى ان تحالف سائرون لم يتدخل في ترشيح أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة.

ولفت الى ان ملف حسم رئاسة الوزراء تم تأجيله الى ما بعد عودة رئيس الجمهورية من سويسرا، إذ ستستغرق زيارته نحو اسبوع.

وشدد الزيادي ان على رئيس الجمهورية ان يكون اكثر جدية في حسم هذا الملف، لان المدد الدستورية قد انتهت لحكومة تصريف الاعمال والبلد دخل بفراغ دستوري، بالاضافة الى ان الحكومة الحالية لا تستطيع اتخاذ قرارات او ارسال الموازنة الى البرلمان.

 

رفض مبادرات

وفي السياق، لفت القيادي في منظمة بدر كريم النوري، في تصريح صحفي، إلى ان «الازمة الحالية تكمن في اصرار المتظاهرين والكتل السياسية على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء».

واضاف ان «رئيس الجمهورية برهم صالح رفض الكثير من المبادرات كونها ستتسبب بأزمة بين الاطراف المتنازعة وتؤدي الى حدوث قضية اكبر من اختيار رئيس الوزراء»، موضحاً أن «صالح سيكلف رئيسا للوزراء الاسبوع المقبل بعد مباحثات سياسية متواصلة فور عودته من الخارج لتسمية رئيس الوزراء المقبل بشكل غير جدلي».

وعما أثير بشأن استبعاد الشخصيات التي تم طرح اسمائها مؤخراً، أوضح النائب عن المكون الشبكي، وتحالف البناء قصي عباس، في تصريح صحفي، ان «المعلومات المتوفرة تفيد باستمرار الحراك والحوار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية لحسم منصب رئيس الوزراء»، مبيناً ان «المرشحين الذين تم تداولهم مؤخرا ما زالوا مطروحين ولم يتم استبعادهم وربما تكون هناك اسماء جديدة مرشحة لهذا المنصب».

وأضاف عباس ان «التفاوض والنقاش يجب ان يستمر ويكثف لحين التوصل الى حلٍ مرضٍ، للمجيء بشخص مقبول وغير جدلي»، لافتا الى ان «وضع البلد لا يتحمل تأجيلا او تسويفا او مماطلة في حسم ملف رئاسة الوزراء».

 

رأي قانوني

وبخصوص قانونية عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الوزراء اثناء العطلة التشريعية، بين الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح صحفي، ان «المادة 58 من الدستور تنص على ان لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان او لـ 50 عضوا داخل مجلس النواب دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية على ان تكون مقتصرة على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه».

وأضاف التميمي ان «المادة 57 حددت دورة انعقاد جلسات البرلمان بفصلين تشريعيين خلال السنة الواحدة امدهما ثمانية اشهر ويحدد النظام الداخلي، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة». وأوضح ان «مهلة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المحددة بشهر قد انتهت، وأصبحت الحكومة غير دستورية، ما يوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم زمام الأمور لان الدستور ينص على ذلك، خاصة بعد خلو المنصب جراء استقالة الحكومة وفقاً للمادة 81».