ان الهدف من وراء نشر هذه المعلومات الرقمية هو حث الاتحادات الوطنية الهاوية على الاقتراب من نظيراتها المحترفة التي قطعت شوطا كبيراً في العمل والتمويل الذاتي وتطويرها بشكل ملحوظ، في حين لا نزال نحن في العراق نجتر الماضي عندما تخفق منتخباتنا الوطنية في تحقيق أهدافها القارية الجميع يتكلم على المدربين فقط ويتجاهلون دور الاتحاد ولجانه الفنية (المتخلفة) والأندية (البائسة) المساهمة في خراب وتراجع الكرة العراقية والا كيف تتطور كرتنا وفي الموسم الواحد هناك أكثر من آلية لإدارة مسابقة الدوري كما جرى  قبل أيام في مقر اتحاد الكرة، ربما يقول البعض ان وضع البلد خلال هذا الموسم استثنائي، نعم قد نلتمس لهم الأعذار ولكن ماذا عن كوارث المواسم السابقة في عهدة الاتحادات السابقة ما بعد 2003 ؟ وابتعادنا عن توصيات الفيفا، بعد ان تحول هاجس اتحاد الكرة الوحيد بالاشتراك مع أنديتنا الكروية عبر المواسم السابقة، فقط لتسيير مسابقة الدوري الممتاز تلك المسابقة (الوحيدة) وبأي آلية ممكنة ( إسقاط فرض) حتى لو كان دوري الفصول الاربعة ـ التأجيلات - المجاميع وقد فشل الجميع في إداراتها مع عدم الاكتراث بالدوريات الأخرى، او ليس الهدف من وراء المسابقات توسيع القاعدة الكروية واكتشاف العديد من المواهب والأسماء الواعدة في هذه اللعبة وما تقدمه تلك الدوريات الى المنتخبات، ترى هل ندرك هذه المعلومة جيدا ام سوف نظل نكابر ونبرر ؟.

 

 رعاية المواهب المحلية

ابلغ الفيفا جميع الاتحادات الوطنية بموجب توصياته الأخيرة بإنشاء نظام جديد للارتقاء بالمواهب الكروية في العالم وقد عرض على الاتحادات الوطنية الفقيرة وحتى الغنية ايضاً تقديم المعونة المجانية على مدار العامين المقبلين بواسطة إقامة العديد من ورش العمل التطويرية لتدريب الملاكات المحلية وتزويدهم بأحدث التقنيات والمعلومات لرفع مستوى اللعبة والبحث عن الخامات الواعدة بطرق متطورة عن طريق ربط المراكز الوطنية بمركز الفيفا الرئيس وتزويده بالبيانات والتحليلات عن الرقع الجغرافية لكل بلد مقابل ذلك يقوم الاتحاد الدولي بتقييم البرامج المتبعة والتعديل عليها عبر ورش العمل المجانية، ونكاد نجزم ان تلك التوصيات والخدمات المجانية لا يعلم بها اتحاد الكرة المنحل وبعيدة كل البعد عن اهتماماته الحالية القائمة على إعادة (التحالفات المصيرية) من اجل العودة ثانية بذات (الرؤى الكلاسيكية)  وبنفس الخطوات التي أسهمت في تراجع شريحة المواهب والفئات العمرية بشكل مخيف بسبب غياب الدوريات وعدم إخضاع الأكاديميات التجارية والمدارس التي تحمل أسماء الأندية الأوروبية إلى أي برنامج يسهم في توحيد الرؤى والاقتراب من فلسفة كروية معينة او اكسابهم المهارات الأساسية على اقل تقدير .

 

حلقة المدراء الفنيين

واحدة من الأمور التي شدد عليها الفيفا خلال تعليماته الأخيرة هي توسعة حلقة المدراء الفنيين في الاتحادات عبر إقامة ورش عمل للكفاءات المحلية في كل بلد وإلزامهم بتطبيق رؤى الفيفا بواسطة خبراء اللعبة المنضوين تحت لواء الاتحاد الدولي وحثهم على اتباع الهيكلية المتبعة في جميع الاتحادات القارية لهذا المنصب الحساس مع الدعمين المادي والمعنوي ودعوة الأندية إلى ترسيخ هذه الحلقة المهمة في مفاصلها الحيوية لرسم سياسة كروية خاصة تهدف لتطوير قاعدة المواهب وطريقة انتقاء اللاعبين المحترفين وتهيئة البدائل ضمن خطة موسمية محددة وإضفاء أسلوب لعب واحد على كرة الفريق الأول والرديف والشباب على غرار الأندية العالمية. 

 

طفرة المكسيك الاحترافية

تصدرت المكسيك دول العالم بعدد اللاعبين المحترفين البالغ عددهم 128,983 لاعباً حيث جاءت أولا بـ9,752  لاعبا ثم تأتي بعدها البرازيل بـ 9,177 ومن ثم انكلترا بـ 5,935 لاعبا كذلك حققت المكسيك طفرة مهمة في عدد الأندية المحترفة التي بلغ عددها 3,903  اندية في العالم  اذ يملك هذا البلد 266 ناديا محترفا ومن ثم البرازيل من بعده بـ 130  ناديا وتركيا بـ 126 ناديا وأخيرا انكلترا بـ 111 كذلك وجد الفيفا ان نسبة الرعاية الخاصة بمعزل عن المال الحكومي قد بلغت نحو 63 بالمئة من حجم الانفاق، إذ شكلت شركات الاتصال ما نسبته 33 بالمئة من قيم الرعاية والتسويق فيما جاءت في المركز  الثاني شركات الخدمات المالية بنسبة 20 بالمئة  وأخيرا  البنوك وشركات الطعام والمأكولات 16 بالمئة ، لكن الفارق الأهم في مسالة حقوق بث المباريات اذ لا تزال تحافظ على النسق الجماعي ما بين الأندية والرابطة والاتحاد بنسبة 88 بالمئة في حين اكتفت 23 دولة فقط تبيع حقوق البث التلفازي بشكل فردي أي بنسبة 12  بالمئة  وان نسبة الأندية التي حصلت على التراخيص القارية بلغت نحو 91بالمئة، كذلك كشف التقرير عن أن 80 بالمئة من إجمالي الإنفاق جاء من قبل 100 ناد أي عبر نافذة الانتقالات العالمية لبيع وشراء اللاعبين وكانت الأندية البرتغالية الأكثر ايراداً بقيمة 384 مليون دولار، فيما كانت الأندية الإنكليزية صاحبة أكبر ميزان سلبي وقدره 549,9 ملايين دولار.