بيروت /جبار عودة الخطاط
تعكفُ اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مخرجات البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب على إنجاز عملها واضعة نصب عينها ردم الفجوة الواسعة التي باتت تفصل السلطات الحكومية عن الشارع اللبناني بعد تدني منسوب ثقته بسياسييه بشكل لافت.. مراقبون شددوا على أن الثقة التي يفترض منحها للحكومة في جلسة مجلس النواب اللبناني لن يهنأ الفريق الحكومي بكسبها ما لم يكسب ثقة الشارع الناقم على سوء أوضاعه الحياتية والتي يعزو تفاقم تداعياتها لفساد الساسة.
تظاهرات ناقمة
وكانت التظاهرات الغاضبة قد انطلقت تحت شعار (لا ثقة) نهاية الأسبوع الماضي ومساء السبت من عدة مناطق لبنانية بعد إطلاق دعوات التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسجلت استجابة من مجاميع ناقمة التقت عند محيط مقر البرلمان في ساحة النجمة وسط بيروت، مرددين شعارات «لا لحكومة الفساد «.
مسيرات الحراك الغاضب من ثكنة الحلو في منطقة كورنيش المزرعة ومن الأشرفية ومن فردان ومن الدورة ومن قصر العدل.
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «تسقط الأوليغارشية الحاكمة»، مرددين «لا ثقة». وفي طرابلس نظمت تظاهرة تحت عنوان «غليان مئوية الانتفاضة»، وارتدى المحتجون الملابس الداكنة. وشهد محيط البرلمان اللبناني وسط بيروت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومئات المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة حيث رشق المحتجون عناصر الأمن بالحجارة، وحاولوا إزالة التحصينات التي وضعتها القوى الأمنية. في حين استخدمت الأخيرة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن السياج الحديدي.
أدوات محرمة
وتوجه المتظاهرون الى المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدؤوا بالطرق على الجدران الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل، مطلقين هتافات باتجاه السرايا تدعو الى تنحي الحكومة، وتصفها بحكومة تكنومحاصصة.
واشتدت المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام المدخل الرئيس للسراي الحكومي، بعد محاولة شبان اجتياز العوائق الموضوعة في المحلة، فقامت عناصر مكافحة الشغب باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، وتدخل الجيش حتى ابتعد المتظاهرون الى ما بعد منطقة الصيفي.
القوى الأمنية من جهتها وقبل تمكنها من إعادة الهدوء للساحة واكبت المواجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعت الحراك السلمي الى مغادرة الساحات مع بدء أعمال الشغب، وبادرت الى نشر صور لأدوات قالت إنها ضبطتها مع المتظاهرين خلال التظاهرة في ساحة رياض الصلح، والتي انتهت بأعمال شغب وإشكالات مع القوى الامنية ومن تلك الأدوات بحسب القوى الامنية عصي، سكاكين، أقنعة للحماية من الغاز المسيل للدموع وكمامات وقفازات.
البيان الوزاري
اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري والمؤلفة من نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه اوهانيان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ما زالت تعمل على إنضاج البيان المرتقب وقد قطعت شوطاً كبيرا في منجزها بل يمكن القول وحسب معلومات مستقاة من مصادر خبرية مطلّعة على عمل اللجنة إن اللجنة وضعت بنية البيان على أن تستكمل قريبا جدا في جلسات مكثفة بعد الانتهاء من جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة طلب من الوزراء أن يكشف كل وزير عن احتياجات وزارته بحسب الأولويات الضرورية وما يريد تنفيذه بواقعية، على ان يصار الى تضمينها البيان الوزاري الى جانب ما يجب تلبيته من
احتياجات.
مشاغل البيان
اللجنة تسعى كما أفادت مصادر مقربة الى بلورة بيان مقنع في فقراته ومخرجاته بحيث يستوعب في طياته الهم اللبناني الشاغل بشقه الشعبي المنتفض وحجم الأزمة التي تمر بها البلاد. وشددت المصادر على أن البيان الوزاري سيكون مرناً ومنطقياً وواقعيا بخلاف البيانات الوزارية للحكومات السابقة وفقاً لـ»الانباء».
وفي الشأن الاقتصادي أكدت المصادر وجوب اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة لن يُكشف عنها قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري. وفي ما يتعلّق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، افادت المصادر بأن اللجنة الوزارية لم تصل بعد الى الشق السياسي ولا تزال منشغلة بالامور الملحّة والمتعلقة بالملفات المالية والاقتصادية التي تعتبر الاساس في هذه المرحلة وإن كان رئيس الحكومة قد أشار في وقت سابق الى تشبث الحكومة بهذه
الثلاثية.
أميركا تراقب!
الى ذلك أكد مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة في لبنان ملتزمة بمحاربة الفساد وإخراج البلد من أزمته المالية، بينما اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “أميركا هي مسبب الأزمات والمصائب والفوضى ومشكلات الشعوب في منطقتنا وفي العالم في الزمن المعاصر، وحقيقة يطلق عليها الشيطان الأكبر، وهذه صفة واقعية وصحيحة، لأنه ما من بلد تدخلت فيه أميركا إلا وخربته”.
البحث عن فرصة
أما النائب سيمون أبي رميا فرأى أننا “أمام حقبة جديدة بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول، على خلفية فشل الحكومات السابقة في كل الملفات”، مشيرا الى أن الحكومة الحالية هي “أفضل الممكن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها”.
وأضاف (أبي رميا) أن مهمة الحكومة الأولى هي «وقف الانهيار المستمر»، معتبرا أن «الجميع يتحمل مسؤولية هدر الفرص الثمينة، ولا سيما في عهد حكومة الوحدة الوطنية السابقة».
بينما طالب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد، بإعطاء «الحكومة الجديدة فرصة، لكي تعمل، ثم مراقبتها ومحاسبتها والحكم عليها»، مشيرا إلى أن «الناس والخارج يترقبان أداءها، وكيفية قيامها بالإصلاحات، التي هي مطلب الجميع»، لافتا إلى أن «المجلس النيابي جاهز ليتعاون معها، ابتداء من الأسبوع المقبل، لإقرار موازنة واضحة وشفافة، حتى تكون فرصة للخروج من المأزق الاقتصادي والمالي، الذي وصلنا إليه»، معتبرا أن «إمكانية النهوض موجودة»، داعيا الجميع إلى «المشاركة حتى من خلال المعارضة البناءة، لأن هيكل الوطن إذا ما وقع، فسوف يقع على
الجميع».
