يلتئم مجلس النواب اللبناني عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للاستماع الى البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب والذي يترجم البرنامج الحكومي بصيغته النهائية حيث تطلب بموجبه الحكومة منحها الثقة من المجلس النيابي، وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر الخميس الماضي بالإجماع البيان الوزاري بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: إن «إقرار البيان الوزاري جاء في جلسة الخميس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء».
وجرت صياغة البيان بعد مناقشة مسودة البيان الوزاري التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لتمثل الحكومة أمامه طالبة حيازة الثقة على أساسه.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون حيال البيان المذكور بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام، إنه «بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت، وأنه على ثقة انه يمكن للوزراء القيام بالمهمات الموكلة لهم».
الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة من جهته، بادر - وفقاً لما نقلت عنه وزيرة الإعلام- الى إطلاق اسم «حكومة مواجهة التحديات» على حكومته، مضيفاً أن «البيان الوزاري هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وهو نتج عن 11 اجتماعاً في فترة قصيرة وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي، وهو غير مستنسخ ولا يحمل اي حسابات
فردية».
مصادر حزب «القوات اللبنانية» الذي يتزعمه سمير جعجع، أفادت بأنّ «القوات وانسجاماً مع قناعاتها، لن تمنح الحكومة الثقة، لأنّ حكومة حسان دياب هي (حكومة النهج القديم ومحكومة بذات التوجهات)»، على تعبير المصادر.
بينما أشارت مصادر «اللقاء الديمقراطي« الذي يتزعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى ان «المشكلة في البلاد ليست مع الحكومة الجديدة للدكتور حسان دياب التي لن نمنحها الثقة، بل المشكلة كما تأكّد لنا منذ زمن بعيد هي في الرأس، أي في بعبدا، وليست مع أي أحد آخر أكان صهره او غيره، وطالما إنّ هذه العقلية لا تزال موجودة، فستبقى المشكلة قائمة وتتفاقم أكثر، وتأخذ البلد الى مزيد من التدهور«.
