تظاهر جزائريون مجددا في العاصمة، بينما بدا أن الأعداد كانت أقل في الأسبوع الـ51 للحراك الاحتجاجي المستمر منذ 

نحو عام. وردد المتظاهرون "إما نحن أو هذا النظام"، بينما ظهر الحشد أقل من الذي تجمع الأسبوع الماضي في وسط العاصمة حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة.

وكرر المتظاهرون الهتاف الأسبوعي "دولة مدنية لا عسكرية"، منددين بسيطرة قيادة الجيش على السلطة منذ استقلال البلاد في عام 1962.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن ناشطي الحراك الموقوفين منذ عدة أشهر، علما أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر عفوا شمل أكثر من 9700 شخص محكومين بمدد لا تتجاوز 18 شهرا ولم يرتكبوا جرائم خطيرة، وأدت هذه الخطوة إلى الإفراج عن ناشط واحد فقط من الحراك، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

كما ألقى المتظاهرون الضوء مجددا على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل ضعف أسواق النفط الذي يؤمن قسما كبيرا من موارد البلاد.

من المهم الإشارة إلى أن الحراك بدأ في 22 شباط من عام2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ورغم استقالة بوتفليقة في 2 نيسان 2019 بعد 20 عاما على رأس الدولة، استمر الحراك في المطالبة بالقطيعة مع النظام السياسي القائم منذ الاستقلال.