بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف/ مهند عبد الوهاب

جلسة حاسمة

وقال عضو مجلس النواب سليم شوشكي لـ»الصباح»: إن «البلد يعاني الآن من فراغ أمني يكون ضحيته دائما المواطن»، داعياً المكونين «السني» و»الشيعي» الى «حسم مرشحيهما قبل جلسة الثلاثاء وتوزيع سيرهم الذاتية على البرلمانيين ليتسنى لهم معرفتهم والتصويت عليهم». وأضاف، إن «الاتفاق جرى على معظم مرشحي الوزارات ولم تبق سوى الامنية منها، لذا يجب على المكونين حسم مرشحيهم أو تقديم أكثر من مرشح الى رئيس الوزراء ليختار منهم مايشاء وتقديمه الى مجلس النواب».

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب ثورة الحلفي، إن «جلسة الثلاثاء ستكون معدّة للتصويت على باقي الكابينة الوزارية في حال توافق رؤساء الكتل على ذلك».

وأضافت الحلفي في تصريح خصت به «الصباح»، إن «عبد المهدي ارتأى تقديم مرشحي المتبقي من الكابينة الحكومية الى مجلس النواب وترك حرية التصويت لهم»، مشيرة إلى أن «هذا هو الحل الأفضل والناجع في وقت يُصر فيه رؤساء الكتل على فرض أو رفض مرشحين».

وأكدت النائب الحلفي، أن «مواضيع الوزراء الذين عليهم ملفات مساءلة أو نزاهة أو إرهاب وغيرها، يجب أن تحل بسرعة قبل الشروع بالتصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية».

إلى ذلك، توافق رأي عضو مجلس النواب بشار الكيكي مع رأي زميلته الحلفي، بقوله إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيصل الى نتيجة بالمجيء بمرشحي الوزارات الثماني الى مجلس النواب للتصويت عليهم»، مستدركاً أنه «يمكن أن يكتفي رئيس الوزراء بتقديم ستة وزراء بدلاً عن ثمان بسبب الخلاف الحاد على وزارتي الداخلية والدفاع».

 

دور الحكومة والبرلمان

كتلة ائتلاف النصـر النيابية، أكدت أن استكمال تشكيل الكابينة الوزارية يعتمد على اتفاق قادة الكتل لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة، وأشارت الى أن «البرلمان سينهي دور الحكومة إذا لم تستطع أداء عملها».

وقال رئيس الكتلة عدنان الزرفي في تصريح لـ»الصباح»: إن «المشكلة مازالت نفسها في الخلاف حول اختيار مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، ومعظم اعضاء المجلس لا يرغبون ببقاء الكابينة ناقصة وبهذا المستوى الحكومي من التمثيل الوزاري»، مشيرا الى ان «توجه الكتل السياسية الحالي داخل مجلس النواب هو الابتعاد عن دائرة الخلافات السياسية وعدم ربطها بالتشريعات البرلمانية وممارسة العمل الرقابي والتشريعي». وأكد، أن «حسم اختيار مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة واستكمال عملية تشكيل الحكومة يعود الى قادة الكتل السياسية لتذليل عقبة الخلافات والصراعات المتبادلة»، مبيناً أن «هناك خلافات رئيسة تتعلق بحقيبتي الدفاع والداخلية، الامر الذي يحسم خارج إطار البرلمان بقرار من قادة الكتل السياسية واتفاقهم على المرشحين». وتابع الزرفي، القول أن «الوزير الأصيل يمتلك قدرة على تنفيذ سياسة الدولة أفضل من غيره بالوكالة، ومجلس النواب يترقب تشكيل الحكومة بكابينة كاملة لتستطيع اداء مهامها، وبخلافه ستتعرض للمحاسبة والمساءلة القانونية امام البرلمان، وقد ننهي دور الحكومة إذا لم تستطع اداء عملها».

 

المساءلة والنزاهة 

من جانبه، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكر، إن «إكمال تشكيل الحكومة لابد أن يكون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب يوم الثلاثاء»، مبينا أن «المعلومات تشير الى أن السير الذاتية للمرشحين للوزارات المتبقية عادت من المساءلة والعدالة وهي لدى الحكومة».

وتوقع شكر، أن «يوم الثلاثاء المقبل سيتم طرح السير الذاتية على النواب»، مشيرا الى أن «من بين هؤلاء الوزراء المتبقين سيكون هناك وزيرا للاتحاد الوطني الكردستاني»، وتابع أن «الاتحاد الوطني حتى الآن لم ينل استحقاقه الانتخابي، مع العلم أن لديه 20 مقعدا في المجلس، ومن حقنا على الأقل أن تكون لنا حقيبة وزارية في الكابينة الوزارية»، لافتا الى أن «الاتحاد قدم خالد شواني، مرشحا لمنصب وزير العدل».

وأكد شكر، «ستكون إحدى الحقائب الوزارية لنا يوم الثلاثاء»، لافتا الى انه «في حال لم يتم ذلك سيكون لنا موقف في حينه، ونحن لا نقبل ذلك، لأن هذا استحقاقنا الانتخابي ولن نتنازل عنه».

 

بين البناء والإصلاح

إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف البناء النائب عامر الفايز، أن تحالفه لا ينوي شرخ العلاقة مع تحالف الإصلاح والاعمار، مشيرا إلى أن البناء قادر على تمرير مرشحيه للوزارات بمفرده.

وقال الفايز في تصريح صحفي: إن «الثابت عدديا هو أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر»،  مشيرا إلى أن «إعلان تحالف البناء بأنه الكتلة الأكبر ليس جديداً ولا يعني أنه يريد إلغاء تفاهماته مع تحالف الاصلاح». وأضاف الفايز، أنه «لا رغبة لتحالف البناء بشرخ العلاقة مع تحالف الإصلاح والإعمار»، مؤكداً في ذات الوقت أن «تحالف البناء قادر على تمرير مرشحيه وأي قرار داخل البرلمان إذا وصل الى طريق مسدود»، بحسب تعبيره. النائب عن تحالف البناء عبد الامير تعيبان الدبي، قال بدوره، إن «تحالف الاصلاح والاعمار يضغط على رئيس الوزراء وعلى الواقع السياسي برفضه لمرشحي عبد المهدي وخاصة وزير الداخلية»، مبينا انه «بحال كانت لديهم ملاحظات حول بعض المرشحين فعليهم طرحها أمام البناء أو الرأي العام». 

ودعا الدبي، تحالف البناء «لمنح عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين من الشخصيات المهنية والقادرة على تحمل المسؤوليات لاستيزار حقيبتي الدفاع والداخلية»، مطالبا الاصلاح والاعمار بـ»النظر لمصلحة الشعب والبلد وأن لا يكونوا سببا في التعطيل لباقي الكابينة الحكومية»، مؤكداً أنه «تم حسم مرشحي خمس وزارات ولم يتبق الا وزارات العدل والدفاع والداخلية فما زالت التفاهمات والحوارات حولها مستمرة». أما النائب من التحالف نفسه حنين القدو، فقال في حديث صحفي: إن «»الحوارات حول المتبقي من الكابينة الوزارية قد وصلت الى طريق مسدود، ولاتوجد هنالك تفاهمات حقيقية حول مجموعة من الوزارات المتبقية وخاصة الدفاع والداخلية والثقافة والتربية»، مبينا أن «هنالك تفاهمات على بعض الوزارات وصلت الى مراحل متقدمة جدا وهي التعليم العالي والهجرة والعدل». وأضاف القدو، أن «الخلافات لم يتم حسمها وبالتالي فإن الوصول الى تفاهمات مع كتلة الاصلاح وسائرون اصبحت صعبة جدا»، مشددا على أن «الخيار الوحيد الذي لدينا لاستكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال اعتماد طريق الاغلبية وتقديم مجموعة أسماء مرشحين لكل وزارة ومن يحصل على أعلى نسبة تصويت فيتم استيزاره». في المقابل، عد تحالف سائرون، إعلان تحالف البناء بأنه الكتلة الاكبر «محاولة للضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار مرشحي التحالف للوزارات المتبقية»، فيما توقع أن تشهد الايام المقبلة «تغيير» تحالف البناء أسماء مرشحيه لشغل الوزارات .

وقال النائب عن التحالف عباس عليوي في تصريح تابعته «الصباح»، إنه «يتوقع أن يقوم تحالف البناء خلال الايام القليلة المقبلة بتغيير الاسماء التي رشحها لشغل الحقائب الوزارية»، مبينا أن «إعلان تحالف البناء بأنه الكتلة الاكبر ما هي الا محاولة للضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقبول مرشحيه للحقائب الوزارية المتبقية». وأضاف عليوي، أن «على التحالفات السياسية الالتزام بالآلية التي اعتمدوها عند التصويت على الحقائب الوزارية الأربع عشرة وعدم اللجوء الى فرض إرادتها بتقديم شخصيات سياسية 

بعينها». النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أكد أن «ترشيح القادة الامنيين لمنصب وزير الدفاع أو حتى الداخلية، خيار بالاتجاه الصحيح، حيث تحتاج هذه الوزارات الى شخصيات قيادية كفوءة لديها خبرات ميدانية، وقدمت دماءها للوطن». وأضاف أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب بتقديم أسماء وخاصة للوزارات الامنية غير متحزبة، إذ سيرفض تحالف سائرون أي شخصية حزبية لحقيبتي الداخلية والدفاع»، وبين أن «القائد العسكري لايمكن أن يكون متحزباً حتى وإن تم ترشيحه من قبل أي حزب أو كتلة سياسية، حيث سيضع الوطن اولاً في عمله، وبالتالي فان الوزارات الامنية بحاجة الى شخص عسكري قيادي وليس رجلا سياسيا».

 

 

حديث العبادي

وفي أول حديث له منذ مغادرته منصب رئاسة الوزراء، أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، استمراره برئاسة الحشد الشعبي، موضحاً أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طلب مني الاستمرار بالمنصب وقد استمر به لستة أشهر أو أقل لحين إيجاد بديل»، وعن تشكيل الكابينة الوزارية، قال العبادي: «نسأل عبد المهدي اذا كانت حكومته حكومة محاصصة فأين حصة النصر منها، وإذا لم تكن محاصصة فلماذا تمنح وزارات لبعض الكتل السياسية من حصة كتل أخرى تنازلت عنها؟»، كاشفاً عن «ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، كما طلب مني رئيس الوزراء أن أكون وزيراً للخارجية أو أي منصب حكومي آخر لكني رفضت وقررت أن لا أستلم أي منصب 

حكومي».

 

بين العدل والثقافة

من جانب آخر، قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني: إن «الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة تحولت الى البيت الكردي بسبب وزارة العدل حيث أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه الشديد على منح الوزارة إلى خالد شواني من الاتحاد الوطني».

وأضاف، أن «الكتل السياسية الأخرى تنتظر حل الأزمة الكردية بالتوافق على تسمية مرشحي وزارتي الهجرة والمهجرين والعدل دون زيادة التوتر السياسي»، وأوضح الكناني أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على طرح أسماء ما تبقى من كابينته الوزارية يوم الثلاثاء المقبل دون أي تأخير». في السياق ذاته، كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، عن تسمية كتلته أياد العنبر مرشحا لوزارة الثقافة بدلا من حسن الربيعي. وقال البلداوي في تصريح صحفي: إن «كتلة صادقون استقرت على تسمية أياد العنبر وهو من أهالي محافظة البصرة كمرشح لوزارة الثقافة بعد الاعتراض غير المبرر على  المرشح السابق حسن الربيعي»، وأضاف أن «صادقون أرسلت الاسم الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطرحه في جلسة الثلاثاء المقبل مع اسماء الوزارات الثماني المتبقية». وأوضح البلداوي، أن «الخلافات السياسية معقدة بين القوى السنية والكردية والشيعية ذاتها»، مؤكدا أنه «لم يتم حسم مرشحي الهجرة والمهجرين والدفاع والداخلية والعدل لغاية اللحظة».

 

عبطان ومنصب أمين بغداد

بدوره، نفى عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العطافي، الأنباء التي تتحدث عن ترشيح وزير الشباب السابق النائب عبد الحسين عبطان لأمانة بغداد خلفا لأمينة بغداد الحالية ذكرى علوش، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اختيار شخصية مستقلة لتولي هذا المنصب.

وقال العطافي في تصريح صحفي، إن «ما اثير مؤخرا بشأن ترشيح عبد الحسين عبطان لمنصب امين بغداد عار عن الصحة ولا أساس له»، مؤكدا أن «النواب المستقلين مع دعم شخصية مستقلة لتولي أمانة بغداد بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية». وأضاف، «أننا لن نصوت لأية شخصية متحزبة في حال طرحت لهذا المنصب»، مشيرا إلى أن «الاحزاب تسعى للاستحواذ على امانة بغداد لإدارتها كيف ما تشاء»، وتابع العطافي، أن «اختيار شخصية مستقلة من قبل رئيس الوزراء سيمكنه من إدارة أمانة بغداد بعيدا عن أية ضغوطات حزبية وسندعم أي مرشح مستقل لهذا المنصب».