كشف وزيرُ الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، عن تخصيص 445 مليار دينار لاعادة الاستقرار والاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، وفي وقت أكد فيه وجود طلبات لزيادة منحة العودة الى 2.5 مليون دينار بدلا من 1.5 مليون دينار لكل أسرة، أكد أن العام الحالي سيشهد غلق جميع مخيمات النزوح.

وقال موسى، في لقاء أجرته معه “الصباح”: إن مبالغ تقدر بـ445 مليار دينار خصصت للجنة العليا للاغاثة، وكنا على امل تخصيصها منحاً للأسر التي ترغب بالعودة الى مناطقها الاصلية، إلا انها حولت الى المحافظات لاعادة الاستقرار فيها والاسراع في عودة النازحين وإرساء أسس إعادة الاعمار ومنع تجدد أعمال العنف والتطرف، مما يمهد الطريق لأنشطة إعادة الاعمار والتنمية على المدى البعيد، خصوصاً أن غالبيتهم لم يستطيعوا العودة الى مناطقهم الاصلية بسبب عدم توفر خدمات الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات واعادة ترميم واعمار 

منازلهم.

واضاف موسى أن هذا الامر شكل عائقاً ومشكلة كبيرة للوزارة التي خططت لشمول جميع الأسر بالمنحة وأن تكون الاولوية للأسر في المخيمات وحسب اسبقية التسجيل، مما اضطرها الى تخصيص 50 مليار دينار من اغاثة الأسر، تدفع منحاً لتشجيعها على العودة الى مناطقها الاصلية، مع امكانية الذهاب الى المخيمات وتسليم الأسرة المبلغ المخصص، ومن ثم استكمال باقي الاجراءات التي تتيح لها العودة الى منطقتها التي نزحت منها»، لافتاً إلى “ان هناك مطالبات بزيادة منحة العودة الى 2.5 مليون دينار بدلاً من 1.5 مليون دينار إلا ان هذه المطالب يمكن أن ترتب مبالغ كثيرة على الموازنة.

ولفت وزير الهجرة إلى مخطط أعد منذ عام 2003 لافراغ العراق من مكوناته، ونفذ عام 2014 عندما احتلت عصابات “داعش” عدداً من المحافظات، وتعرضت خلاله بعض المكونات إلى ابشع جرائم الخطف والقتل والتهجير والتمييز العنصري، مما حدا بهم الى ترك العراق ورفض العودة بشكل نهائي خشية حصول عمليات انتقامية ضدهم، مؤكداً وجود مشكلات سياسية في بعض المناطق كسنجار مثلاً، التي تحتاج الى جلوس جميع الاطراف إلى طاولة واحدة لاعادة جميع الأسر النازحة من الايزيديين الى مناطقها الاصلية.

وأشاد موسى بدور المرجعية في تقديم يد المساعدة والعون لهم، اضافة الى زيارة الكثير من قرى المسيحيين مع اللجنة العليا للاغاثة لتشجيعهم على البقاء في مناطقهم، وزيارة المتواجدين منهم في مخيم “مريم العذراء” في بغداد وغالبيتهم رفض العودة لتأقلمهم مع الوضع في العاصمة واستمرار ابنائهم في المدارس.

وبشأن المختطفات الايزيديات، أوضح موسى أن الوزارة واقليم كردستان والجهات المختصة ورجال الاعمال والعشائر استطاعوا اعادة عدد كبير منهن مع اطفالهن الى أسرهن داخل العراق بعد تعرضهن الى عمليات السبي والبيع لعدة مرات، بينما لا يزال عدد اخر منهن مختطفا في سوريا، مشيراً الى أن بعض الفتيات اختطفن بسن صغيرة وتربين وترعرعن مع أسر أخرى ولا يمكن الوصول اليهن بسهولة من اجل اعادتهن الى

 البلد.

وأشار وزير الهجرة والمهجرين إلى ان عام 2019 شهد عودة 226 الفا و566 أسرة الى مناطقها الاصلية، وغلق 85 مخيما بشكل طوعي من اصل 174، وشمول 32 الف أسرة بمنحة الـ 1.5 مليون دينار و899 ناجية ايزيدية بمنحة المليوني دينار، وتوفير 1000 فرصة عمل بعناوين مختلفة للمعيلين من الأسر العائدة من النزوح، وبناء 100 دار واطئة الكلفة في صلاح الدين لاسكان الأسر، ونقل 2727 عائدا من تركيا بالتنسيق مع وزارة النقل الى محال سكناهم في البلاد وتوفير ما يقارب الفي شاحنة لنقل المساعدات الاغاثية للنازحين والعائدين.

وأكد موسى موقف الحكومة والبرلمان الحازم مما تقوم به بعض الدول من اعادة العراقيين الى البلد بشكل قسري بعد فقدانهم وظائفهم ومنازلهم في البلد، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة بأمر ديواني للبحث في قضية عودة المرفوضة طلباتهم من العراقيين المتواجدين في الخارج، وقدمت تقريرا سيرفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تحمل الجهات المعنية كوزارات الداخلية والخارجية والهجرة والاعمار والاسكان والبلديات مسؤولياتها تجاه الأسر التي ترغب بالعودة الى البلد، والاستفادة من الكفاءات بتوفير تذكرة مجانية للراغبين بالعودة من المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة النقل بغية استيعابهم في دوائر الدولة، والعمل جار في الوقت الحالي على شمول تلك الكفاءات باراض سكنية وحوافز مالية أخرى.

وأكد موسى سعيه لبذل المزيد من الجهود في اعادة عدد كبير من “أسر الدواعش” الى مناطقهم، بعد حل الكثير من المشكلات، لاصلاح المجتمع وتقديم جيل جديد لا يحمل الضغينة والحقد على العراقيين، محذراً من ان ابقاء الملف معلقاً من دون حل سيجعلنا امام “قنبلة موقوتة” يمكن ان تنفجر في اية لحظة على ابناء 

الشعب.

وأفاد موسى بوجود لجان مختصة من وزارتي الصحة والتربية لاجراء عمليات التاهيل النفسي والفكري لهذه الأسر بعد سنوات من عمليات غسل الادمغة وتعبئتها بالافكار الاجرامية وما يتنافى مع حقوق جميع الاديان.

وأكد موسى سلامة السلات الغذائية والصحية التي توزع بين النازحين من أية أمراض أو انتهاء مدة صلاحيتها، مشيراً الى ان هناك تأكيدا على ان تكون في مستوى عال من الجودة، وعدم الاقتصار على مجهز واحد بل فسح المجال امام 

المنافسة.