ترأسَ العراق اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة مقترح تقدم به  العراق بشأن «مشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين» في حين دعا العراق الى ضرورة تبني قوانين لمكافحة التطرف خلال فعالية  اطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الامن والتعاون في اوروبا .

وقال الوزير المفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية: ان الاجتماع  المشترك يأتي بناء على تكليف وقرار صادر من مجلس وزراء العدل العرب وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لدراسة مقترح  العراق الخاص بوضع مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية.

واضاف، في تصريحات للصحفيين بحضور «الصباح» على هامش الاجتماع، ان المناقشات تركزت بشأن مقترح جمهورية العراق من ( حيث المبدأ ) على اساس ان هذا المشروع يتضمن بعض البنود التي توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخليا في بعض الدول العربية خاصة في ظل الظروف والكوارث التي يتعرضون اليها.

واوضح ان مناقشات اللجنة على مدى يومين تتركز بشأن مقترح العراق وليس بشأن مشروع الاتفاقية، نظرا لوجود تساؤلات من بعض الدول العربية هل نحن في حاجة عربية الى مثل هذه الاتفاقية ام لا ؟ وفي ختام الاجتماع سوف نتوصل لتوصيات بشأن المقترح العراقي ورفعها الى مجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاقرارها واتخاذ القرار المناسب .

من جانبه قال ممثل العراق بالاجتماع اسماعيل خليل داش: ان الاجتماع مخصص لمناقشة مقترح العراق بشأن اعداد مشروع اتفاقية عربية تعنى لحماية ومساعدة ملايين النازحين العرب في داخل الدول العربية .

واضاف في تصريحات على هامش الاجتماع، ان «الاجتماع يتمحور بشأن وضع آلية او مشروع اتفاقية لتنظيم موضوع النزوح الداخلي من اجل تبادل الدعم والخبرات بين الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة، لكون العراق عانى من مواجهة ازمة النزوح الداخلي لسنوات طويلة واصبح لديه خبرة طويلة في التعامل مع هذه الظاهرة».

وقال ان العراق يود ان يشارك هذه الخبرات مع الدول العربية الاخرى التي تعاني من نزوح داخلي، لاسيما في سوريا وليبيا وغيرهما من الدول.

ودعا داش لتكاتف عربي لتنظيم عمليات الحماية والمساعدة للنازحين داخليا من خلال الموافقة على دراسة مقترح العراق بوضع مشروع اتفاقية عربية لهذا الغرض .

وردا على سؤال بشأن وجود موافقة من الدول العربية على دراسة مشروع الاتفاقية؟ قال ان الاجتماع يتمحور بشأن اتفاق الدول على (المبدأ الاساسي ) بشأن اذا ماكانت الدول العربية بحاجة لمثل هذه الاتفاقية ام لا ؟ وان الاجتماع متواصل ليومين للوصول الى الاجوبة النهائية لهذا السؤال.

بينما اكدت ايناس الفرجاني مدير ادارة شؤون المغتربين بالجامعة العربية في مداخلة توضيحية امام الاجتماع ان النزوح الداخلي يعد ازمة كبيرة في المنطقة العربية، حيث يوجد 15 مليون نازح يتمركزون في سوريا والعراق والسودان واليمن والصومال وليبيا وان اكثر دولة تعاني من النزوح الداخلي هي سوريا .

واضافت الفرجاني في مداخلتها انه على المستوى الدولي لاتوجد اتفاقية للنزوح الداخلي ولكن هناك مبادئ توجيهية للنزوح الداخلي وهي غير ملزمة للدول، اما على المستوى الافريقي هناك اتفاقية كمبالا الموقعة عام 2009 ودخلت حيز النفاذ عام 2011 ، ولم تصادق عليها سوى دولتين عربيتين افريقيتين فقط هما ( موريتانيا وجيبوتي ) ، ووقعت عليها ثلاث دول عربية افريقية هى ( جيبوتي والصومال وجزر القمر ) .

واكدت ان موضوع النزوح يسبب ( حساسية كبيرة ) للدول العربية لانه موضوع داخلي يمس السيادة .

وفي سياق اخر، دعا العراق الى ضرورة تبني قوانين لمكافحة التطرف خلال فعالية  اطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الامن والتعاون في اوروبا ، بينما اكد ان الارهاب يمثل تحديات عابرة للحدود ولا يقتصر على جنسية أو عرق أو دين .

وقال سفير العراق في مصر ومندوبه الدائم بالجامعة العربية الدكتور احمد نايف الدليمي خلال  فعالية اطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الامن والتعاون في اوروبا بشأن (فهم دور النوع الاجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين الى الارهاب/ الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون) الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية: إن على المجتمع الدولي تبني  قوانين مُحسنة للنهج الاجتماعي لمساعدة الجهات المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين للارهاب ومراعاة النوع الاجتماعي في الوسائل المؤدية لمكافحة التطرف، مشيرا الى ان تطبيق القانون يصلنا الى ممارسات فُضلى من شأنها تضييق الفجوة وتحسين الثقة بين هذه الجهات والمجتمعات المدنية.

 وعبر الدليمي  عن سعادته بالمشاركة في هذه الافتتاحية المهمة التي تأخذ تلك الأهمية من موضوع الكتاب، الذي تم إعداده من أجل تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صانعو السياسات، والمجتمع المدني، من أجل العمل معاً على منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب، مضيفا : كما لا يفوتني ان أُهنئ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات عبر الوطنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعداد هذا الكتاب القيِّم.

 واشار الدليمي الى ان الدول على قناعة تامة بأن التطرف العنيف والراديكالية المؤديين الى الارهاب يمثلان تحديات عابرة للحدود ولا يقتصران على جنسية أو عرق أو دين أو جنس معين، في ظل  عالم مفتوح ، عبر الفضائيات وثورة التكنولوجيا ، مما يستدعي أن تكون الجهود المبذولة لمكافحتها عن طريق النهج التشاركي ما بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وألا تقتصر المسؤولية على الجهات الأمنية وحدها.