حددتْ محافظة بغداد الاسبوع الحالي، موعدا نهائيا لقيام مديريات التربية بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين من اجل تثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدا أن المديريات التي ستتاخر في عملية التعاقد، ستتحمل التبعات القانونية في عرقلتها تنفيذ قرار حكومي.

وافاد محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» بان المحافظة اولت ملف المحاضرين المجانيين اهمية بالغة نظرا لما قدموه من خدمات جليلة لاستمرار العملية التربوية، وبالتالي فانها اتخذت اللازم من اجل حسمه بالسرعة

الممكنة.

واردف: ان المحافظة تمكنت خلال العام الماضي من شمول عدد كبير منهم بالتعيينات التي اطلقتها والبالغ عددها 13 الف درجة، كما اصدرت الاوامر الادارية اللازمة لتثبيتهم، بيد ان مديريات التربية تاخرت في التعاقد معهم وبالتالي فان هذه الاوامر الادارية بقيت بلاجدوى.

وبين العطا ان المحافظة وجهت الاسبوع الحالي بان يكون هناك موعد نهائي لقيام مديريات التربية الست بالتعاقد معهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 الصادر نهاية العام الماضي والخاص بالتعاقد معهم  من اجل تثبيتهم فعليا على الملاك 

الدائم.

ونبه الى ان المديريات التي ستتأخر في التعاقد ستتحمل جميع التبعات القانونية لعرقلة تنفيذ قرار حكومي كونه عقدا رسميا تترتب عليه اجراءات مالية، لافتا الى ان المحافظة خاطبت وزارة المالية رسميا من اجل تحديد مبلغ الراتب المخصص للمتعينين منهم على ان يكون راتبا مجزيا وقريبا من راتب المتعينين حديثا، بيد ان المالية لم ترد بأي جواب على هذه الكتب وبالتالي فان هذا الامر متروك الى وزارة المالية للبت به.

في السياق نفسه، اوضح محافظ بغداد ان القرار يشمل المحاضرين بفئاتهم الثلاث سواء المستمرين او المنقطعين وكذلك من تسلموا منحا مالية من المحافظة خلال العام الماضي بغض النظر عن مدة القاء المحاضرات والمبلغ المستلم من

قبلهم.