يَرى أعضاء في مجلس النواب أن مسودة موازنة 2020 سيتم تغييرها بشكل كبير بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، وفقا للبرنامج الذي ستقدمه، بينما اكدوا ان قطاعات الصحة والتربية والصناعة ستكون من اولوياتها «مسودة الموازنة».

وافاد النائب احمد الكناني، في تصريح صحفي بأن «موازنة 2020 لم تقر حتى الآن بسبب استقالة حكومة عبد المهدي وكذلك الخلاف السياسي بشأن تفاصيلها».

وأضاف، أن «الحكومة المقبلة ستجري اعادة ترتيب وتغيير في مسودة الموازنة وفقا لبرنامجها الحكومي المقبل، الذي سيصوت عليه البرلمان خلال الايام

المقبلة».

بدورها انتقدت النائبة دلال الغراوي، تأخير إقرار الموازنة للعام الحالي، محذرة من أن أشد الشرائح تضرراً من تأخر إقرار الموازنة هم موظفو العقود والاجور اليومية.

وقالت الغراوي في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه، إن «مصالح المواطنين قد تضررت جراء تأخير إقرار الموازنة»، مشيرة إلى أن «أكثر شريحة تأثرت من التأخير اصحاب العقود والاجور اليومية لعدم صرف رواتبهم».

وأكدت أن «مجلس النواب يسعى للاسراع لإقرار الموازنة»، داعية إلى «وضع مشروع حقيقي لإنصاف اصحاب الاجور اليومية والعقود لتأمين مستقبلهم نتيجة عدم تثبيتهم رغم خدمتهم الوظيفية الطويلة».

وبشأن الاهتمام ببعض القطاعات، افاد عضو مجلس النواب حسن جلال الكناني، في تصريح لـ»الصباح»، بأن «نوابا التقوا في وقت سابق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ووعد  الاخير بأن تكون قطاعات الصحة والتربية والصناعة من اولويات موازنة 2020».

واضاف ان «العراق بصدد تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ولرفد موازنة العراق سنوياً بمبالغ كبيرة»، مشيراً الى ان «العراق كان سبّاقاً ومتميزاً بصناعته، بحيث استطاع تغطية الحاجة المحلية وتصدير الفائض الى الخارج كالاقمشة والنسيج والسجاد الميكانيكي والبطانيات والالبسة وسماد

اليوريا».

وتابع ان «معامل العراق توقفت منذ 2003 وحتى الان، الا ان من اولويات الحكومة الجديدة النهوض بالقطاعات المنتجة للدخل من خلال تأهيل تلك المصانع مما سيوفر فرص عمل للعاطلين».

وبين الكناني ان «جميع المعامل الموجودة سواء في بغداد او المحافظات كانت تعمل بصورة صحيحة وبطاقة انتاجية لا تقل عن 80 بالمئة، اما الآن فقد وصلت تلك الطاقة الى 10 بالمئة فقط»، كاشفا في الوقت نفسه، عن وجود «ارادة حقيقية لدى الجميع لاعادة الحياة لتلك المعامل المهمة والحيوية».

وتبذل الحكومة جهوداً مكثفة لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والحد من تفشي البطالة بتشغيل المزيد من الايدي العاملة مع استغلال الامكانيات المالية بهدف تشغيلها وزيادة رأس المال عن طريق الاستثمار.