اكدَ نوابٌ استمرار الاعتراضات بشأن قانون مناهضة العنف الاسري، مما قد يحول دون اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، في حين بينت منظمة مجتمعية ان اقرار هذا القانون اصبح ضرورة ملحة للحد من تفشي «العنف الاسري».

وقالت عضو مجلس النواب فيان صبري، لـ {الصباح»: ان الوضع السياسي العام في العراق والتظاهرات التي خرجت منذ تشرين الاول من العام الماضي تسببت بركن هذا القانون جانباً.

 

وبينت ان عددا من الكتل السياسية مازالت متمسكة برأيها في الاعتراض على الكثير من المواد التي جاءت فيه، مشيرةً الى ان المجلس سبق له أن ناقش مشروعي قانون مناهضة العنف الاسري اللذين قدما في عامي 2005 و2017.

واضافت صبري، ان عددا من الاسئلة طرحت في حينها خلال الاجتماعات، منها هل ان العراق بحاجة الى تشريع هذا القانون؟ وهل انه فعلا سيحمي الاسرة بعد تشريعه او لا؟ او انه سيؤدي الى التقليل من هذه الظاهرة في المجتمع؟ وهل سيتم قبول مشروع القانون هذا والذي يرى البعض بانه يتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي والاعراف والتقاليد؟.

ونبهت صبري الى ضرورة تعديل قانوني العقوبات ومحكمة الاحوال الشخصية بما يتناسب مع تشريع هذا القانون، لوجود مواد في هذين القانونين تتعارض مع مشروع مناهضة العنف الاسري، ملمحةً الى ضرورة ان يكون هناك وعي مجتمعي بخطورة ظاهرة العنف الاسري على البناء الاسري، واقرار قانون على ان تكون اليات تطبيقه وتنفيذه هي الاهم.

الى ذلك اقامت منظمة نايا للتدريب الاعلامي ورشة حوارية حول مقترح قانون مناهضة العنف الاسري وابرز المعوقات التي تحول دون اقراره في مجلس النواب.

حيث تناولت الورشة شرحاً مفصلا عن مضمون مسودة القانون والمعوقات التي حالت دون اقراره من قبل البرلمان رغم اهميته نتيجة زيادة حالات العنف ضد المرأة والاطفال والرجال على حد سواء في المجتمع.

وقال رئيس مركز نايا ياسر اسماعيل خلال الورشة التي اقيمت بالتعاون مع منظمة “انتر نيوز”: ان اقرار القانون اصبح ضرورة ملحة للحد من ظاهرة “العنف الاسري” الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع ولا سيما ان اقراره سيضمن تماسك الاسرة وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

واوضح اسماعيل ان الحد من الظاهرة او مكافحتها يحتاجان الى تكاتف الجهود لاجراء حملات توعوية حول القانون ومن هي الفئات المشمولة ببنوده.

بدورها, اوضحت القانونية طيبة التميمي ان تشريع القانون يعيد التوازن بين الرجل والمراة ويضمن استمرار الحياة الزوجية ويحافظ على النسيج المجتمعي من التفكك ويسهم ببناء جيل يعي مسؤولياته تجاه المجتمع والفرد.

واضافت ان مقترح القانون تضمن كل فعل او امتناع عن فعل او التهديد بأي منهما يرتكب داخل الاسرة يترتب عليه ضرر مادي او معنوي يعد جريمة وفق القانون وهذا ما استقرت عليه التعديلات الاخيرة، لافتة الى ان القانون شهد مناقشات داخل مجلس النواب ولقاءات مستفيضة مع كتل وتيارات مختلفة من اجل الدفع نحو اقراره.

وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة حول القانون للخروج بتوصيات تساعد على المضي بتشريعه داخل البرلمان العراقي.

وما زال العنف الأسري مشكلة كبيرة في العراق حيث تتعرض واحدة من كل 5 نساء عراقيات للعنف الأسري البدني,في حين يحظر الدستور العراقي كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة.