تمكّنَ العراق من تحقيق "خزين مائي" في السدود والخزانات والبحيرات كافة لخمس سنوات مقبلة، في ظل المواسم الممطرة والسيول التي شهدتها البلاد خلال العام الحالي والماضي، اضافة الى ارتفاع معدلات الاطلاقات المائية من تركيا.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، في تصريح خاص لـ"الصباح": إنّ "ملف المياه في العراق يسير بصورة صحيحة وان هناك تفاهما كبيرا مع تركيا تمثل بتشكيل غرفة عمليات مشتركة خاصة بذلك"، كاشفا في الوقت نفسه عن "تحقيق خزين مائي يكفي لخمس سنوات مقبلة من دون أن تمر البلاد بأي ازمة بحسب احصائيات وزارة الموارد المائية".
واضاف ان "مبعوث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سبق له ان زار العراق والتقى رئيسَي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع الية وتقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه"، مبيناً ان "وزير الموارد جمال العادلي عمل وفق هذه الخطة على نشر تقنيات حديثة للري بالتنقيط ليشهد العراق تحسناً ملحوظاً في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. وتابع الشمري ان "العامين الماضي والحالي شهدا وفرة في الاطلاقات المائية والايرادات من تركيا مما ادى الى استزراع اكثر من 10 ملايين دونم ليصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية واهمها الحنطة والشعير".
من جانبه قال السفير التركي في العراق فاتح يلدز: ان "مسألة المياه بين بغداد وانقرة يسودها التفاهم لا الخلاف.
واضاف يلدز لـ"الصباح" ان "مسألة وفرة المياه او شحها لا تسبب اي مشكلة، وانما المشكلة فقط في كيفية ادارتها والتي تعد من اهم العناصر التي تجعل البلدين يستفيدان من المياه. ولفت الى ان "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكل فريق عمل مكوناً من 51 شخصية متخصصة في مسألة المياه، حيث دأبوا على وضع خطة وارسالها للجهات المعنية لتنفيذها"، مؤكدا "وجود رغبة في ان يكون التفاهم مع العراق على اساس كيفية ادارة المياه وليس تقاسمها او تشاركها.
واوضح يلدز "اذا استطعنا حل مسألة ادارة المياه بشكل جيد سنتخلص من مشكلة التقاسم على الدوام".
