ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس ثمانية بنود رئيسة تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية 

والإدارية .

ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، بالاضافة الى مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) ، وكذلك تحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويشمل البند الثاني : القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، بالاضافة الى التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، فضلاً عن متابعة تطورات (الاستيطان ، والجدار العنصري العازل ، الانتفاضة، الأسرى ، اللاجئين، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيس والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152 - 153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، وهضبة الجولان العربية السورية 

المحتلة.

ويتضمن البند الثالث في مشروع جدول الأعمال: الشؤون العربية والأمن القومي ، ويشمل التضامن مع الجمهورية اللبنانية ، وتطورات الوضع في سوريا ، وتطورات الوضع في ليبيا ، وتطورات الوضع في اليمن ، وكذلك احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، بالاضافة الى مناقشة أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتيري.

اما البند الرابع فقد تضمن : الشؤون السياسية الدولية ، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وكذلك بحث العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

كما يتضمن البند الخامس : الشؤون الاجتماعية : ويشمل دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل 

خاص.

بينما يشمل البند السادس : شؤون الإعلام والاتصال ويتضمن تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي .

ويتضمن البند السابع : الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ، وكذلك تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها ، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج ، بالاضافة الى تعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال العام الحالي .

اما البند الثامن فقد تضمن: الشؤون الإدارية والمالية : ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97).