اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان ما يقف عائقا امام الانجاز الرياضي المنتظر للاتحادات الرياضية في البطولات الكبيرة هو انعدام الثقة بالوفود الرياضية والريبة والتشكيك بجدوى المشاركات التي لا تلبي الطموح بين اعضاء الاتحاد الواحد دونما تعيين فهناك من يعمل وينتج والعكس صحيح .

واوضح رياض في اجتماع لمناقشة آلية صرف الاموال الى الاتحادات الرياضية غير الأولمبية بحضور رؤساء الاتحادات وممثليهم ان الهدف من الاجتماع هو لاطلاع جميع الاتحادات الرياضية على المتغيرات التي حصلت في آلية الصرف عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد آلية مفادها فتح حساب رئيس لوزارة الشباب تودع فيه المنحة الحكومية المخصصة للاتحادات الأولمبية وغير الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية المعترف بها وتمنح الاتحادات المرونة الكاملة لتغطية نشاطاتها على ان تقدم خطة متكاملة ومنهاجا سنويا يتضمن جميع المشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية بصورة واضحة وتجري مراقبتها من قبل الوزارة وعرضها على لجنة الخبراء، بصورة تضمن استقلالية الاتحاد المعني والشفافية بعمله، لا لبس فيها تتجاوز الاطر التقليدية القديمة التي لم توصلنا الى نتيجة تذكر، مبينا ان النظر الى الاتحادات الرياضية وشخوصها لا يمكن ان يكون بدرجة واحدة وبتقييم واحد فهناك من نفخر بانجازه وعمله الذي يجري بصمت وهناك من يملأ الدنيا ضجيجا من دون ان نرى له اية اضافة . واكد رياض ان العملية الجديدة ستكون سلسة بعد اقرار الميزانية لعام 2020 وستؤمن العدالة والموضوعية في التعامل مع الاتحادات بدافع النهوض برياضة الانجاز وليس لدينا أية تقاطعات مع أي شخص وما نهتم به ونسعى اليه هو سمعة ورياضة العراق .

قدم بعد ذلك رؤساء اتحادات البليارد والسنوكر والبولينغ والرياضة الجامعية والرياضة للجميع والقوة البدنية وبناء الأجسام والجوي والدراجات النارية فضلاً عن اتحاد الرحالة، مقترحاتهم ومداخلاتهم وتضمنت اسئلة واستفسارات تتعلق بجوانب عدة من مفاصل العمل منها ما يتعلق بقلة الاموال المخصصة والمطالبة بقاعات وبنى تحتية تواكب اللعبة واخرى تتعلق بالدور المنوط باللجنة الاولمبية وتجاوز عقدة الروتين الاداري ومرونة التعامل مع المتغيرات وفق مواصفات الالعاب وزيادة المنح لبعض الاتحادات بما يتناسب مع انجازاتهم.

وعبر الدكتور رياض بوضوح عن رؤية حكومية ثاقبة تكمن في منظومة موحدة من العمل القانوني بعد اقرار قانون وزارة الشباب واللجنة الاولمبية وتجري حاليا صياغة قانوني الاندية والاتحادات بتعاون مثمر من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ويقينا ان المنظومة الجديدة المنتظرة التي سترى النور بعد اولمبياد طوكيو ستؤسس لـمسار صحيح للعمل الرياضي المستقبلي.

وفي ما يتعلق بعمل اللجنة الاولمبية وتداخلها مع وزارة الشباب اشار الى ان العمل المنوط بالاولمبية والمتعارف عليه بجميع بلدان العالم لا شأن له بالاتحادات واموالها فمواثيق العمل الاولمبي تختص بامور اخرى تنظيمية وحركية في ما يتعلق بالمنشطات والمحظورات والقوانين الرياضية والتثقيف وليس المراقبة وصرف الاموال للاتحادات ويجب ان يكون ذلك واضحا وجليا للجميع.