بغداد/ الصباح

 

 

يتعقدُ المشهد السياسي المحيط بالمشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الهادفة لتشكيل كابينة وزاريَّة قادرة على المرور من تصويت البرلمان، فبينما يصرّ تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون على "رفض آلية التكليف التي تعدُّ تجاوزاً على حق المكون الأكبر في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة"، رجح مصدرٌ نيابي حسم الجدل بشأن رئيس الوزراء المكلف خلال الأسبوع المقبل.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي: إنَّ "التحالف يؤكد رفضه مراراً وتكراراً لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد أنْ قام رئيس الجمهوريَّة بمخالفة الدستور والتجاوز عليه".

وأضاف أنَّ "الزرفي لم يكن مرشح المكون الشيعي في حين إنَّ الدستور ينصُّ على أنْ يكلف المرشح من قبل الكتلة الأكبر، والتي تمثلُ المكون الشيعي من بين المكونات والتحالفات السياسيَّة".

وبين أنَّ "هناك انقسامات كبيرة داخل العمليَّة السياسيَّة خاصة بعد خرق الدستور، وبالتالي فإنَّ هناك صعوبة كبيرة في تمرير الزرفي كرئيس وزراء جديد وخاصة في ظل الأجواء الحاليَّة التي تؤكد أنَّ معظم الكتل الشيعيَّة رافضة لهذه الشخصيَّة".

وفي السياق، كرر المتحدث باسم إئتلاف دولة القانون بهاء النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) "إعلان موقف الائتلاف من عدم رفض الزرفي شخصياً، بل رفض آلية التكليف التي تعدُّ تجاوزاً على حق المكون الأكبر في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة"، مبيناً أنَّ "عمليَّة التكليف فيها من تجاوز على المكون الشيعي الذي يعدُّ المكون الأكبر".

وأضاف النوري أنَّ "إئتلاف دولة القانون لم يبحث مع أي طرف تشكيل الحكومة، لأنَّ عملية تكليف الزرفي تعدُّ تجاوزاً واضحاً وهي قضية غير قابلة للنقاش".

في ظل هذه الأجواء، أكد النائب المستقل عباس العطافي "استمرار رئيس الوزراء المكلف بمشاوراته مع الكتل السياسيَّة برغم اعتراض بعضها على تكليفه".

ودعا العطافي، في حديث لـ"الصباح"، الزرفي إلى الاستماع لآراء جميع الكتل السياسيَّة بغض النظر عن رفضها أو قبولها للتوصل إلى قرار واضح وصريح بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنَّ "البلاد تواجه تحديات صعبة تتطلب وجود حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة".

في غضون ذلك، قالت النائب ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي: إنَّ "بعض القوى السياسيَّة الشيعيَّة وبتأثير من نوابها بدأتْ تفكر بالجلوس مباشرة مع المكلف عدنان الزرفي وسيتم ذلك خلال الأسبوع المقبل لحسم الجدل، واضعة شروطاً محددة في برنامج الحكومة المقبل".

واضافت جودت أنَّ "هؤلاء النواب أكدوا لزعمائهم أنَّ ظروف البلاد الصحيَّة والاقتصاديَّة لن تتحمل شهراً آخر وربما ستعمدُ كتلٌ أخرى برفض بديل للزرفي في حال إجباره على الاعتذار"، مؤكدة أنه "في الأسبوع المقبل ستتوضحُ الصورة بشأن الزرفي سواء بتمريره أو عدمه".