لم يكن حظر التجوال الذي فرضته الحكومة كافياً ليطبق في اغلب مناطق بغداد، فقد تطوع عدد من الشباب في مدينة الصدر وبالتعاون مع منظمات مجتمعية لتطبيقه بصورة صحيحة، بمشاركة فرق التوعية من الصحة والهلال الأحمر ورجال الدين والوجهاء في كل قطاع للسيطرة على هذا الفيروس وايقاف قدرته على اختراق البيت بالكامل والاطاحة بافراد الأسرة.

الدكتورعبد الفتاح كاظم قائممقام قضاء الصدر الثاني قال لـ"الصباح:" "بصفتي رئيس خلية الأزمة في مدينة الصدر قررت غلق محطات البانزين بالمدينة الحكومية منها والأهلية بخطوة استباقية من اجل تطبيق حظر التجوال، فضلاً عن إدخال ما يقارب 200 عجلة إطفاء كبيرة لتعفير القطاعات بالتنسيق مع الدفاع المدني العام وشركة توزيع المشتقات النفطية على مدار 3 أيام متتالية".

الامر لم يتوقف على غلق الاماكن العامة انما كانت هناك اجراءات، تضمنت تقسيم المدينة إلى 36 مفرزة مشتركة من القوات الأمنية المختلفة، اذ عملت تلك المجاميع على حفظ ارواح الناس من جهة وتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم من جهة اخرى، فقد وفرت تلك الفرق العلاج لمرضى السكري والبالغ عددهم أكثر من  الفي مريض وقامت بتوزيع سلات غذائية الى  الف اسرة متضررة.

المبادرات الذي قدمت في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 3 ملايين مواطن اي ما يعادل 4 محافظات عراقية مجتمعة من حيث التعداد واصغر قضاء من جهة المساحة بحسب كاظم، فهو يرى ان اصابة هذا العدد يعد انفلاق قنبلة صحية في العراق، لذا عمل وبجهود متواصلة ومكثفة على فرض بعض الاجراءات بالرغم من الصعوبات والتحديات.

وختم كاظم "الكثافة السكانية، العادات والتقاليد، صغر المنازل، تعطيل اليد العاملة.. أسبابٌ وقفت في طريقنا في بداية الأمر، ما اضطرنا للجوء الى إصدار بيان خاطبنا به تقاليد الناس ومعتقداتهم ومراجعهم وقادتهم لمساعدتنا في السيطرة على الوضع وسرعان ما وجه طلبنا بتغريدة أصدرها السيد مقتدى الصدر حذر فيها ابناء المدينة وطلب منهم البقاء في منازلهم لمواجهة الازمة وهذا يعد واجباً وطنياً للمحافظة على صحة ابناء المدينة من الامراض الذي من الممكن ان تحاط بهم".