حسين علي الحمداني
صعوبات كبيرة واجهتها حكومة الكاظمي حتى تم تمريرها في مجلس النواب مع بقاء عدد من الحقائب الوزارية دون تسمية وزراء لها،ومع هذا نجح البرلمان في تجاوز خلافات الكتل السياسية ومنح الثقة للحكومة الجديدة ومعها استبشر الكثير من العراقيين بهذا الحدث من أجل تجاوز الأزمات الحالية عبر حكومة كاملة الصلاحيات.
وعندما نطالع المنهاج الوزاري نجده جاء بشكل سلس وواقعي أكثر مما هو خيالي بحكم عوامل عديدة منها إن هذه الحكومة جاءت بعد تظاهرات شعبية أجبرت الحكومة السابقة على تقديم استقالتها ما يعني إن أية حكومة مقبلة بعدها تضع من أولوياتها الكثير من مطالب المتظاهرين، لا سيما ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي والقضاء على البطالة وخلق وظائف جديدة، وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها بشكل كبير جداً، و القضاء على نظام المحاصصة في تقاسم الوزارات والذي تجلى بوضوح في العقبات الكثيرة التي وضعتها بعض القوى السياسية أمام رئيس مجلس الوزراء الذي تمكن من تجاوز هذا النظام بطريقة أو بأخرى ما يمهد الطريق مستقبلا لأن نجد نمطاً جديداً في التعامل مع تشكيل الحكومة وفق آليات وطنية ومهنية بشكل كبير جداً.
حكومة الكاظمي لن تجد الطريق ممهداً لها بالورود بل بالعكس هنالك مهام كثيرة تنتظرها أبرزها بالتأكيد هبوط أسعار النفط وما يتطلب ذلك من معالجات كثيرة وكبيرة عليها ألا تلامس قوت الناس ورواتبهم وهذا ما يتطلب معالجات على مستوى أعلى تبدأ من رواتب ونفقات الرئاسات الثلاث مرورا بالوزراء والنواب. فضلاً عن تنشيط القطاع الصناعي والزراعي من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وأيضاً عودة المجاميع الإرهابية للنشاط في مناطق عدة من البلد ما يجعل من مهام الحكومة الأولى التصدي لهذه المجاميع والقضاء عليها بأسرع وقت ممكن قبل أن تتحول إلى ظاهرة يومية في المشهد العراقي.
الجانب الآخر يتمثل بمعالجة جائحة كورونا التي تجتاح العالم منذ أشهر عديدة وما يتطلب ذلك من إجراءات عديدة في مقدمتها دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزمات تجاوز هذه الجائحة خاصة وإن وضع العراق أفضل بكثير في هذا الجانب من دول عديدة سواء في المنطقة أو العالم وعلينا هنا أن نحافظ على هذا بشكل كبير جداً.
الجانب الثالث وهو المهم حصر السلاح بيد الدولة خاصة وإن تشكيلة الحكومة ضمت وزراء مهنيين في الدفاع والداخلية ولهم دورهم الكبير والمشهود في السنوات الماضية وبالتالي لديهم الخطط الكفيلة لضمان تحقيق هذا الهدف يساعدهم في ذلك الوعي الشعبي الذي سيكون داعماً كبيراً للحكومة في تنفيذ برنامجها.
أما المهمة الكبرى فتتمثل في الإعداد للانتخابات المقبلة عبر قانون انتخابات جديد يلامس متطلبات الشارع العراقي من أجل تمثيل شامل وصحيح للجميع بعيداً عن قوانين الانتخابات السابقة التي فصلت على مقاسات القوى السياسية ولعل هذه المهمة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن وتشريع قانون الانتخابات الجديد.
