ترشيق هياكل الدولة
آراء
2020/05/22
![...](/uploads/posts/alsabaah-37098.jpg)
+A
-A
نجاح العلي
نرى أنَّ الترشيق الإداري وليس التقليص، هو من ضرورات المرحلة الحالية خاصة في الهيئات والمؤسسات التي يبلغ عددها 25 هيئة ومؤسسة بالإمكان دمجها وإلغاؤها من دون المساس بحقوق الموظفين وإمكانية الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في دوائر الدولة الأخرى، وقبل الشروع بعملية الترشيق هذه لا بدَّ من دراسة متأنية ودقيقة للواقع وخصوصياته الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة وحتى النفسيَّة وتركيبته الاثنيَّة والعرقيَّة والتحديات والفرص المتاحة له وأخذ رأي ومشورة الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، لأنه قد يكون التقليص والدمج مضرين في أحيانٍ معينة.لهذا نؤكد على مفردة الترشيق التي تعني إزالة ما هو فائض عن الحاجة في الهياكل الإداريَّة للدولة العراقية خاصة الهيئات والمؤسسات ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي ووكلاء الوزارات ودوائر الوزارة والأجهزة الأمنية المتعددة والكثيرة التي قد يتشابه عملها ومسمياتها، بالإمكان دمجها أو إلغاؤها خدمة للصالح العام وبما يحقق كفاءة في الأداء في أقل وقت وجهد تكلفة، على ألا تدخل عملية إصلاح هيكل الدولة ضمن التجاذبات السياسيَّة ومصالحها الحزبيَّة، خصوصاً أنَّ أغلب المناصب يتم استحداثها لترضية جهات على حساب الميزانية وهيكلها الإداري الذي يعاني من الترهل بشكلٍ كبير وهذه حقيقة يعيها الجميع.
لا بدَّ من تضافر جهود الجميع لتحقيق هذا الهدف، وأنْ يقدم جميع الغرماء السياسيين التنازلات خاصة إذا ما علمنا أنَّ أي عملية تغيير في هيكل الدولة تحتاج الى تشريعات وقوانين يسنها مجلس النواب الذي بجهوده وإسناده للحكومة الجديدة بإمكاننا تلافي الأزمة المالية والاقتصادية بما يحقق الإصلاح الذي ننشده جميعاً في جميع مفاصل الدولة العراقية وبما يقلل من هدر المال العام وتخصيص موارد الميزانية لمشاريع إنتاجيَّة وتشغيليَّة تقللُ من الاعتماد على النفط ومشتقاته وتسهم في تشغيل اليد العاملة والهجرة التدريجيَّة من القطاع العام الى القطاع الخاص عبر دعمه وتنشيطه بحزمة من القرارات والإجراءات العمليَّة.