وقال مستشار رئيس الوزراء هشام داود لـ"الصباح": إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ يسير وفق سياسة وخطوات واضحة لإبعاد العراق عن أي صراعات دولية أو إقليمية، وحماية السيادة العراقية من أولويات تلك الخطوات الأساسية"، مبيناً أن "التعامل مع دول المنطقة والعالم  مبني بشكل أساسي على احترام السيادة العراقية، إضافة  الى أن رئيس الوزراء يريد إقناع الطبقة السياسية أنه من دون دولة وطنية ومواطن عراقي يعتز بهويته وانتمائه لايمكن الحديث مع بلدان العالم والمنطقة بشكل سوي"، لافتاً الى أن "لدى رئيس الحكومة سياسة واضحة  في الحوار مع البلدان الأخرى".

وأضاف، "نتمنى على دول المنطقة والعالم أن يأخذوا على محمل الجد بلدا مهما في المنطقة وعلى مستوى دول العالم الأخرى مثل العراق من الناحية الاقتصادية وكذلك موقعه الجيوستراتيجي المهم من خلال تكوينة شعبه والتعددية في داخله، وإنه بلد قوي نجح في تجاوز الظروف الاقتصادية وكذلك الحرب على داعش، لذا فإن تفهم العراق ودعمه للعودة في لعب دوره الطبيعي في المنطقة والمجتمع الدولي خطوة باتجاه تعزيز السلام"، مشيرا الى أنه"حتى يكون للعراق دور واحترام لهذا الدور عليه -وهو بلد محايد ذو سيادة- أن يكون عنصراً لحل المشكلات وليس مصدراً لإحداث المشكلات ولتعقيد الحالة السياسية والامنية في المنطقة العالم"، وزاد أن "البلد تعب من الأزمات والحروب، وقد آن الاوان أن ينتبه لمشاكله الداخلية، وعلى العالم احترام الارادة العراقية بأنه بلد مستقل ذو سيادة لايتدخل في شؤون الآخرين وعلى الآخرين أن لايتدخلوا في شؤونه الداخلية".

بدوره، قال رئيس كتلة النهج الوطني حسين العقابي، لـ "الصباح": إن "هناك عددا من القوى السياسية تتحد لبلورة تحالف نيابي سياسي ستراتيجي، وهذه الأطراف قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وسيعلن عنه في وقت قريب، ووظيفته الاصلاح الشامل على المستوى الحكومي والسلطة التشريعية".

وأضاف، ان "نهج التحالف الجديد هو دعم ورعاية الاصلاح الشامل في منظومة الحكم في العراق"، مبيناً ان "البرلمان يدعم منظومة الاصلاح تحت كل الظروف وفي كل الأوجه؛ كالقوانين التي تأتي من الحكومة أو  من مجلس النواب أو من منظمات المجتمع المدني أيا كانت طبيعتها، فإننا نمضي بها ونبلورها على شكل قرار دولة داعم للاصلاح".

ولفت العقابي الى أن "هناك خزينا ستراتيجيا من التشريعات، لذلك نسعى جاهدين الى أن نمضي بتلك التشريعات الملحة والضاغطة التي تتطلبها منظومة بناء الدولة".

بدوره، قال رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب: إن "هناك تحالفا نيابيا كبيرا يتبلور ويضم أكثر من 50 نائبا"، مشيرا الى أن "التحالف يضم نوابا وكتلا نيابية داخل مجلس النواب".

وقال عرب في تصريح صحفي: إن "التكتل النيابي يضم شخصيات نيابية وكتلا سياسية داخل مجلس النواب"، مبينا ان "التكتل لدعم الدولة، ويعني دعم السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية".

وأوضح ان "دور مجلس النواب تشريعي ورقابة، والدعم يأتي من خلال التشريعات والقوانين التي تخدم الشعب العراقي، فإذا كانت الحكومة تتخذ إجراءات وقرارات ضد المواطن سوف تقف الكتلة امام تلك القرارات وتحاسب كل من في داخل الحكومة ومن يسيء الى المواطن العراقي".

وأضاف، ان "التحالف سيكون من 52 نائبا، وستكون الكتلة الخامسة الكبيرة داخل مجلس النواب"، موضحاً ان "التحالف تشكل بثقل شيعي ومفتوح على كل المكونات الأخرى".

فيما أشار رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النيابية سليم همزة، الى أن "مجلس النواب يدعم كل جهود الحكومة تجاه الاصلاح"، مبينا ان "راية الاصلاح يجب أن تتجسد بشكل عملي وعلى أرض الواقع من خلال رفع الرواتب لطبقات المجتمع وايجاد فرص العمل.

وأضاف لـ"الصباح"، ان "راية الاصلاح يعمل تحتها جميع النواب، ولكن يجب أن تتجسد بشكل فعلي وحقيقي، وسيكون مجلس النواب داعما لرئيس الوزراء في أي خطوة إصلاحية تعود بالنفع على الشعب والقطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية".

وأوضح ان "تنوع مصادر الدخل هو بحد ذاته إصلاح؛وكذلك الإصلاح بتوفيرالامن والامان وإبعاد القوات العسكرية عن المدن وإيجاد فرص للقطاع الخاص ومشاركة القطاعين الخاص والعام في تطوير البنى التحتية للبلد وعودة النازحين لمناطقهم والمهاجرين من الخارج بعد توفر الامن والاستقرار الاقتصادي وايجاد  بدائل عن الاستيرادات ووضع خطط عمل ستراتيجية لكل الوزارات".

وبين همزة، ان "حل المشكلات العالقة مع الإقليم، يعد أحد أهم الخطوات على طريق الإصلاح، وكذلك العمل على إقرار القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المهمة والعالقة والتي تؤثر في بناء الدولة".