تعدّ عملية بناء الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي في العراق واحدة من أهم الإجراءات التي يمكن أن تعود على الطرفين بفوائد متبادلة؛ وذلك بعد ان شهدت السنوات الماضية تعرض الثقة المصرفية الى تحديات ناجمة عن عوامل البعض منها يتعلق بالبيئة الكلية للعمل وبعضها الأخرى جاء نتيجة مشاكل تعرضت لها بعض المصارف، الامر الذي أثر في سمعة القطاع المصرفي كله، على الرغم من ان المصارف المتعثرة لا يزيد عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة، وفي هذا الاطار قام البنك المركزي العراقي بعملية الإشراف على تأسيس ومنح إجازة ممارسة ضمان الودائع لشركة تؤسس وفقاً لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.

لقد حصلت الشركة العراقية لضمان الودائع (تحت التأسيس الان) على قرار إجازة تأسيس الشركات، وأسهمت المصارف الحكومية بنسبة (25 بالمئة) والمصارف التجارية والفروع الأجنبية وهيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة وشركة التأمين الوطنية بنسبة (30 بالمئة) اما النسبة المتبقية والبالغة (45 بالمئة) فقد طرحت للاكتتاب العام ليتم إنشاء (الشركة العراقية لضمان الودائع) بموجب نظام ضمان الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016 كشركة مختلطة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها وتتمتع بالاستقلال المالي، والشركة تسعى الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بالدرجة الأساس عن طريق حماية أموال المودعين وزيادة ثقتهم بالجهاز المصرفي، فضلا عن تشجيع الادخار عبر توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع داخل العراق الى جانب إدارة عملية تعويض المودعين بكفاءة وفاعلية. 

إن هذه الشركة تكتسب أهمية في تعزيز الثقة المصرفية؛ لذا فقد حظيت باهتمام كبير من قبل السلطة النقدية من أجل إنهاء ترتيبات انتخابات مجلس إدارة الشركة والتي يأمل ان تتم قريبا، وهنا لا بد من الاشارة الى موضوع مهم لنجاح عمل هذه الشركة الا وهو التغطية الإعلامية وتعريف الجمهور بواقع عملها من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، اذ ان عدم الدراية الكافية بعمل الشركة من قبل الافراد سيؤثر فيها سلبا، وبالمقابل اذا ما نجحت الشركة في التسويق الاعلامي لها وعززت القناعة والثقة لدى الجمهور بالتعامل مع المصارف فإن ذلك سيوفر سيولة كبيرة للمصارف يمكن استخدامها لتمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعات 

كافة.