أكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن قلق فقدان فرص العمل لدى القطاع الخاص وضعف الضمانات التقاعدية، يعد من أبرز الأسباب التي تدفع بالشباب الى البحث عن التعيين في المؤسسات الحكومية سواء العسكرية منها أو المدنية، لوجود الضمانات والقوانين التي تحمي العاملين في القطاع الحكومي، في وقت أكدوا فيه استحالة تحويل جميع الشباب الى موظفين حكوميين في غياب شراكة العمل مع القطاع 

الخاص.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي فإنَّ "إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب من وزارة التخطيط في شباط الماضي جاء كحل لهذه الظاهرة الخطيرة، التي ضربت التنمية بمقتل، من جراء تضخم الجسد الحكومي بنحو غير مسبوق، حتى بات هذا الجسد يستحوذ على أكثر من ثلثي الإيرادات النفطيَّة".

 

تسلّم الطلبات

قال الهنداوي في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "المشروع بوشر العمل فيه بـ 8 محافظات ولايزال تسلّم الطلبات من أصحاب المشاريع مستمرا"، موضحا ان الموافقة على تمويل المشاريع المقدمة قد يستغرق وقتا لدراسة جدواها الاقتصادية، مبينا أن غالبية المشاريع زراعية تنموية وصناعية كانتاج الالبان".

وأضاف "هناك ترليون دينار وضعها البنك المركزي رهن هذا المشروع ، اذ سيتراوح مقدار القرض من 35 الى 50 مليون دينار للفرد الواحد، ليكون مجموع القرض في حده الأدنى لعشرة مقترضين 350 إلى 500 مليون دينار، وهو مبلغ جيد يمكن ان ينتج مشروعا من الحجم المتوسط يخدم التنمية ويسهم في بناء المدن الصناعية والزراعية في عموم المحافظات".

 

إنجاح المشروع

أكد الهنداوي أن "الحكومة الجديدة أوعزت بتشكيل لجنة لدراسة سبل انجاح المشروع، كونه من المشاريع الرائدة في توفير الوظائف وفرص العمل، الى جانب تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذه من الجوانب الإدارية والمالية والقانونيَّة".

وكان وزير التخطيط نوري صباح الدليمي قال في كلمته بمناسبة اطلاق المشروع: "ان الوزارة واءمت المشروع مع خطتها الخمسية وستراتيجيتها بتطوير القطاع الخاص، وبذلك تبنت المشروع من حيث وضع السياسات العامة والمتابعة والادارة والتمويل والتنفيذ من قبل القطاع الخاص، مبينا أن المشروع سيعتمد مبدأ الشراكة بين الشباب وتطوير قدراتهم وامكاناتهم في انشاء مشاريع مدرة للدخل".

 

تنافسيَّة الأجور

ترى الباحثة الاقتصادية آية عادل ضرورة أن تغطى هذه المشاريع بضمانات تقاعدية وحوافز تنافس الأجور التي يمنحها القطاع الحكومي لكسب الشباب في العمل بمشاريع القطاع الخاص المختلفة".

وأضافت عادل لـ "الصباح" أنَّ "من المهم جدا اعادة دراسة مستوى الاجور لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجع عمل القطاع الخاص وتخفيض نسبة البطالة من خلال إعادة النظر بمستوى الأجور بين القطاعين العام والخاص عموما"، مؤكدة أنَّ "القطاع الحكومي متضخم ويعاني بطالة مقنعة في وقت نرى فيه نفورا واضحا في مجال العمل بالقطاع الخاص".

 

الشركات الاستثماريَّة

من جهته دعا الباحث الاقتصادي فراس عامر الى جعل مستوى الأجور في العراق تنافسيا بين القطاعين العام والخاص لكونه يسهم في اجتذاب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية الأجنبية او المحلية.

وأضاف عامر "بخلاف ذلك فإن تلك الشركات والمستثمرين سيستقدمون العمالة الاجنبية لانخفاض مستوى أجرها الحدي قياسا بالانتاجية الحدية، داعيا الى تبني ستراتيجية تعمل على امتصاص فائض قوة العمل عبر اقامة دورات تدريبية وتأهيلية لمن يرغب بالعمل في المجالات التي تطلبها السوق".

وبين أهمية أنْ "تكون الحكومة معنية بدفع كل او جزء من رواتب الراغبين بالعمل في القطاع الخاص لكون هذا التوجه من شأنه تخفيف العبء والضغط على القطاع العام وتخفيض معدلات البطالة المقنعة التي تعاني منها معظم مؤسسات القطاع العام، وفسح المجال للقطاع الخاص ان يمارس دوره في النشاط الاقتصادي وان يكون جزءا من حل المشكلة من خلال امتصاص فائض قوة العمل".