د.عبد الواحد مشعل في خضم الأزمات التي تعصف بالعالم جراء وباء كورونا وما يمر به بلدنا العزيز من أزمات، أزمتا كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح الأمور أكثر تعقيداً في ظرف بلد مثل العراق يوصف اقتصاده بالريعي، معتمداً على واردات النفط بنسبه تصل الى 93 % في التمويل والتشغيل وغيرهما، وكنتيجة منطقية لا بدَّ أنْ يتأثر بذلك بشكل مباشر، ناهيك عن الأوضاع المعيشيَّة الصعبة لكثيرٍ من أبناء المجتمع العاملين في المهن المختلفة، إلا أن القال والقيل حول إجراءات منتظرة من قبل الحكومة يبعث القلق لدى الموظفين والمتقاعدين،
وهنا لا بدَّ أنْ يصدر توضيح حكومي يوضح للناس ملابسات القيل والقال التي أفزعت هاتين الفئتين، فالبعض أخذ يروج بالقول على سبيل المثال، لم يكن أمام الدولة سوى أنْ تذهب الى رواتب الموظفين والمتقاعدين فيكون المواطن المحطة الأولى لإنقاذ الوضع الاقتصادي حتى أخذ البعض يتساءل عن مدى جدوى ذلك على صعيد المستقبل؟.

 

ظروف الموظفين والمتقاعدين

الحديث عن ظروف الموظفين والمتقاعدين المعيشية وما يحتاجون إليه من مصروفات ومتطلبات يومية مستمرة، فضلاً عمما يدفعه الكثير منهم بدل إيجار السكن، إذ لا يزال الكثير من العامل البسيط الى الأستاذ الجامعي فاقداً لملكية وأي إجراء حكومي لمعالجة المشكلة يصطدم بإجراءات إداريَّة، ليجد المواطن جواباً جاهزاً لدى الموظف المسؤول (لا توجد أراضٍ) فيرجع الى بيته وقد عزف عن مطلبه، فضلاً عن أجور مولدات الكهرباء الأهلية، تضاف إليها متطلبات الحياة اليومية في المنزل من إصلاح ما يعطب من السلع والتي يجب أنْ يواجهها المواطن بأسعار مرتفعة، كما أنَّ ارتفاع أجور المدارس والجامعات الأهلية أثقل الكثير ممن ينشد لأبنائه مستقبلاً جيداً، ناهيك عن المتطلبات الشخصيَّة لأفراد الأسرة ومنها ضريبة النقال من شحن وغيرها، والحديث عن وضع هذه الفئات يطول، ولكنَّ الشيء الذي يجب استخلاصه انه وسط تعقيد الحياة لم يعد هناك مجال لكي يقدم الموظف أو المتقاعد من رواتبه شيئاً، بل على العكس من ذلك ينتظر عامة الشعب من الحكومة مساندتهم، على أقل تقدير توزيع البطاقة التموينية بكامل

 مفرداتها.

ينبغي البحث عن أبواب غير النفط لتعظيم موارد الدولة، وهذا يتطلب وضع خطط عاجلة لدرء مخاطر المستقبل وسط أزمات متداخلة داخلياً وخارجياً من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني الى مستوى يكون قادراً فيه على التصدي لمثل هذه الأزمات، ليكون العمل الجاد بفتح المجال لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية متنوعة، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لها وحمايتها بالكامل، وحساب واردات المنافذ الحدودية وما تجبيه الدولة من الضرائب والعمل على الارتقاء بالقطاع الزراعي من خلال حملة وطنية لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والعمل على تقنين نفقات الدولة وتخفيض رواتب ومخصصات رجال الدولة الكبار وتقنين مصروفات البعثات الدبلوماسية والعمل بالحد المعقول من الايفادات ومصاريفها.

إنَّ هذا سيساعد على التخفيف من حدة الأزمة مع التأكيد على أنْ يكون ذلك نابعاً من قناعة تامة من الحكومة والشعب، فالكل في مركبٍ واحدٍ وإذا حصل أي خلل فيه فالأضرار ستلحق بالجميع، ويبقى الأساس في ذلك مغادرة ثقافة الاتكال على النفط في حساب الموازنة العامة للدولة، فيجب أنْ تكون الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص والإنتاج الزراعي واستغلال الغاز المهدور بالاحتراق في أولى أوليات تعظيم موارد الدولة، كل هذا سوف يحد من جموح الدولة من الاقتراض الخارجي واللجوء الى رواتب الموظفين والمتقاعدين لحل أزمات آنية، لنفترض انه قد حلت بمثل هكذا إجراءات، فماذا عن أزمات الغد في عالم يعيش اليوم في دائرة 

الأزمات.؟

لقد قيل الكثير عن نية الحكومة في استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ويتلقى المواطن بين آونة وأخرى تكذيباً لمثل هكذا شائعات، حتى ذهب البعض الى القول إنَّ أعداء الحكومة يروجون لها، والموظف والمتقاعد قد وضعا أيديهما على قلبيهما مع كل شائعة وعندما استمعنا الى أسباب الخوف والحكومة شأنها شأن الحكومات في العالم تمر بأزمات معقدة وكانت إجابات السواد الأعظم أنَّ الرواتب الحالية من الأستاذ الجامعي الى الموظف البسيط لا تكفي أكثر من خمسة عشر يوماً في أعلى تقدير، مع الأخذ بنظر الاعتبار التفاوت في المرتبات بين شخص وآخر تبعاً لموقعه ودوره، مطالبين الحكومة بالبحث عن منافذ جديدة أو تفعيل قطاعات حيوية لرفد خزينة الدولة، لا سيما أنَّ العراق يعدُّ من البلدان الغنية وانه على الرغم من مروره بحروب وأزمات خانقة جراء سياسات خاطئة، بقي واقفاً على

 قدميه.

لا بدَّ من مراجعة مسؤولة وواعية لكل الواقع وأزماته ولا ينبغي الاستسلام، إنما ينبغي التحرك سريعاً لاستثمار الموارد الطبيعيَّة والبشرية والاستعانة بالعقول العلمية والتخطيطيَّة، وعلى وفق منهجية علمية راسخة وليس على أساس آراء تأخذ من هذا وذاك، لا بدَّ من وقفة وطنية شاملة لتحريك كل الإمكانيات العقلية والعلمية وأنْ يتجرد الجميع عن ذاته، فنحن اليوم بحاجة الى الارتقاء بالتعليم والارتقاء بالصحة والخدمات والمعيشة، وتفعيل القطاع الخاص الصناعي والزراعي واستيعاب أكبر عددٍ من العاطلين في مشاريعه، كذلك نحن بحاجة ملحة لبناء دولة قوية تخرج المجتمع من عباءة الفئوية أو الحزبية أو المصالح الذاتية، وتضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وحينذاك سيطمئن الجميع على مصالحهم وتحقيق حياة كريمة يكون فيها الموظفون والمتقاعدون بمنأى عن أي خوف على رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الأساس أو

 الوحيد.