العديد من الكسبة وذوي الدخل المحدود لم يتقبلوا قرار حظر التجوال سواء كان كليا او جزئيا، وصبوا جام غضبهم على أفراد القوات الأمنية بوصفها الجهة التي تنفذ قرارات خلية الأزمة 

الحكومية.

صحيح أن الكسبة وأصحاب المصالح الاقتصادية تضرروا جراء فرض حظر التجوال لكن للضرورة أحكام كما يقال، خصوصا مع تصاعد معدلات الإصابة بمرض كورونا البغيض لتصل الى أكثر من 2200 حالة بحسب الاحصاءات الرسمية بالتزامن مع اطلاق نداءات على لسان وزير الصحة العراقي وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات والمطهرات وإلا فإن الأمر قد يتفاقم ويخرج عن 

السيطرة.

وأثناء تجوالنا في شوارع بغداد في فترة الحظر بحكم عملنا الصحفي والاستثناء الممنوح لنا لاحظنا العديد من الاعتراضات والمشاحنات بين المواطنين الراغبين بكسر الحظر وبين القوات الأمنية الملقى على عاتقها تطبيق التعليمات والقوانين خدمة للصالح العام، وهو عمل مضني ومرهق في ظرف حساس فضلا عما يرافق هذا العمل من ضغط نفسي على أفراد قواتنا الأمنية، ناهيك عن صدور تعليمات بمنع الإجازات والعمل بنظام البديل، ولا ننسى أن أفراد القوات الأمنية بفعل احتكاكهم مع المواطنين معرضون للإصابة بمرض كورونا شأنهم شأن الملاكات الطبية وخصوصا أولئك المتواجدين عند مداخل المستشفيات والمختبرات والمراكز

 الصحية.

يمكن القول من دون الإطالة بالتفكير أن القوات الأمنية هم حاجز الصد الأول للقضاء على فيروس كورونا؛ لأنه كلما تم تنفيذ الحظر بشكل صحيح وفق المعايير الدولية تم الخلاص بوقت مبكر من هذا المرض.

كما أن القوات الأمنية مازال تحدي الإرهاب ماثلا أمامها ووجهت ضربات موجعة لفلول الإرهاب بضربات وتعرضات نوعية خلال الأشهر المنصرمة خاصة في محافظتي الانبار وصلاح الدين، فالإرهاب وكورونا مازالا أكبر تحديين يواجههما العراقيون وان القضاء عليهما كلاهما أمر لا مناص 

منه.

إنها دعوة صادقة نابعة من القلب لجميع المواطنين بضرورة مساندة ودعم قواتنا الامنية والتعاون معها في الالتزام بقرارات الحظر، وصولا الى بر الأمان الذي نطمح اليه جميعا.. حفظ الله بلدنا وشعبنا وقواتنا الأمنية من كل مكروه.