قد  تشهد الأسواق بين الحين والاخر ارتفاعاً  في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية، رغم توفرها وطرحها بشكل مستديم .. وسط انكماش الاقبال عليها بصورة مشابهة لما كانت في مناسبات 

عدة.

ويرجح العديد من المستهلكين دوافع تلك الظاهرة الى انخفاض المعروض السلعي بسبب تأخر ايصالها لمتناول المواطنين مباشرة ( وليس ببعيد ما يحصل جراء "كورونا" منذ اشهر وما زال ) وكذلك بسبب تأخر توزيع مفردات التموينية) في عموم البلد، ما اتاح الفرصة لارتفاع اسعار العديد من المواد 

الاستهلاكية .

شهد عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا من دون اي مبرر يذكر، وعند سؤالنا العديد من الباعة عن دوافع رفع اسعار اللحوم مثلا ، ذكروا ان السبب يعود الى (تهريب الاغنام والمواشي الى الخارج) وان هناك العديد من الاسواق الشعبية المعروفة تشهد ارتفاع اسعار 

المواد .

ان غياب الرقابة الضريبية والتهرب من الجمارك يعدان من اسباب اختلاف الاسعار للبضاعة ذاتها، ومن خلال سؤالنا للتجار يتضح من اجاباتهم ان بعضهم ملتزم بدفع الضريبة والرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية وسلامة موقفهم، ما يجعل سعر البضاعة ذاتها اقل سعراً عند الذي قد يدخلها بالتفاف على الضريبة والجمارك.

والواقع ان اغلب الباعة والتجار ، بلا وازع من ضمير  ، لا يراعون حالات ذوي الدخل 

المحدود .. 

ومن خلاصة هذا الاستطلاع الحاصل، ندرك ان الاسواق المحلية يعمها التخبط وفقدان الضوابط والاسس السعرية المحددة من قبل اجهزة الدولة ما ينعكس بالسلب على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة ، وان استمرار هذه الحالة سيؤدي حتما الى ( استنزاف السيولة النقدية في الشارع 

العراقي ).

واذا ما علمنا بان تدني اسعار النفط الحالية ادى الى تدهور الواقع النقدي غير الطبيعي، والذي ندعو فيه الحكومة الى تأكيد اهتمامها الجاد بوضع حد ( للازمة السعرية غير المقيدة بالاسس والضوابط الرسمية )، وكما يتطلب ذلك منها تفعيل بنية ( الجهاز المركزي للاسعار ) في دوره غير الفاعل منذ سقوط النظام في العام 2003.