مليارا دولار
آراء
2020/07/12
+A
-A
حسين علي الحمداني
السؤال الذي يطرحه المواطن العراقي هل تستطيع الحكومة استرداد ما تمت سرقته؟ أم تكتفي بإيقاف هذه السرقات رغم أن محاولات الحكومة في عملية الإصلاح واجهت بعض الرفض من القوى السياسية التي تجد أن الإصلاح قد يقوض الكثير من الركائز المالية التي تعتمد عليها خاصة أن هذه الرواتب لا تذهب إلى جيوب أفراد بقدر ما أنها تشكل العصب الاقتصادي للكثير من الأحزاب التي وجدت أن تقاسم السلطة يقابله تقاسم الفساد المالي والإداري ومن ثم تبقى هنالك الكثير من القوى الوطنية عليها مساندة إجراءات الحكومة في عملية الإصلاح المالي وألا تظل عمليات السرقة الكبيرة وهذه عائق أمام عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين الحقيقيين والمتقاعدين الذي يحتاجون الراتب مضافا لذلك رواتب الرعاية الاجتماعية وغيرها من شرائح المجتمع العراقي.
ويمكننا القول إن في العراق الآن إرادة سياسية وصوتا قويا لمكافحة الفساد حتى وإن كانت هذه الإرادة ممثلة بالحكومة لكننا ننتظر من البرلمان أن يدعم هذا عمليا وليس بالتصريحات كما عهدنا ذلك في السنوات السابقة لأننا في مرحلة حرجة جدا وإن واردات النفط لم تعد تكفي كما يعرف الجميع وعملية دعم الحكومة في هذا الميدان موقف وطني، مضافا لذلك تنمية موارد الدولة وتعزيز قدراتها المالية وإن توفير 2 مليار دولار قد تضاف لها موارد المنافذ الحدودية وغيرها من الأمور المالية الأخرى تجعل العراق يتجاوز هذه الأزمة بشكل كبير جدا من دون الحاجة للاقتراض الذي يقيد اقتصاد البلد كما يعرف الجميع.