وبهذا الصدد يقول مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار في تصريح خاص لـ«الصباح»: إنَّ «العمل بدأ 

في إعادة هيكلة الموازنة، وإعادة هيكلة المالية، وتحويل الموازنة من بنود الى برامج وأهداف».

واضاف أنَّ «اللجنة المالية ضمن لجنة اعداد مشروع موازنة 2020 أسهمت في تغيير بعض القطاعات من بنود 

الى برامج وإعطاء الاولوية للموازنة الاستثمارية، إلا أنَّ الظروف التي مرَّ بها البلد حالت دون التطبيق». واستدرك الصفار بالقول: «الا انه وضمن الخطط نسعى إلى أن تكون موازنة العام المقبل 2021 

موازنة خطط وبرامج»، مشيراً الى أنَّ «الهدف الرئيس من إعادة الهيكلة هو الخروج من الاقتصاد الريعي وتشغيل القطاعات الانتاجية الاخرى واعطاء 

القوة للمصادر الاخرى غير النفطية».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اعلن أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

إجراءات حكوميَّة إيجابيَّة

وزاد الصفار بالقول: «اذا توفرت الارادة، والادارة يمكن تحقيق خطوات ضرورية خلال هذا العام للحد من الأزمة المالية التي يمر بها العراق، ومنها تنظيم ايرادات الجمارك والمنافذ والضريبة، وجعلها الكترونية للتخلص من عمليات الفساد، وهذه الخطوات يمكن تحقيقها خلال أشهر قليلة»، مؤكداً أنَّ «الحكومة بدأت بإجراءات إيجابية، ومنها معالجة الرواتب المزدوجة، وبدأت في إحصاء 6 وزارات، وتم الكشف عن آلاف الموظفين من مزدوجي الراتب، وإذا تم تدقيق هذه الأمور ستوفر الحكومة مبالغ كبيرة لخزينة الدولة».

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنَّ الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطوير المنافذ الحدودية، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.

 

المبادرة الزراعيَّة والصناعيَّة

في غضون ذلك، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية مرهون بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي: إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدعو إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية ودعم التنمية في البلد من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم يكون عن طريق تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية».

وأضاف اللامي ان «تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية يتم من خلال رصد مبالغ من البنك المركزي وتسهيل إجراءات دفع السلف والقروض إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي لإنجاز المشاريع الاستثمارية والمساهمة في سد النقص الحاصل في الموازنة، وكذلك استيعاب البطالة»، مبيناً أن «هذا الإجراء يحتاج الى اتخاذ عدة خطوات أهمها غلق الحدود لدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي».

وتابع «هناك معامل ومصانع كثيرة يجب إعادة النظر بها لدعم المستثمرين وبدلا من استيراد المنتوجات بمئات المليارات من الدولارات، يكون العراق مُصنعاً لها، ولا تذهب أي عملة إلى الخارج»، مؤكداً أن»ذهاب العملة إلى الخارج يُكثر البطالة داخل البلاد «.

وأشار اللامي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وخلال اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء قدمت توصيات مهمة في ما يخص دعم حركة عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في البلد، وتنظيم حركة المستثمر ، وإعادة جلب رؤوس الأموال إلى العراق»، منوهاً بأن «رئيس الوزراء أكد أنه سيناقش الموضوع مع المستشارين وسيأخذ بهذه التوصيات».

 

برنامج لإصلاح الاقتصاد

يشار الى أنَّ وزير المالية علي عبد الامير علاوي، قد اعلن أن الحكومة بصدد تكوين برنامج كامل لاصلاح الاقتصاد والنهوض به.

وقال علاوي: إن «هذا البرنامج سيقدم الى مجلس النواب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وسيكون شاملا»، لافتاً الى أن «الخطط الموجودة في البرنامج ستتطرق الى كل قطاعات الاقتصاد والقطاعات الانتاجية والخدمية»، مبيناً أن «البرنامج يتضمن تعزيز ايرادات الدولة من مصادر أخرى مثل الجمارك والضرائب المباشرة ووقف الهدر وأيضاً بعملية فك الخنق عن الاقتصاد»، مؤكداً أن «الحكومة ستعزز وتقوي نشاط القطاع الخاص، لأن نموه سيوفر فرص العمل وسيزيد من الانتاج المحلي».