منيت الأسهم الآسيوية أمس الجمعة بخسائر على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأميركية، بينما أجج تقرير عن الوظائف الأميركية جاء أسوأ من التوقعات وتأخر محادثات بشأن إجراءات تحفيز في واشنطن، المخاوف إزاء انتعاش الاقتصاد.

وجاءت تلك الخسائر في نهاية أسبوع آخر صعب للأسواق التي أظهرت مؤشرات تذبذب بعد أشهر من التحسن منذ تدهورها في آذار.

وسجلت بورصتا شنغهاي وهونغ كونغ هبوطا في أسعار الأسهم، بينما تعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة مع إصدار الصين الأوامر بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو ردا على إغلاق الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن في وقت سابق هذا العام.

وتضاف هذه الانتكاسة إلى ملف يشمل قضايا هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد وهواوي، والتي أدت إلى تدهور العلاقات بين العملاقين ووصولها إلى درجة الأزمة.

وقبل ذلك كانت أسواق وول ستريت سجلت خسائر عقب صدور أرقام أظهرت أن 1,4 مليون أميركي قدموا طلبات إعانة بطالة الأسبوع الماضي، في أول ارتفاع أسبوعي منذ بدء الأزمة.

وقال الخبير لدى مركز أكسي كورب للخدمات المالية ستيفن إينس إنه «على رغم توافق البيانات مع معايير الفصل، من الصعب للمستثمرين تجاهل الإحساس الدائم بالتناقض المتمثل في العدد الكلي للأشخاص الذين يطلبون إعانات».

وأضاف «لكن ذلك يؤكد أيضا ما اعتقدناه جميعا (وهو) أن مزيدا من التشاؤم يلوح في الأفق، فيما إعادة فرض تدابير إغلاق في الولايات الأميركية الأكثر اكتظاظا تدحض الفرضية القائلة بأن الاقتصاد ينتعش بقوة».

وخسر مؤشرا داو وستاندرد أند بورز-500 أكثر من واحد بالمئة فيما تراجع ناسداك، الذي كان يسجل أرقاما قياسية مؤخرا بأكثر من 2 بالمئة.

وفي آسيا تراجعت بورصة هونغ كونغ 2,2 بالمئة وخسرت شنغهاي 3,9 بالمئة، فيما انخفضت بورصات سيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك بأكثر من واحد بالمئة.

وفي أوروبا تراجعت بورصة لندن 1,7 بالمئة وبورصتا باريس وفرانكفورت بنحو 2 بالمئة، رغم بيانات أظهرت تسجيل قطاع بيع التجزئة في بريطانيا ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة في حزيران/يونيو فيما حققت الأنشطة التجارية في منطقة اليورو أقوى نمو لها في عامين.

ورأى خبراء الاقتصاد أن البيانات الضعيفة يمكن أن تحث النواب الأميركيين على الدفع بإجراءات تحفيز جديدة، في وقت يقترب وقف العمل بخطة إنعاش بترليونات الدولارات

أما الذهب فواصل ارتفاعه ليقترب من 1900 دولار للمرة الأولى منذ أواخر 2011 وسط شكوك إزاء انتعاش الاقتصاد والتوترات الجيوسياسية والتسهيلات النقدية للاحتياطي الفدرالي التي أضعفت الدولار.