اتجهت وزارة الصناعة والمعادن الى توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالانتاج الوطني، رغم التحديات التي تواجهها لتحقيق ذلك. يأتي هذا في وقت نبه فيه مختص بالقطاع الصناعي، الى ضرورة تجاوز البيروقراطية في عمليات الشراكة، وان تقسم الارباح بالتساوي، لحث المزيد من المستثمرين للدخول في هذا القطاع المهم.

واشار بيان للوزارة تلقت «الصباح» نسخة منه، الى ان وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز وجه بعقد اجتماعات دورية بحضور المختصين من الشركات والمستثمرين وجهاً لوجه لمناقشة عقود المشاركة والتأهيل المتلكئة في عدد من شركات الوزارة وكيفية حلها وتجاوزها، واتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير عن آرائهم وطرح مشكلاتهم لغرض رفع كفاءة الشركات وتحسين ادائها وتطوير منتجاتها.

 

الحلول المقترحة

وكان قد ترأس وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المهندس يوسف محمد جاسم، نيابة الاجتماع الاول بحضور المسؤولين في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية والمستثمرين، اذ جرى خلاله استعراض ومناقشة جميع الامور المتعلقة بعقود المشاركة التي ابرمتها الشركة مع عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات متعددة والنقاط الخلافية والمشكلات المحيطة بتنفيذ هذه العقود والحلول المقترحة لحلها وتجاوزها.

واثنى المستثمرون على هذه المبادرة والتجربة الاولى من نوعها في وزارة الصناعة والمعادن لاتاحة الفرصة امامهم لبيان آرائهم وطرح مشكلاتهم من اجل حسم المشكلات العالقة وتحسين ظروف العمل بالشكل الذي يخدم الصناعة العراقيَّة.

 

الشراكات الحالية

الى ذلك، قال المختص بالقطاع الصناعي عقيل السعدي: ان «الشراكات الحالية بين القطاعين العام والخاص، مهمة، لكنها ليست بمستوى الطموح».

وحث السعدي على «طرح المزيد من الشراكات في جميع مجالات القطاعات الانتاجية، والتركيز على النهوض بالواقع الصناعي في البلد، وتحقيق الاكتفاء، لبعض ما ينتج محلياً ومشابهاً للمستورد».

ورأى ان «القطاع الصناعي قد اثبت قدرته الإنتاجية بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع استيراد بعض المواد، الا انه بحاجة لمزيد من الدعم، من خلال تطبيق قوانين التعرفة الجمركية بشكل فعلي وحماية المنتج والمستهلك، والتنافسية، بالإضافة الى الإعفاءات الضريبية وتوفير الوقود».

 

التكامل الصناعي

ولفت السعدي الى أنَّ «تحقيق التكامل الصناعي وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك العراقي، يكمنان في الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي بدورها بحاجة الى الدعم الحكومي، فضلاً عن الآليات المتبعة في عمليات التسويق للمنتجات».

وكان قد أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس عدنـان الغنـام عن منتجات الشركة من مختلف أنواع الأحبار والأصبـاغ.

وأشـار في تصريح له، الى أنَّ الشركة تنفرد بإنتاج أنواع الأحبار بما فيها أحبار الانتخابات وبمواصفات عالمية، مبدياً الاستعداد لتجهيز المفوضية العليا للانتخابات، خاصة ان هذه الأحبار خاضعة لفحوصات ومواصفات التقييس والسيطرة النوعية، كما ان بإمكان الجهة المستفيدة فحص الأحبار ومواصفاتها التي تفوق مواصفات الأحبار الأجنبية المستخدمة.