لا أعرف هل أهنئ شعبنا الشقيق في مصر، وايضاً الشعب النيوزيلندي ام ألوم شعبنا في عراقنا الأبي؟ حالة من العصف الذهني، عشتها في اليومين الماضيين، سببها الاخبار الواردة من ثلاث جهات صحية، الأولى من مصر والثانية من نيوزيلندا والثالثة من بغداد. الاولى والثانية تبعث الامل بشأن جائحة كورونا، والثالثة تنذر بالقنوط واليأس..

ماذا في الخبر الاول: (قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر إنه "لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا المستجد بمصر، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر"صفر" اي عدم وجود حالات جديدة ") مبارك للأخوة في البلد الشقيق، والخبر الثاني يؤكد ان نيوزيلندا احتفلت هذا الاسبوع بمرور مئة يوم ، على عدم تسجيل اصابة واحدة فيها ، لكن ما يؤلم، ان الخبر الثالث الذي اعلنته وزارة الصحة العراقية، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا، بات يتجاوز الآلاف (الاثنين الماضي الاصابات كانت ٣٤٨٤) واصبح الوصول الى نقطة (صفر) ببغداد او إحدى المحافظات حلماً يداعب مخيلة العراقيين!

هنا، لا ألوم وزارة الصحة، رغم تباين نهجها في التصدي لهذه الجائحة ، فهي للأمانة، دائمة التحذير، لكني اوجه عتبي ولومي الى المواطنين الذين لم يكترثوا لحجم هذا الوباء وخطورته، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي واجراءات الحظر والوقاية، وعدم ارتداء " الكمامات" والكفوف العازلة، وتطبيق عزل المدن بشكل فعال حيث كانت تُعزل من الخارج، لكن الحياة في داخلها كانت طبيعية، وكان عذر الكثيرين من الذين تعتمد معيشتهم على الرزق اليومي فيها، انهم بلا مورد، ما يجبرهم على الخروج للعمل في الشوارع والاسواق، وهذه جزئية مجتمعية، جديرة بالانتباه، وعلى الحكومة ايجاد الحلول المطلوبة، رغم عسر الحال الاقتصادي الذي تعانيه، فالصحة العامة والانتعاش الاقتصادي متلازمان، وان الوباء الذي تسببه الجائحة، ينتشر كالنار في الهشيم، وهو على ابواب التفشي لا سمح الله، وعند ذاك لا ينفع اي تبرير، فعلى الحكومة تقديم يد العون والمساعدة والمساندة السريعة ، لمن هم بحاجة طارئة للمعونة، حيث لا يوجد خيار بين إنقاذ الأرواح وانقاذ الاقتصاد، فكلاهما مطلوب، ما يعطي الأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع المواطنين، موظفين كانوا او الذين يعتمدون على الرزق اليومي، وبهذا الاجراء الانساني المطلوب ، يمكننا بناء الثقة والتواصل بأمانة مجتمعية، عالية الصدى، من اجل التصدي لهذه الجائحة الخطيرة و منع انتشارها الجارف. 

إنَّ إعلان مصر انتهاء كورونا في محافظتين مهمتين فيها ينبغي التوقف عنده، وأنْ تتجه أجهزة الاعلام عندنا الى التأكيد عليه، من أجل تحميل المسؤولية الشعبية للمواطنين، فالمواطن هو الذي يبعد هذا الفيروس عنه من خلال الالتزام بالوصايا الصحية، لكنَّ هذا الأمر لا يعفي الدولة من واجباتها بتوفير العيش الملائم لذوي الدخل اليومي والسعي لتوفير الكمامات والقفازات مجاناً أو بسعر مدعوم من خلال المجالس المحليَّة.

سنبقى نتضرع الى الله، أنْ تعود الحياة إلى سابق عهدها، وأنْ نسمع قريباً باسم اول محافظة عراقية خالية من هذا الفيروس، لنحتفل بها وندخلها في تاريخ الصحة في العراق.