عندما تتوقع لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب اعادة طرح قانون (البنية التحتية)، الذي كان من المؤمل إقراره عام (2013)، الا أن ارادات (حالت) دون ذلك - بحسب ما جاء على لسان احد اعضاء اللجنة في 12 /7 /2020 - ، فإنه يعني أن لا احد معنياً بالبنية التحتية، او انها ليست في جدول الاعمال لسبب بسيط يعود الى أنه لا يسعى احد الدفاع عن التاخر في اقراره لمدة سبع 

سنوات . 

وفي هذه الحالة.. كيف صدر قانونا حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني هل ليكونا مكشوفين من دون بنية تحتية تواكبهما وتحميهما وتعزز انتاجيتهما، امام الاستيراد العشوائي ليبقى المنتج الوطني هشا بسبب نقص الكهرباء والخدمات ككلف اضافية تجعله غير منافس او غير مصنع لامتصاص فائضه 

الموسمي؟.

ام هل لتبقى المصانع الحكومية تدعو دوائر الدولة لشراء منتجاتها الوطنية، ولتجنح للاستيراد بداعي الكلفة الاقل، لأن البنية التحتية للمصدّر متكاملة و باتت منافسا لانتاجنا في عقر دارنا، مستغلاً بنيتنا التحتية الضعيفة، ما فتح بابا للفساد بين ( عمولات وشبهات غسيل اموال )، والادهى ان الجهات ذات العلاقة قد تكون على علم!.

هذا الحال عطل البوصلة التنموية ليصبح البلد مستهلكا اقليميا ودوليا، ويبرز كرقم او حصيلته هو ان 17 بالمئة مصروف من موازنة الاستثمار لعام 2019، لينعكس جليا، وحسب ما اشار اليه رئيس هيئة استثمار بغداد في 29 /7 /2020 ان هناك 696 مشروعا متوقفا من اصل 1771 ، اي 60 بالمئة من الاستثمار معلقة اسبابها على الفساد، في وقت تزايد فيه الاستيراد وتفاقم، ما شكل جرحا من خلال المنافذ الحدودية، التي احتاجت لعملية جراحية، على أمل المضي في طريق اقرار قانون البنية التحتية او اصلاح الفشل الذي شلّ الاستثمار اجمالا . 

فهل تدوير القضية بات حلا ام تحدٍ؟ لاسيما ان التحالف ما زال قائما بين المصدر والمستورد، فالاول يسعى لمصالحه والثاني باتت مصلحته ان يواصل بزيادة سنوية بكل الادوات، لوقف جميع عوامل البنية التحتية بذرائع مافيوية، وفق علاقات وجداول المصلحة 

والاولويات .  

اذاً باتت البوصلة لا تحركها مصلحة وطنية اقتصادية وفق الطرق التقليدية في التنمية، لأن المتحالفين الاقليمين والدوليين والمحليين لديهم ادوات ضغط غير اقتصادية، لهذا لا بد من تعبئة محلية لمواجهة البطالة ونسب الفقر، التي تتواكب طرديا مع اهداف التحالفات الثلاثة، ولكي لا نبقى ندفع فاتورة الارادات التي حالت دون اقرار قانون البنية التحتية كحجر اساس نقف عليه ونشيد سياجنا الجمركي ونرى دخانا ابيض من معاملنا، بعد وقف النزيف، لنعالج الجرح، مسترشدين ببديهيات التنمية، للخروج من نفق الريع

 النفطي.