بغداد / الصباح
نظمت غرفة تجارة بغداد ندوة اقتصادية عبر منصة الكترونية تدارست موضوع التجارة البينية بين الدول العربية والتحديات، التي تقف عائقا امام تنميتها بالشكل الذي يخدم اقتصادات المنطقة ودور القيود الجمركية في الحد من توسع هذا النوع من التجارة.
وتعني التجارة البينية الإقليمية: التجارة التي تركز على التبادل الاقتصادي في المقام الأول بين بلدان المنطقة نفسها أو المنطقة الاقتصادية.
امكانات اقتصاديَّة
رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني قال: إن «الدخول او المشاركة في هكذا اتفاقيات تجارية يحتاجان الى معالجات واصلاحات في الادارة السياسية للبلد والتشريعات لتمهد لها طريق المشاركة او ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات ووضع عوامل وعناصر نجاحها وفقا للامكانيات الاقتصادية للبلد من الاعفاءات والرسوم الجمركية وتحديث البنى التحتية وتطويرها بالبرامج المتطورة الالكترونية والاهم اعطاء الدور المحوري الفعال للقطاع الخاص وتاسيس مراكز ابحاث متخصصة وتدريب الملاكات ولجان تنسيقية بين مختلف القطاعات الاقتصادية والتاكيد على تامين الجانب الامني للبلد».
وشارك في الندوة عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي منهم المهندس صلاح الشامي وعلي المختار والدكتور لبنان الشامي وسلام سعيد وعقيل جبر علي المحمداوي واحمد سلمان وعبد الكريم فوزي و علاء التميمي، وكذلك سيف عادل واحمد مكلف الركابي وميثم البولاني ودريد الشاكر علي سبع الشمري.
هياكل الانتاج
وتناولت الندوة مواضيع جوهرية اهمها تحديد المعوقات التي تؤثر في ابرام اتفاقية التجارة البينية، كما ان عدم توفر الارادة للادارة الساسية والاختلافات الايديولوجية في الاجواء السياسية والية فض النزاعات بين الدول العربية، ما زالت تفتقر الى الوضوح.
وتاثير ضعف هياكل الانتاج لبعض البلدان العربية،والقيود والتعرفة الجمركية وغير الجمركية لاتوجد تعريفة جمركية محددة والاعفاءات من الرسوم، وصعوبة حرية الانتقال و النفاذ الى الاسواق العربية بكل شفافية وسلاسة رغم وجود كل مقومات الوحدة مثل اللغة والعادات والتقاليد وحتى الديانة لوجود الحواجز.
المواد الأوليَّة
كما تضمنت النقاشات مواضيع عدة اهمها عدم وجود هيئة نقدية مركزية، اي اتحاد نقدي كما في اوربا عملة اليورو، والتفــاوت في وفرة المواد الاولية الخام او المكملة الداخلة في صناعة السلع والمنتوجات بين البلدان
العربية.
وكذلك تحديد فوائد التجارة البينية بين الدول العربية، وزيادة القدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية في البلد المشارك، وتوفير وزيادة فرص العمل للمواطن العاطل عن العمل ومحاربة الفقر في المجتمع، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والتشجيع على المبادرة
الفردية.
المشاريع المتوسطة
ركز المشاركون على امكانية المشاريع المتوسطة والصغيرة والفردية ان تاخذ دورا مهما في هذه الاتفاقيات التجارية، وسهولة الحصول على الاستثمارات والخدمات المالية والادارية والتسويق والدعم الفني في ما بين الدولة المشاركة، والانفتاح على الاقتصاد العالمي بوحدة اقتصادية تملؤها الثقة كونها تشكل قوة اقتصادية كبيرة تسهم في التكامل الاقتصادي للدول العربية المشاركة فيها من حيث سهولة استخدام البنى التحتية من موانئ بحرية وطرق برية ومطارات، كما تسهم في رفع قيمة العملة للدول المشاركة وتحقيق الرفاهية لشعوب تلك الدول .
