بلوغ مراحل التنمية الحقيقية في جميع الاقتصادات العالمية يتطلب تنظيما عاليا لجميع مفاصل العمل من دون استثناء، بهدف أن يسير قطار التنمية على سكة التطور المرحلي ويتخطى جميع المراحل بثقة متناهية.

ويستمد النشاط الاقتصادي الفاعل عزيمته من منظومة القوانين التي تعد منظما ومكملا لمراحل العمل المختلفة، ولا تحمل اي تعقيد في جميع النشاطات، بل تكون ساندا حقيقيا يمنح العمل مرونة وانسيابية عالية لاتمام النشاط داخل سوق العمل في الوقت المحدد. 

واليوم نحن بصدد موضوع غاية في الاهمية ويرتبط بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية ويحقق منفعة كبيرة لاقتصاد البلاد، والذي يتمثل بـ “قانون اعادة التصدير»، حيث يمنح مرونة في العمل على اعادة تصدير المواد الداخلة للبلاد والذي يمكن ان يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد، حين يصبح العراق مركز لإعادة التصدير باتجاه أسواق العالم في غربه وشرقه. 

العمل على احياء هذا القانون يمثل طفرة مهمة على طريق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث لا يمكن ان تتوقف التجارة بين شرق العالم وغربه، الامر الذي يتطلب من الجهات ذات العلاقة ان تكون لها بصمة واضحة تجاه قانون اعادة التصدير، لاسيما وان العراق بموقعة الجغرافي يكون بامس الحاجة لهذا القانون، حيث تدرك كبريات الاقتصادات العالمية إن اقصر طريق يربط تجارة الشرق بالغرب يكون عبر العراق، وهنا يمكن ان يكون البلد نقطة الانطلاق لكثير من الصناعات العالمية، التي ستتخذ من العراق موقعا لصناعتها وذلك لسهولة ايصال المنتج الى الاسواق المستهدفة. 

حين يكون لدينا هذا قانون فاعل ونافذ الى جانب تشذيب القوانين التي تتقاطع في ما بينها، سنكون تجاوزنا أول محطة مهمة على سكة التنمية المستدامة، فالبيئة القانونية تمثل عنصر الجذب الرئيس للجهد العالمي المتطور، الذي ينظر الى ساحة العمل العراقي بلهفة، كون البلاد تتميز فرص عملها بصفة المتجددة وهذا يكاد لا يتوفر في مختلف مناطق العالم، وذلك لحجم العمل الكبير في البلاد.  

قانون «اعادة التصدير» يمثل خطوة مهمة اذا اردنا ان نعمل وفق المعايير الصحيحة والمعتمدة في مختلف الكتل الاقتصادية العالمية، حيث نملك جميع مقومات التنمية ولكن تحتاج الى تحفيز عبر منظومة قانوية سلسة يبعد التعقيد عن سوق العمل، بل تمنحه المرونة والحماية الكافية التي تصنع النجاح، ونحن قادرون على ذلك فقط الحاجة الى جهود الجهات ذات العلاقة، بان تأخذ هذا الامر على محمل الجد.