نجم بحري

إنَّ استقراء حالة الاسعار في العراق الجديد تبرز لنا وجود مستجدات وبوادر أولية واضحة للنظام السعري، والتي يمكن لها أنْ تصبح منطلقاً أساسياً لوضع نظام للأسعار الخاصة مستقرٍ فيها.

وإذ يدل واقع الحال على أنه في مناسبات اقتصادية معينة كانت تقرر اسعار خاصة لبعض السلع الوطنية، مثلا قيام بعض الشركات الصناعية والزراعية ببيع منتجاتها باسعار خاصة منخفضة طوال فترة انعقاد معرض بغداد الدولي، كما تقدم بعض الشركات الخدمية خدماتها الى المواطنين وباسعار منخفضة أيضا، مثلا تعامل مصلحة نقل الركاب مع المشتركين في حصولهم على الاشتراك الخاص بالطلبة وكذلك الحال للخطوط الجوية العراقية.

وهي بوادر تعاملية طبيعية، ما يجعل الثقة والتواصل في المواسم والمناسبات العامة، بين مقدمي الخدمات 

والجمهور.

وهناك العديد العديد من الحالات والامثلة التي احتوت بها اسعار خاصة والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها، حيث كانت تخضع الى قرارات تقر من قبل (مجلس تنظيم التجارة) آنذاك.

ومن خلال ما تقدم، على الجهات ذات العلاقة لموضوع دراسة امكانية وضع نظام للاسعار في العراق وتحديد الحالات التي يمكن بها تطبيق مثل هذا النظام او المناطق الجغرافية، التي يمكن ان تستفيد من تطبيق هذا 

النظام.

إضافة الى ضرورة اعادة النظر بالجهار المركزي للاسعار وتفعيل دوره في الرقابة والضبط والمتابعة للتخبط العشوائي للاسعار منذ 

العام 2003.

ومن اجل الاسهام الفاعل سيؤدي من دون شك الى اعطاء نتائج ايجابية تسهم في الاستقرار الاقتصادي العام مع خلق تعاون وفق النقاط التالية: أولا: إن تطبيق هذا النظام في المناطق (الحدودية) يمكن ان يلعب دورا مهما في القضاء على ظاهرة (التهريب في المنافذ الحدودية العديدة). ثانيا: إن تحديد الاسعار المستديم يؤدي الى انعاش العديد من المناطق ذات المستويات المعيشية الواطئة والمنخفضة، وذلك عن طريق بيع السلع في تلك المناطق النائية والبعيدة عن الرقابة الرسمية والتي تسببت في هدر المال العام للدولة.

وأخيراً فإنَّ اتباع هذا النمط من قبل (وزارة التجارة واجنحتها الفاعلة)، يمكن له ان يلعب دورا مهما في الاستقرار السعري والضبط لسياسة الميزان الاقتصادي غير المستقر منذ اكثر من عقد مضى وما زال.

كما انَّ خلق الوعي التجاري مع متطلبات دور المواطن في التقارب مع الانشطة التجارية بات ضرورة للاستقرار المالي والسياسي أيضا، فضلا عن أن الاكثار من (المولات التجارية الخاصة) يسهم في توفير المستلزمات التي يحتاجها المواطن لسد احتياجاته المعاشية والمنزلية، التي بدورها لا بد من ان تخضع لسياسة الاسعار وفق قواعد النظام العام وهو جزء اساسي لمجلس تنظيم التجارة في العراق.