بغداد: مصطفى الهاشمي

بين مختصون بالشأن الاقتصادي أهمية موضوع الربط السككي الدولي مع العراق والقارة الأوروبية، وما يمثل ذلك للاقتصاد الوطني وتعزيز الموازنة من ايرادات غير نفطية تسهم بتفعيل قطاع النقل التجاري والاشخاص لتحقيق تنمية مستدامة، ونقل الاقتصاد الوطني الى مرحلة جديدة، من خلال التعاملات التجارية بين قطبي العالم عبر العراق الذي يعد اقصر طريق لنقل البضائع بين هذه الدول.

ويرى الباحث الاقتصادي فراس عامر أن "المصدرين ووسطاءهم يرغبون في التعامل مع نظرائهم المورّدين في بيئة آمنة بعيداً عن العوائق البيروقراطية والتأخير والتعريفات الجمركية، لاسيما في مجال النقل"، مؤكدا ان ذلك "من شأنه حماية المصالح الوطنية بعد سن قوانين وأنظمة تَضمن الحفاظ على البنية التحتية للنقل والتجارة الخارجية منها شبكات السكك الحديدية،.

 

تعزيز النقل

أضاف عامر ان "تحديد ابرز المشكلات التي تعيق النشاط التجاري تتمثل بتراجع البنى التحتية للنقل ومتعلقاتها الاخرى وعدم كفاءتها، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاجراءات، وطول الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، ما يدعو الى زيادة الاستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاعات النقل، لاسيما السكك الحديد وتفعيل القناة الجافة بما من شأنه تعزيز قطاع النقل ليأخذ دوره في تحقيق النمو الاقتصادي".

من جانبها قالت الباحثة الاقتصادية آية عادل: إن "العالم ودول الجوار يتطلعون الى اقامة المشاريع الستراتيجية مع العراق، خصوصا مشاريع السكك الحديدية وربطها مع تلك الدول، لتحقيق الفائدة العظمى للاقتصاد من خلال الايرادات المتأتية من نقل البضائع عبر الموانئ وبواسطة خطوط 

السكك".

 

موقع متميز

أكدت عادل "امكانية وصول البضائع الى القارة الاوروبية بعد تفعيل خط البصرة بغداد- برلين من دون التأثير في عمل الموانئ، بل سيكون مكملا لها، لميزة الموقع الجغرافي للعراق، التي ستعززها شبكة من السكك تربط غالبية المحافظات، التي يمكن ربطها مع دول الجوار".

بدورها قالت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري: إن "مشاريع السكك تحقق الجدوى من خلال ربطها مع الدول العربية حيث ستضمن وصول البضائع بوقت اسرع، فضلا عن انها تحقق ايرادات مالية ضخمة للعراق في حال انجزت شبكة الربط العربية للسكك الحديد".

وأضافت أن "موضوع الاستثمار في هذا الجانب سيوفر مبالغ اضافية لخزينة الدولة ويعزز موازنة الايرادات ويرجح كفتها على الموازنة الريعية"، مشيرة الى أن " بعض دول الجوار جاهزة للدخول في الاستثمار بالنقل السككي العراقي لتوصيل منتجاتها واستيراداتها الى القارة الاوروبيّة".

أهداف تنموية

واكدت أن "النقل بالقطارات يحقق جدوى اقتصادية، اذ يمثل هذا النوع نقلا متكاملا للسلع والبضائع والمسافرين، ويحقق للعراق اهدافا تنموية ملموسة، بسبب امتلاكه الموقع الجغرافي والاراضي المنبسطة، التي تؤهله لأن يمثل حلقة الربط السككي بين جنوب غرب اسيا والقارة الاوروبيّة".

وكانت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة اصدرت مجموعة من القرارات والتوصيات في اجتماعاتها الأخيرة، من بينها التشجيع على حوسبة الاجراءات بمساندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الجمارك والمصارف والضرائب، والدعوة لتشكيل اتحادات نوعية للنقل الجوي والبحري والسككي والبري للبضائع والركاب.

ورأى الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني " أهمية التأكيد على الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية لتطبيق نظام الاسيكودا ونظام التعرفة الجمركية، النهوض بواقع الاتصالات، والاسراع بتطبيق مشروع التأشيرة الالكترونية" الفيزا".

ودعا الهيئة العامة للجمارك الى "الاهتمام باحصائيات التجارة الخارجية للعراق واعداد بيانات دقيقة ومفصلة عنها بصورة فصلية أو سنوية من خلال اعتماد الانظمة الالكترونية، ما يحقق الشفافية في العمل وانسيابيته بسهولة".

 

مخازن تجاريَّة

أوضح البيضاني أن "التوصيات والقرارات تضمنت ايضا انشاء المدن الخزنية للبضائع خارج مدينة بغداد ومراكز المحافظات، فضلا عن فرض التأمين الشامل على جميع السيارات ضد كل انواع المخاطر، وفرض التأمين الالزامي على جميع المحال والاسواق والمخازن التجارية ضد جميع انواع المخاطر 

ايضاً."