راق لي عنوان قرأته في تغريدة على صفحة احد المستثمرين الشباب الناجحين، والذي أعرفه عن قرب تضمنت عنوانا (الاحتفالية الرسمية لاطلاق شبكة المستثمرين المخاطرين العراقيين)عبر برنامج الزوم والتواصل الافتراضي .
لا بل ادهشني هذا العنوان وانا اتصفح اسماء المشاركين وجلهم من رجال الاعمال الشباب وهم عراقيون، وهذا ما يبعث على المفخرة أن شبابنا يتجهون لتسلق العلى غير ابهين للمخاطر (مخاطر العمل خسارة المال و أشياء اخرى) .
اللافت في هذا الموضوع ان توجهاً جاداً بدأ يتسع بين الشباب نحو ريادة الاعمال، تاركين الاتكال على الدولة في الحصول على فرص عمل.
من هنا علينا ابراز مثل هذه الانشطة بهدف تشجيع بعض المترددين في خوض غمار المخاطر العمل في القطاع الخاص والركون والتعويل على وظيفة عامة .
إن تعميق روح المخاطرة بين رواد مجتمع الاعمال مهمة
الشباب وابراز نتائج استثماراتهم المبهرة والتي تستند على المخاطرة .
ويبدو لي لأول مرة هنا أن رأس المال ليس بجبان ما دام هناك من يجازف ويخاطر باستثماره بتحدٍ .
واعتقد ان مثل هذا التوجه يتسق مع ما توقعناه عن ان نظاماً اقتصادياً جديداً يلوح في الافق واحد اهم اركانه هم المستثمرون المخاطرون .
معنى ذلك ان مفاهيم بعض
النظريات الاقتصادية بدأت
تتغير بمنطوق جديد وهذا بالتاكيد ناجم عن نتائج الازمة المالية
التي تعصف بالعالم وجائحة كورونا، التي ادت الى اكبر كساد لم يشهده التاريخ على مر الازمان، لذلك
برزت ظاهرة المخاطرة دونما تردد او ورع .
هذه الظاهرة تقودنا الى سؤال هل نتوقع لهذه الشبكة ان تكون نواة لبدء تدشين النظام الاقتصادي الجديد في العراق؟.
الجواب صعب تحديده لكن علينا متابعة ما ستؤول اليه نتائج ومستلخصات ما سيدور او دار في هذه الشبكة وانشطتها ومتابعة ما اذا استطاع الشباب المخاطر» المستثمر المخاطر «من تحقيق استثمارات ناجحة في العراق في ظل التحديات التي تعصف بالبلد، عند ذاك يمكن الحكم في نجاح هذه التجربة الفتية الرائدة .
اذاً المطلوب تنمية روح الاندفاع والانخراط في القطاع
الخاص لدى الشباب ويتطلب ذلك دعم الدولة اللازم لتشجيع الشباب من خلال المساعدة على توفير
متطلبات العمل ومنها منح القروض الوافية لانشاء شركات صغيرة للشباب، قروض من دون فوائد ولمدة 10 سنوات مع اصدار تشريعات ضامنة لمشاريعهم وتفعيل شركات التامين لدعم مخاطرهم وبذلك تتخلص الدولة من ضغط البطالة المفرطة وحل اشكالية الشباب العاطل وتحقيق الاستقرار ومن ثم نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.